چند انتقاد از شیوه فعلی برگزاری آزمونهای دکترای حقوق
(با تمرکز بر گرایش حقوق کیفری و جرمشناسی)
نویسنده: نیما مروج؛ رتبه ۱۱ آزمون دکتری ۱۴۰۵ حقوق کیفری و جرمشناسی
مقدمه:
انتقاداتی که در زیر به آنها اشاره میشود، با محوریت کنکور دکترای حقوق ۱۴۰۵ و گرایش حقوق کیفری و جرمشناسی نوشته شدهاست. با این حال، بعید است غالب این موارد را در سایر گرایشهای حقوق و همچنین در کنکورهای سالهای گذشته نیابیم. انتقادات مزبور، جهت سهولت در فهم، در سه بند انتقادات پیشاآزمونی، انتقادات روز برگزاری آزمون، و نهایتاً انتقادات پس از برگزاری آزمون تقدیم حضور میگردد:
بند اول: انتقادات پیشا آزمونی
- تعداد سؤالات:
سابقاً آزمون دکترا با تعداد تستهای بیشتری برگزار میشد. در سال ۱۴۰۱ به عنوان مثال، آزمون دکترا ۹۰ تست تخصصی داشت. این تعداد، سال به سال ظاهراً رو به کاهش نهاد تا جایی که در کنکور ۱۴۰۵ صرفاً با ۶۵ تست تخصصی مواجه هستیم. این در حالی است که هر چه تعداد تستهای یک آزمون بیشتر باشد، فاصلهی داوطلبان از یکدیگر مشخصتر شده و نتیجه به عدالت و انصاف نزدیکتر میشود.
با تعداد کنونی تستها (۶۵ تست) گاه دیده میشود که تفاوت دو رتبهی پشتسر هم در این آزمون، در اکثر موارد صرفاً ۱ تست است! و بدتر آن که ما گاهی شاهد تستهای نادرست (به لحاظ طراحی سؤال) نیز در آزمون هستیم و حتی یک تست نادرست نیز نتایج آزمون را غیرقابل اعتماد و ناعادلانه خواهد کرد. در نتیجه، ترازهای داوطلبان نیز بسیار به هم نزدیک خواهد بود و مآلاً ممکن است رتبه ۲۰ آزمون پس از شرکت موفق در مصاحبه در دانشگاه سطح یک کشور قبول شود ولی رتبه ۱ قبول نشود. این موضوع باعث کاهش اعتماد به آزمونها یا مصاحبهها میشود.
- اطلاعرسانی مواد امتحانی:
تا به امروز، رویه سازمان سنجش در اعلام سرفصلهای آزمون دکترای حقوق، صرفاً اعلام دروس بودهاست (مثلاً متون فقه و ابواب مورد امتحان، آیین دادرسی کیفری، جزای عمومی و اختصاصی، جرمشناسی). متأسفانه مشخص نیست چرا برگزارکنندگان آزمون در دروس آیین دادرسی کیفری، جزای عمومی و اختصاصی اقدام به انتشار عنوان قوانینی که منبع آزمون هستند و بایستی مطالعه شوند، نمیکنند؟ این رویه برای آزمونهای وکالت به خوبی مستقر شده و کاملاً مشخص است که داوطلب بایستی کدامین قوانین را برای آزمون مطالعه کند. اشکال عدم اطلاعرسانی آن است که در سالی مانند سال ۱۴۰۴ در آزمون دکترا در دو یا سه تست برای اولین بار از «کنوانسیونهای بینالمللی» نیز تست طراحی شده بود و کمتر کسی انتظار چنین تستهایی را داشت. حتی داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ نیز که احتمال میدادند بایستی کنوانسیونها را نیز مطالعه کنند، نمیدانستند کدامین کنوانسیونها و اساساً چند کنوانسیون باید مطالعه کنند! این رویهی سازمان سنجش برای دشوارتر کردن آزمون دکترا به شدت محل انتقاد است.
همچنین، تستهای غالب دروس مورد آزمون، متأسفانه به شدت «قانون محور» هستند و منصفانه نیست فهرست قوانین مورد آزمون به اطلاع داوطلبان نرسد. حتی در درس متون فقه نیز بایستی اطلاعرسانی شود که کدامین کتب فقهی (شرح لمعه؟ لمعه؟ جواهر الکلام؟ تحریرالوسیله؟ همه موارد؟) منبع آزمون هستند.
- دروس مورد آزمون:
در گرایش جزا و جرمشناسی، ما با دروس متون فقه کیفری، آیین دادرسی کیفری، جزای عمومی و اختصاصی و نهایتاً جرمشناسی مواجه هستیم. وجود درس متون فقه در بین درسهای مورد آزمون (آن هم با تعداد ۱۷ تست که بیشترین تعداد تست در قیاس با سایر دروس تخصصی نیز محسوب میشود) و عدم وجود درسهای بسیار مهم دیگری نظیر فلسفه حقوق کیفری، حقوق جزای بینالملل، متون حقوقی کیفری (به زبان انگلیسی) و غیره (نظیر پلیس علمی یا روانپزشکی جنایی، روانشناسی جنایی) بسیار قابل تأمل است. ترجیح حضور درس متون فقه در میان درسهای مورد آزمون دکترا بر دروس بسیار مهمی چون فلسفه حقوق کیفری محل مناقشه جدی است.
- منابع آزمون:
متأسفانه تمام مواد قانونی مربوط درس جزای عمومی و غالب مواد قانونی مربوط به آیین دادرسی کیفری و جزای اختصاصی به شدت حافظهمحور هستند. جای تعجب نیست که داوطلبان این آزمونها تنها یک ماه پس از برگزاری آزمون، آنچه که چندین ماه مطالعه کرده بودند را از یاد ببرند و حتی برای مصاحبه دکترا که به فاصله تقریبی چهارماه بعد برگزار میگردد، چارهای جز مطالعه آنچه فراموش شده نداشته باشند. سؤال مهم آن است که چرا برنامهریزان آزمون دکترا، منابع بهتری برای آزمون در نظر نمیگیرند؟ چرا باید خواستار مطالعه چیزی باشند که یک ماه بعد از حافظه پاک میشود؟ مطالعه این منابع چه فایدهای برای سواد دانشجوی متقاضی ورود به مقطع دکترا دارد؟
اما راه حل چیست؟ قطعاً در این باره بایستی از اساتید صاحبنظر و معتبر نظرسنجی شود؛ اما صرفاً بهعنوان یک نظر، شاید بهتر باشد در این سه درس (و به طور کلی هر درسی که تستهایش قانونمحور است) «مواد قانونی» را یک بار برای رضای خدا کنار بگذاریم! بهجای آن، میتوان هر سال با توجه به بودجهبندی آزمون، در هر مبحث چند مقاله علمی پژوهشی معرفی کرد.
مثلاً فرض کنید ما در جرایم علیه امنیت، میتوانیم ۱۰ مقاله بسیار خواندنی معرفی کنیم و قس علیهذا. در این فرآیند بایستی شورایی مأمور به تعیین مقالات منبع آزمون در هر سال شوند و مثلاً برای درس آیین دادرسی کیفری، ۱۰ تا ۲۰ مقاله تازهنگاشته شدهای که یک دانشجوی متقاضی دکترا بایستی آنها را مطالعه کرده باشد، تعیین کنیم.
این فهرست، هر سال و برای هر آزمون بایستی بهروزرسانی شود. چنین فرایندی، دستکم در بادئالنّظر، اثر عملی بهتری از «مطالعه قوانین و به حافظه سپردن آنها» خواهد داشت؛ تفکر تحلیلی ـ انتقادی اثرگذارتر از حافظه میشود و کتابهای فعلی آزمونی که خواندشان فقط برای آزمون مفید است، جای خود را به مقالات معتبر یا حتی کتابهای معتبر میدهد. حتی در درسی مانند جرمشناسی (یا فلسفه حقوق کیفری در صورتی که وارد دروس منبع آزمون شود) میتوان هر سال دو یا سه کتاب معتبر معرفی نمود و داوطلبان را از شرّ سردرگمی در انتخاب منبع آزمون در این درس خلاص کرد!
- تعداد سؤالات هر درس در آزمون:
در آزمون دکترای ۱۴۰۵، تعداد تستهای دروس آزمون به این ترتیب بود:
متون فقه ۱۷ تست، آیین دادرسی کیفری ۱۲ تست، جزای عمومی ۱۲ تست، جزای اختصاصی ۱۲ تست، جرمشناسی ۱۲ تست. برنامهریزان مربوطه، قطعاً دلیلی داشتهاند که تصمیم گرفتهاند درس متون فقه، ۵ تست بیشتر از دروس تخصصی دیگر داشته باشد.
برای داوطلبان همیشه این علامت سؤال وجود داشته و دارد که چرا درس متون فقه نسبت به هر چهار درس آیین دادرسی کیفری، جزای عمومی، جزای اختصاصی و جرمشناسی اهمیت بیشتری دارد؟ آیا بهتر نبود و نیست در هر درس به صورت مساوی ۱۳ تست (مجموعاً ۶۵ تست) طراحی میشد؟
- بودجهبندی آزمون:
از بررسی تستهای آزمون در هر درس، روشن خواهد شد که گزینش نهایی تستها از بانک سؤالات، بر اساس بودجهبندی خاصی انجام میگیرد و اگر هم اکنون چنین نیست، دستکم استاندارد بودن یک آزمون ایجاب میکند که چنین باشد. یعنی مثلاً اگر از ابواب فقهی قضا، شهادات، قصاص، دیات، حدود قرار است تست طراحی شود، مشخص باشد از هر باب، قرار است چند تست از مجموع ۱۷ تست مطرح شود.
برای سایر دروس نیز چنین است و مثلاً برای درس جزای عمومی نیز بایستی مشخص باشد از هر مبحث (بر اساس عناوینی که قانونگذار برای مواد جزای عمومی خود تعیین نموده) چه تعداد تست از مجموع ۱۲ تست قرار است طرح شود. سؤال این است که اگر چنین بودجهبندیای وجود دارد (که ظاهراً وجود دارد یا دستکم باید وجود داشته باشد)، چرا این بودجهبندی در اختیار داوطلبان قرار نمیگیرد؟
- اطلاعرسانی ضرایب دروس:
در آزمونهای سالهای گذشته ضریب دروس تخصصی ۳ و ضریب دروس عمومی ۱ بود.
روشن است که این ضرایب بایستی قبل از هر آزمون و در زمان ثبتنام برای آزمون به اطلاع داوطلبان برسد تا مطابق با ضرایب اعلامی به اولویتبندی در مطالعه بپردازند. جای بسی تعجب است که در آزمون دکترای ۱۴۰۵، سازمان سنجش پس از برگزاری آزمون اعلام نمود که در آزمون امسال ضریب دروس تخصصی ۵ و ضریب دروس عمومی (صرفاً زبان) ۱ است!
- فروکاستن اهمیت درس زبان انگلیسی:
امسال متأسفانه شاهد آن بودیم که با تغییر ضرایب دروس تخصصی (و افزایش آن به ضریب ۵) از اهمیت این درس به شدت در نظر داوطلبان امسال و سالهای بعدی کاسته شد. روشن نیست چرا تسلط به زبان عربی (برای پاسخگویی به تستهای متون فقه) بایستی ۵ برابر مهمتر از تسلط به زبان انگلیسی باشد.
در هر حال، یک پیشنهاد آن است که درس متون فقه نیز برای داوطلبان حقوق در هر گرایش به درسی عمومی تبدیل شود و از دروس تخصصی حذف شود (به ویژه که برخی اشکالات حضور این درس با آن تعداد تست، سابقاً در شمارههای ۳ و ۵ بیان شد)؛ یا برعکس، همانند آزمونهای کارشناسی ارشد، در آزمون دکترا نیز درس متون حقوقی تخصصی برای هر گرایش به طور جداگانه در قسمت دروس تخصصی ایجاد شود.
ممکن است کسی این گونه جواب دهد که درس متون حقوقی تخصصی در مصاحبههای دکترا مورد پرسش قرار میگیرد.
پاسخ به این جواب آن است که درس متون فقه نیز در مصاحبههای دکترا مورد پرسش قرار میگیرد و بنابراین ایراد تبعیض ناروا میان اهمیت این دو درسِ مشابه همچنان پابرجاست. اگر چنین تبعیضی موجه و مدلل است، بایستی برای داوطلبان تشریح شود.
بند دوم: انتقادات روز برگزاری آزمون
- تعیین زمان پاسخگویی به تستها:
متأسفانه در غالب آزمونهای برگزارشده امروزی، مدت زمان پاسخگویی به تستها کم است و داوطلبانی که برای آزمون به خوبی مطالعه کردهاند، با کمبود وقت (اگر چه اندک) مواجه خواهند شد. معیار تعیین مدت زمان برای پاسخگویی به تستها غالباً با فردی که در «بازیابی اطلاعات» با سرعت بالا عمل میکند، تطابق دارد.
این در حالی است که «بازیابی اطلاعات» در افراد با سرعت یکسان صورت نمیگیرد و حتی لزوماً این گونه نیست که کسی که بیشتر مطالعه کرده، بازیابی اطلاعات سریعتری داشته باشد. حتی چه بسا بتوان ادعا نمود سرعت بازیابی اطلاعات در افراد مختلف، ویژگی اکتسابی افراد نیست و افراد به صورت ذاتی در این مورد یا سریع هستند یا کُند. بنابراین، بسیار زیبنده است که مدت پاسخگویی به تستها با فردی متوسط (نه خیلی سریع و نه خیلی کُند) مطابقت یابد.
از بسیاری از داوطلبان کنکور دکترای ۱۴۰۵ شنیده شده که حتی به روخوانی متن دوم در درس زبان انگلیسی عمومی نرسیده و در دروس تخصصی نیز با کمبود وقتی حدود ۲۰ دقیقه مواجه بودهاند.
- اولویتِ دادنِ دفترچه به داوطلبان:
سابقاً رویه بر آن بود که ابتدا دفترچه تخصصی ارائه شود و سپس دفترچه عمومی. استدلال نیز احتمالاً آن بوده که با توجه به اهمیت بیشتر دروس تخصصی، ذهن در ابتدای آزمون در وضعیت مطلوبتری قرار دارد تا در انتهای آزمون.
این رویه متأسفانه یکی دو سال است بنابه دلایل نامعلومی تغییر کرده و ابتدا دفترچه عمومی به داوطلبان داده میشود. به نظر میرسد رویه سابق مطلوبتر باشد و در این خصوص بایستی از خود داوطلبان پرسوجو و نظرسنجی شود.
۱۱. تیتر نزدن برای هر درس جدید در دفترچه آزمون:
متأسفانه تستهای دفترچه تخصصی آزمون پشتسرهم آورده میشوند و مشخص نیست از چه شماره تستی تا چه شماره تستی با چه درسی مواجه هستیم! این امر برای کسی که میخواهد آزمون را با درس خاصی شروع کند یا حتی برای کسی که در انتهای آزمون میخواهد به درس خاصی مراجعه کرده و تستها را بازبینی کند، دردسرساز خواهد شد.
۱۲. زمان شروع آزمون:
با توجه به آن که کل مدت زمان پاسخگویی به تستهای آزمون دکترا با این تعداد تست کنونی (۶۵ تست تخصصی، ۴۰ تست عمومی) چیزی بین ۲ تا ۳ ساعت است، دلیل اصرار بر شروع آزمون از ۸ صبح مشخص نیست!
چرا این آزمون را نمیتوان و نباید مثلاً از ساعت ۹ یا ۱۰ صبح آغاز نمود تا هم خوابآلودگی داوطلبان در آن ساعت کاهش یافته باشد و هم امکان حضور به موقع برای تمامی داوطلبان فراهم شده باشد؟
بند سوم: انتقادات پس از برگزاری آزمون
۱۳. سازوکار نامشخص رسیدگی به اعتراض به کلیدها
در هر آزمون، کلید اعلامی برای برخی از تستها خواه ناخواه چالشبرانگیز میشود. حال یا کلید اعلامی نادرست بوده، یا اساساً تست مزبور پاسخ صحیحی نداشته، یا دو گزینهای بوده است و غیره. در هر صورت، سازمان سنجش به صورت سیستمی اطلاع کافی از اعتراضات ثبتشده داوطلبان دارد و به راحتی میتواند اطلاع یابد که مثلاً این ۵ تست از آزمون دکترای حقوق کیفری چالشبرانگیز بوده و اعتراض زیادی به کلید آنها وارد شدهاست.
در این حالت، بهجای پاسخگویی کلی سازمان به این نحو که: «به اعتراضات شما توسط کمیسیونهایی رسیدگی شده و در صورت تغییر کلید، این امر اعلام خواهد شد.» بهتر است در خصوص موارد چالشبرانگیز که غالباً تعداد آنها زیاد هم نیست، به صورت تشریحی و تخصصی اقناع انجام گیرد.
متأسفانه به کرات مشاهده میشود که تستی از منظر داوطلبان اشتباه طراحی شده بوده و سازمان سنجش نیز هیچگاه این شبهه را برطرف نکردهاست.
۱۴. عدم بارگذاری سایر دفترچههای آزمون:
مرسوم است که سازمان سنجش حدوداً یک هفته پس از برگزاری آزمون، یک دفترچه با کد خاص (مثلاً A ) را منتشر کرده و حدوداً یک هفته بعد، کلید آزمون با همان دفترچه را نیز منتشر میکند.
پس از اعلام نتایج، پاسخنامه هر فرد برای او قابل مشاهده است؛ وی میتواند گزینههایی که انتخاب کرده را ببیند و کلید صحیح آزمون خود (که لزوماً دفترچه کد A نیست) را نیز مشاهده کند. منتها از آنجا که دفترچه وی در زمان برگزاری آزمون، لزوماً A نبوده، وی نمیتواند مطمئن شود که کدامین گزینه را انتخاب کرده بودهاست.
۱۵. عدم تهیه پاسخنامه تشریحی برای تستها:
علیرغم محدود بودن تعداد تستها در آزمون دکترا، روشن نیست چرا پس از برگزاری آزمون، در کنار کلید تستها، پاسخنامه تشریحی برای آنها از سوی سازمان سنجش ارائه نمیشود. این امر علاوهبر افزایش یادگیری مباحث از سوی داوطلبان، هرگونه شک و شبهه در خصوص طراحی صحیح هر یک از تستها و پاسخ صحیح آنها را برطرف خواهد نمود.
۱۶. تغییر دادن برخی کلیدها بدون امکان ثبت اعتراض بعدی
این اشکال مشخصاً در آزمون دکترای حقوق کیفری سال ۱۴۰۵ در خصوص تست شماره ۶۶ این آزمون (اولین تست درس متون فقه کیفری) رخ داد.
سازمان سنجش ابتدا کلید این تست را گزینه «۱» اعلام کرده بود که پاسخی صحیح به این تست بود؛ منتها پس از اعلام نتایج و اسکن شدن کارنامهها، داوطلبان مشاهده کردند که سیستم تصحیح پاسخنامهها، نه گزینه «۱»، بلکه گزینه «۳» (طبق دفترچه A که مبنای اعلام کلیدها بوده) را گزینه صحیح در نظر گرفته بوده که پاسخی قطعاً نادرست به این تست محسوب میشد.
مشخص نیست چرا پاسخ این تست که ابتدا صحیح بود، بعداً تغییر کرد و نادرست گردید و نکته مهمتر آن که داوطلبان پس از بسته شدن صفحه اعتراض به کلیدها، چگونه میبایست به این تغییر کلید اعتراض میکردند؟
۱۷. جامع نبودن کارنامه انتشاریافته از سوی سازمان سنجش:
کارنامه اعلامی هر داوطلب از سوی این سازمان، کارنامهای بسیار مختصر است. برای مفیدتر شدن کارنامه داوطلب میتوان موارد تحلیلی بیشتری را در آن گنجاند؛ مواردی همچون تراز مربوط به دروس تخصصی، تراز مربوط به درس عمومی، درصد و تراز کسبشده از سوی داوطلب در هر درس به تفکیک، حتی اعلام بالاترین درصد و تراز کسبشده از سوی یک داوطلب در آزمون در آن گرایش خاص و موارد مفیدی از این قبیل.
۱۸. عدم امکان اعتراض به کلید اعلامی از سوی اساتید حقوق کشور
پس از انتشار کلید آزمون دکتری از سوی سازمان سنجش، امکان اعتراض به کلید برای داوطلبان آزمون فراهم میشود، اما این اعتراضات اغلب نتیجه مشخصی ندارد. بهتر است در کنار امکان اعتراض داوطلبان، امکان اعتراض سیستمی برای اساتید دانشگاههای کشور هم فراهم شود تا آزمون دکتری به حالت استانداردتری نزدیک شود.
- نظرسنجی نخواستن از داوطلبان:
متأسفانه در رویه کنونی سازمان سنجش مشاهده میشود که در خصوص مناسب بودن حوزه محل برگزاری آزمون از داوطلبان نظرسنجی میکند، اما در خصوص خود آزمون، نحوه برگزاری آن و موارد بسیار مهمتری از این دست، خیر!
چه بسیار شایستهاست سازمان سنجش هر ساله در خصوص «چگونه بهتر برگزار کردن آزمون دکترا» از داوطلبان متقاضی این مقطعِ عالیِ تحصیلی دستکم «نظرسنجی تشریحی» میکرد تا شاید طریق هر چه بهتر برگزار کردن این آزمون را از خود کسانی مستقیماً در این فرایند درگیر هستند نیز جویا شود.
بیشتر بخوانید:
