به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد صادق اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در سمنان اعلام کرد: در چارچوب قوانین و مقررات جاری و در اجرای دستورالعملهای ساماندهی زندانیان و مدیریت هوشمندانه جمعیت کیفری زندانها، پس از بررسیهای دقیق و جامع پرونده زندانیان، تعداد ۷۴۲ نفر که واجد شرایط قانونی بودند، از تسهیلات مرخصی ۱۰ روزه و رأی باز بهرهمند شدند.
وی با تأکید بر اینکه این امتیاز شامل مرتکبان جرائم خشن، خطرناک و مخلان نظم و امنیت عمومی نمیشود، تصریح کرد: اعطای این تسهیلات صرفاً به زندانیانی اختصاص یافته است که از شرایط قانونی لازم برخوردار بوده، حُسن رفتار و انضباط را در طول دوران تحمل محکومیت از خود نشان داده و از منظر مراجع قضایی و مسئولان زندانهای استان، استحقاق بهرهمندی از این فرصت قانونی را داشتهاند.
رئیسکل دادگستری استان سمنان دهه فجر را نماد وحدت، همبستگی ملی و تجلی اراده مردم در تحقق ارزشهای اسلامی دانست و افزود: دستگاه قضایی استان سمنان همسو با سیاستهای کلان قوه قضاییه در حوزه مدیریت هدفمند جمعیت کیفری و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای اصلاح و بازاجتماعی کردن محکومان، تلاش دارد با رویکردی انسانی، قانونمدار و مبتنی بر عدالت، زمینه بازگشت سالم و مؤثر زندانیان به جامعه را فراهم سازد.
اکبری با اشاره به اینکه نظارت دقیق و مستمر بر رفتار زندانیانی که از این ارفاق قانونی برخوردار شدهاند اعمال میشود، تأکید کرد: بهرهمندی از مرخصی و رأی باز به معنای رهایی از مسئولیتهای قانونی نیست و تمامی افراد مشمول، تحت رصد و کنترل قانونی قرار دارند. بدیهی است در صورت ارتکاب هرگونه تخلف یا بزه جدید، مطابق مقررات از ادامه برخورداری از این امتیاز محروم شده و علاوه بر لغو تسهیلات اعطایی، با برخورد قانونی و مجازات متناسب و عبرتآموز مواجه خواهند شد.
وی افزود: فراهم شدن امکان حضور زندانیان واجد شرایط در کنار خانوادههای خود در این ایام مبارک، افزون بر تقویت بنیان خانواده، میتواند در تحکیم سرمایه اجتماعی و افزایش احساس همبستگی در سطح آحاد مختلف جامعه نقشآفرین باشد.
رئیسکل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت نهاد خانواده در فرآیند اصلاح و بازپروری زندانیان تأکید کرد: حمایت عاطفی خانواده و ایجاد پیوند مستحکم میان زندانی و محیط اجتماعی، از مهمترین عوامل پیشگیری از تکرار جرم و تسهیل بازگشت موفق افراد به زندگی عادی است و اینگونه اقدامات در همین راستا برنامهریزی و اجرا میشود و امید است با تداوم این سیاستهای تحولی در دستگاه قضایی استان و همکاری سایر نهادهای مسئول، گامهای مؤثرتری در مسیر تحقق عدالت، اصلاح مجرمان و ارتقای امنیت پایدار در جامعه برداشته شود.
