یادداشت مهمان مجید قاسم کردی – حقوقدان و فعال مدنی: بیست و هفت مارس ۲۰۲۶، شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی اضطراری نشست تا درباره «حمایت از کودکان و مؤسسات آموزشی در درگیریهای مسلحانه» حرف بزند. محرک این نشست، بمباران مدرسه دخترانه «شجره طیبه» در میناب بود؛ مدرسهای که دیگر وجود ندارد و حدود ۱۷۰ دانشآموز، کادر آموزشی و اولیایی که دیگر نفس نمیکشند.
من به عنوان یک حقوقدان که سالهاست پروندههای نقض حقوق بشر را دنبال میکند، وقتی آمار را میبینم، لرزه بر اندامم میافتد: از آغاز این جنگ تا امروز، ۲۵۲ معلم و دانشآموز شهید و ۱۸۴ مجروح از جامعه فرهنگیان. اینها فقط عدد نیستند. اینها رویاهایی هستند که پیش از موعد خاموش شدند.
اما بگذارید صریح بگویم: نشست شورای حقوق بشر، هرچند ضروری و مغتنم، برای خانوادههای داغدار میناب چه تفاوتی میکند؟ قطعنامهای که فردا صادر میشود، چقدر میتواند جلوی بمب بعدی را بگیرد؟ این سوال تلخی است که هر فعال مدنی باید از خود بپرسد.
از منظر حقوقی، قضیه بسیار شفاف است. حمله به مدرسه «شجره طیبه» نه یک حادثه جانبی، نه اشتباه اطلاعاتی، و نه «آتش دوستانه». این یک نقض عمدی و فاحش قواعد آمره حقوق بینالملل است. ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق حیات را تضمین میکند. مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بر حق آموزش تأکید دارند. مواد ۲۸ و ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک، کشورها را موظف میکند که کودکان را در برابر خشونت مصون بدارند. ماده ۳۸ همان کنوانسیون، صراحتاً میگوید که در زمان جنگ، قواعد بشردوستانه باید برای حمایت از کودکان رعایت شود.
اما اینها را که میگویم، انگار از کتاب درسی میخوانم. واقعیت تلخ این است که قوانین بینالمللی، وقتی با اراده سیاسی دو کشور قدرتمند (آمریکا و رژیم صهیونیستی) روبرو میشوند، اغلب به کاغذپارههایی بیخاصیت تبدیل میشوند. سازوکارهای نظارتی مانند کمیته حقوق کودک یا گزارشگر ویژه حق آموزش، ابزارهای قهری ندارند. میتوانند تحقیق کنند، گزارش بدهند، محکوم کنند، اما جلوی بمب بعدی را نمیتوانند بگیرند.
اینجاست که وجدان مدنی من به عنوان یک فعال، به چالش کشیده میشود. آیا باید فقط بر قواعد خشک حقوقی تکیه کنیم و بگوییم «حق با ماست»؟ یا باید بپذیریم که در جهان امروز، حفاظت از کودکان در جنگ، دیگر یک مسئله حقوقی صِرف نیست، بلکه یک مسئله سیاسی–اخلاقی است که نیازمند فشار افکار عمومی جهانی و جنبشهای مردمی فرامرزی است؟
فاجعه میناب یک نقطه عطف است. نه فقط به خاطر تعداد قربانیان، که به خاطر ماهیت هدف: مدرسه دخترانه. حمله به دختربچههایی که صبح زود با کیف و کتاب راهی مدرسه شده بودند، پیامی وحشیانه دارد: «هیچ جایی امن نیست، حتی کلاس درس.» این همان استراتژی «بیثباتسازی اجتماعی» است که پیشتر در یادداشت قبلی درباره حمله به پلیس گفتم. اما این بار، اوج قساوت را نشان میدهد.
ستاد حقوق بشر ایران در بیانیه خود، به درستی خواستار پاسخگو کردن متجاوزین و جبران خسارت شده است. اما از یک حقوقدان و فعال مدنی بشنوید: مسیر حقوقی طولانی و پرپیچوخم است. دیوان کیفری بینالمللی (ICC) تاکنون نتوانسته اتباع کشورهای غیرعضو را محاکمه کند. دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) هم بدون اجرای قطعی احکام، کارایی محدودی دارد. مؤثرترین ابزار امروز، گزارشهای مستند و شفاف از جنایات است؛ گزارشهایی که افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار دهد و کشورهای غربی را وادار به تجدید نظر در حمایتهای بیقیدوشرطشان از اسرائیل کند.
من به عنوان شهروند این سرزمین، از نهادهای بینالمللی میخواهم که تنها به صدور بیانیه اکتفا نکنند. از کمیته حقوق کودک میخواهم که یک تحقیق مستقل و فراقوهای درباره میناب آغاز کند. از گزارشگر ویژه حق آموزش میخواهم که پیش از نشست بعدی شورای حقوق بشر، به ایران سفر کند و با خانواده قربانیان دیدار کند. از کمیساریای عالی حقوق بشر میخواهم که یک مکانیسم بینالمللی برای مستندسازی حملات به مدارس در این جنگ ایجاد کند.
و اما سخن آخر با هموطنانم: هیچ قطعنامهای جای خالی آن ۱۷۰ شهید میناب را پر نمیکند. اما پیگیری حقوقی این جنایت، وظیفه ملی ماست. نه از روی انتقام، که از روی احترام به حرمت زندگی. همانطور که یک بار قاضی دادگاه نورنبرگ گفت: «حقوق بینالملل در میدان نبرد زاده نمیشود، بلکه در ویرانههای آن بازآفرینی میشود.» باشد که از ویرانههای مدرسه شجره طیبه، حقوقی قویتر برای حفاظت از کودکان جهان متولد شود.
