مرتضی عبدی، رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح ابعاد حقوقی مواجهه جمهوری اسلامی ایران با تجاوزات سازمانیافته علیه حاکمیت ملی و امنیت منطقهای، اظهار کرد: در نظام حقوقی معاصر، امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی و اصل عبور ترانزیتی، مفاهیمی مطلق و منفک از اصل بنیادین منع توسل به زور نیستند.
وی افزود: هیچ دولت یا ائتلافی نمیتواند همزمان با ارتکاب تجاوز نظامی، تحریم فراگیر اقتصادی، حمله به زیرساختهای حیاتی، ترور مقامات عالیرتبه، هدف قرار دادن دانشمندان، نخبگان علمی، مراکز درمانی، تأسیسات صلحآمیز هستهای و مناطق مسکونی، از مزایا و مواهب امنیت دریایی همان کشور بهصورت نامحدود و رایگان بهرهمند شود.
عبدی با بیان اینکه در صورت قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در معرض جنگ ترکیبی و فرامرزی، تصریح کرد: در چنین شرایطی دولت ایران وفق اصول شناختهشده حقوق بینالملل از حق ذاتی دفاع مشروع برخوردار است.این حق صرفاً محدود به پاسخ نظامی نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات حقوقی، قضایی، دیپلماتیک، اقتصادی، امنیتی و دریایی را نیز شامل میشود که هدف آن اعاده توازن، صیانت از حقوق ملت و جلوگیری از تکرار تجاوز است.
مبانی حقوقی و بینالمللی قابل استناد
اصل منع توسل به زور و دفاع مشروع
این حقوقدان بینالملل اظهار کرد: مطابق ماده ۲ بند ۴ منشور سازمان ملل متحد، توسل به زور ممنوع است و در مقابل ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است.در شرایطی که حملات سازمانیافته علیه زیرساختها، مقامات رسمی و غیرنظامیان صورت گیرد، حق دفاع مشروع صرفاً محدود به میدان نظامی کلاسیک نخواهد بود و میتواند ابعاد اقتصادی و دریایی نیز پیدا کند.
حقوق دولت ساحلی و عبور بیضرر
عبدی با اشاره به حقوق دریاها گفت: بر اساس اصول پذیرفتهشده، دولت ساحلی نسبت به دریای سرزمینی خود حاکمیت دارد و میتواند در صورت تهدید علیه امنیت ملی، اقدامات حفاظتی اتخاذ کند.عبور بیضرر زمانی معتبر است که تهدیدی علیه امنیت دولت ساحلی ایجاد نکند، در عملیات خصمانه بهکار نرود و موجب اخلال در نظم عمومی نشود.
کنوانسیون حقوق دریاها و عرف بینالمللی
وی افزود: هرچند جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را نهایی تصویب نکرده، اما بخش مهمی از آن در قالب عرف بینالمللی الزامآور است.آزادی کشتیرانی مطلق نیست و اصل «عدم سوءاستفاده از حق» بر نظام حقوقی دریاها حاکم است.
دستورالعمل سان ریمو
رئیس اندیشکده مطالعات راهبردی حقوق بینالملل اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل سان ریمو، دولتهای درگیر مخاصمه میتوانند اقداماتی نظیر ایجاد مناطق هشدار امنیتی، بازرسی شناورها و کنترل محمولههای مشکوک را اعمال کنند.البته اصول تناسب، تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی و حمایت از کشتیهای امدادی نیز باید رعایت شود.
حق ایران در مطالبه هزینه خدمات دریایی
عبدی در ادامه با اشاره به هزینههای امنیت دریایی گفت: امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز مفهومی بدون هزینه نیست و جمهوری اسلامی ایران طی دهههای گذشته بخش عمدهای از بار امنیتی، فنی و عملیاتی این منطقه را بر عهده داشته است.
وی افزود: این خدمات شامل ایمنی ناوبری، کنترل ترافیک دریایی، امداد و نجات، پاکسازی مینها، مقابله با تهدیدات امنیتی و حفاظت از زیرساختهای انرژی بوده است.در چنین شرایطی استمرار ارائه رایگان این خدمات به دولتها و شرکتهایی که در اعمال تحریم یا اقدامات خصمانه نقش داشتهاند، با اصول عدالت بینالمللی همخوانی ندارد.
مبنای حقوقی دریافت هزینه خدمات
وی گفت: حقوق بینالملل میان «عوارض عبور» و «هزینه خدمات واقعی» تفاوت قائل است و دریافت هزینه خدمات تخصصی و ارائهشده را مجاز میداند.
عبدی افزود: خدماتی مانند هدایت دریایی، سامانههای کنترل ترافیک، امداد و نجات، مینروبی و خدمات زیستمحیطی از جمله این موارد هستند. این سازوکار باید شفاف، غیرتبعیضآمیز، متناسب و مبتنی بر مقررات اعلامشده باشد.
عبدی با اشاره به تجارب جهانی گفت: کانال سوئز، کانال پاناما و هزینههای یخشکنی در مسیرهای قطبی نمونههایی از دریافت هزینه خدمات دریایی هستند.هرچند تنگه هرمز ماهیت متفاوتی دارد، اما اصل دریافت هزینه خدمات واقعی در حقوق بینالملل پذیرفته شده است.راهبرد جمهوری اسلامی ایران نباید مبتنی بر انسداد هیجانی باشد، بلکه باید بر بازدارندگی هوشمند حقوقی ـ دریایی استوار شود.
وی افزود: هدف این راهبرد تحمیل هزینه سیاسی و حقوقی به متجاوز، حفظ مشروعیت بینالمللی، جلوگیری از اجماع جهانی علیه ایران و تثبیت جایگاه کشور بهعنوان قدرت مسئول منطقهای است.
نقشه راه اجرایی
مرحله نخست: تثبیت روایت حقوقی
عبدی گفت: باید در سطح جهانی تثبیت شود که ایران آغازگر جنگ نبوده و هدف حملات سازمانیافته به زیرساختها، غیرنظامیان و تأسیسات صلحآمیز قرار گرفته است.در حقوق بینالملل، روایت نقش تعیینکنندهای در مشروعیت سیاسی دارد.
مرحله دوم: اقدامات قضایی و بینالمللی
وی اظهار کرد: تشکیل دادگاههای داخلی جرایم بینالمللی، مستندسازی جنایات، استفاده از دیوان بینالمللی دادگستری و طرح دعاوی جبران خسارت از جمله اقدامات ضروری است. حتی در صورت محدودیت سیاسی، ثبت حقوقی وقایع اهمیت اساسی دارد.
دکترین امنیت دریایی ایران
وی در پایان گفت: در موضوع تنگه هرمز، رویکرد ایران باید مدیریت امنیتی هوشمند باشد، نه انسداد کامل. انسداد کامل میتواند اجماع بینالمللی علیه ایران ایجاد کرده و مشروعیت حقوقی اقدامات کشور را مخدوش کند.
