به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سامانه نوین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور حجت الاسلام حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و جمعی از اعضای دستگاه قضاء برگزار شد.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با یادآوری فرمایش شهید آیتالله رئیسی در تیرماه ۱۴۰۲ درباره «مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات»، گفت: این قانون که پس از پنج بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان نهایی شد، از ۳ تیر ۱۴۰۳ لازمالاجرا شد. قوه قضاییه از همان روزهای نخست با تشکیل «شورای راهبری قانون»، اعزام مأموران ثبت رسمی معاملات و برگزاری ۷۷ جلسه با ۴۱۰ مصوبه، زیرساختهای اجرایی را فراهم کرد.
همکاری ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه
بابایی با اشاره به ماهیت الکترونیکی قانون (۱۵ ماده، ۲۸ تبصره و ۱۴ بند) تصریح کرد: ۶ وزارتخانه و ۸ دستگاه اجرایی در قالب مصوبات شورای راهبری همکاری فعال و مستمر داشتهاند. وزارت کشور، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و امور اقتصادی با وجود کمبود امکانات، گامهای مؤثری برداشتهاند که جای تقدیر دارد.
آمار ثبتها و نقش مشاوران املاک
رئیس سازمان ثبت با تشکر از اتحادیه مشاوران املاک و وزارت صمت، جزئیات عملکرد قانون را چنین برشمرد:
ماده ۲ قانون (نقلوانتقال در دفاتر اسناد رسمی): ۲۹,۳۹۹ فقره
ماده ۳ (پیشنویس توسط مشاوران املاک): ۵۲۲,۶۴۰ پیشنویس که از این تعداد ۱,۶۷۱,۳۱۷ فقره تأیید نهایی شده است.
تبصره ۲ ماده ۳ (استفاده از سکوهای الکترونیک): ۳۶۷,۰۰۰ مورد مشمول تفسیر ماده که ۹۲,۷۵ مورد از طریق پلتفرمها نهایی گردید.
اتصال گسترده مشاوران املاک
از مجموع ۱۴۷,۵۰۰ مشاور املاک دارای پروانه، تا امروز ۱۳۳,۸۰۰ نفر (۹۱ درصد) به سامانههای سازمان ثبت متصل شدهاند. بابایی این همکاری را «بسیار خوب و سازنده» توصیف کرد و از حاجآقای خلیلی و تمامی مشاوران املاک تقدیر نمود.
لزوم اجرای کامل از ۳ تیر ۱۴۰۳ به بعد
بابایی تأکید کرد: بر اساس تبصره ۴ ماده قانون، تمام نقلوانتقالهای مربوط به اسناد پس از ۳ تیر ۱۴۰۳ باید صرفاً در چارچوب مواد ۲، ۳ و تبصره ۲ ماده ۳ این قانون انجام شود. سازمان ثبت با پیشبینی ظرفیتهای اجرایی، از همان روزهای اول امکان ثبت الکترونیک را برای مردم فراهم کرد.
حجم عظیم املاک قولنامهای؛ انتظار بهحق مردم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی در ۲۳ ماهه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تأکید کرد: امروز مردم عزیز کشورمان در مورد اراضی و املاک قولنامهای که سالها منتظر تثبیت مالکیت و صدور سند هستند، انتظار بهحقی دارند.
وی با استناد به آمار معاونت حقوقی و املاک و کاداستر سازمان ثبت افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون زمین و ملک قولنامهای در کشور وجود دارد که نیازمند اقدام عاجل است. با توجه به پیشبینی حجم قابلتوجه متقاضیان و کمبود نیروی انسانی، چارهای جز حرکت به سمت برونسپاری نداریم.
نخستین تجربه برونسپاری در نظام حقوقی املاک
بابایی با اشاره به سابقه برونسپاری تنظیم اسناد به ۱۳,۸۶۵ دفتر اسناد رسمی، گفت: برای اولین بار در تاریخ نظام ثبتی و حقوقی کشور، بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، مسیر برونسپاری در حوزه تثبیت مالکیت را هموار کرده است.
وی افزود: این سازوکار با راهبری دکتر صاحبکار در معاونت راهبردی قوه قضاییه و همکاری خوب دولت و مجلس شورای اسلامی، به زودی نهایی و اجرایی خواهد شد. دستورالعمل مربوطه در تاریخ ۲۶/۷/۱۴۰۴ (۲۶ مهر ۱۴۰۴) توسط رئیس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد.
استفاده از ظرفیت نظام مهندسی و کارگزاران فنی
رئیس سازمان ثبت با تشکر از سازمان نظام مهندسی و عزیزانی که مقدمات کار را فراهم کردند، تصریح کرد: با اجرایی شدن سامانه مربوطه، از ظرفیت نظام مهندسی در کارشناسیهای فنی و مهندسی حداکثر استفاده را خواهیم کرد. همچنین از بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی انتظار میرود تعامل سازندهای داشته باشند.
قدردانی از همکاری استانی و نقش رسانهها
بابایی ضمن تقدیر از رؤسای کل دادگستری استانها، دادستانهای مراکز استان، مدیران دستگاههای اجرایی و سازمان بازرسی، گفت: هم در کمیتههای استانی و هم در اجرای مصوبات شورای راهبری، همکاری بسیار خوبی صورت گرفته است.
کاهش ۴۰ درصدی ورودی پروندهها به مراجع قضایی
رئیس سازمان ثبت ابراز امیدواری کرد: با جمعآوری اسناد عادی و تثبیت مالکیت در پهنههای مختلف و جلوگیری از بیهویت ماندن اراضی و املاک، شاهد کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی باشیم. بسیاری از کارشناسان معتقدند ۴۰ درصد ورودی پروندههای قضایی مربوط به اسناد عادی مردم است که انشاءالله با اجرای این قانون، شاهد کاهش این آمار و «بهداشت قضایی» در حوزه املاک خواهیم بود.
خبر در حال تکمیل…./
