به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بابازاده، در پاسخ به این سوال که کمیسیون حقوقی سازمان با چه هدفی تشکیل شده و چه کارکردی در سازمان بازرسی کل کشور دارد، اظهار داشت: سازمان بازرسی در راستای اصل ۱۷۴ قانون اساسی دو وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور در دستگاههای اداری را بر عهده دارد. این سازمان بازوی نظارتی قوه قضاییه جهت اعمال اصولی است که در اصل ۱۵۶ برای قوه قضاییه از باب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از بروز فساد و اجرای عدالت برای آن پیش بینی شده است.
وی افزود: در حال حاضر سازمان بهدنبال شناسایی گلوگاههای فساد در حوزههای مختلف رفته است که توسط رئیس قوه قضاییه اعلامشده است. سیاست سازمان بازرسی شناسایی سرمنشأ بروز فساد است و یکی از اقدامات ماندگار خداییان در دو سال گذشته در همین خصوص برگزاری همایش شفافیت بوده است.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: برای ایجاد شفافیت عملکرد ۲۵۴ دستگاه اجرایی ارزیابی شدند تا شرح وظایفشان به نمایش درآید. قرارگاه دائمی سلامت اداری و شفافیت در سازمان راهاندازی شده است و نظریات کمیسیون حقوقی هم در همین راستاست. ما بهدنبال ایجاد شفافیت در عملکرد دستگاههای اجرایی هستیم.
وی ادامه داد: اگر دستگاهی بهطور ضابطهمند عمل کند کمتر دچار اختلاف میشود، زیرا زمانیکه ضابطههای قانونی رعایت نشود و خلاف قانون عمل شود، اختلاف ایجاد میشود لذا اکثر نظریات کمیسیون حقوقی سازمان بهدنبال آن است که حقوق مالی دولت را نظاممند کند و دستگاهها کمتر خود را به سمت عدم شفافسازیپیش ببرند.
بابازاده در پاسخ به این سوال که آیا برنامهای برای بهروزرسانی و تکمیل یا انتشار دورههای بعدی نظریات کمیسیون دارید، گفت: هر مجموعهای نیاز به تحول و پویایی دارد. یکی از نکات مهم در بیانات قائد شهید ما تحولخواهی و پویایی مدیران بود. مجموعه کمیسیون حقوقی با همراهی مرکز آموزش و پژوهشهای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد درصدد تولید کتابی برای جامعه حقوقی کشور هستند لذا در حوزه اعلام نظریات برنامههای تحولی داریم. ضمن اینکه در هرسال که نظریات کمیسیون منتشر میشود، در قالب جلدهای دیگر جمعآوری میشود.
وی افزود: ما برنامههای جانبی دیگری را در دست اجرا داریم تا با سازمانهای دیگری مانند مرکز پژوهشهای مجلس و مرکز پژوهشهای دیوان عدالت اداری جلسات تعاملی و هماندیشیداشته باشیم تا صرفاً نظریات در قالب کمیسیون حقوقی مطرح نشود، زیرا وقتی قانونی دارای نقص است، آن را به منشأ ابهام که همان عدم وجود قانون جامع و کامل است ببریم تا جمیع جهات درنظر گرفته شود و مانع از انحرافات و سوء جریانات شود. ما این اقدام را در دستور کار داریم و بر این مبنا سیاستگذاری کردهایم.
معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: یکی از تأکیدات رئیس سازمان بازرسی توجه به حقوق مردم و بیتالمال، صیانت درونسازمانی و برونسازمانی و کمکرسانی سازمان بازرسی به مدیران و دستگاههای اجرایی است. در همین راستا هم بخشنامههای متعددی صادرشده است تا سازمان بازرسی به سمت شناسایی گلوگاههای فساد برود و مشکلات دستگاههای اداری رفع شود و از مدیران توانمند تقدیر به عمل بیاید. رسانهها هم در تبیین جایگاه سازمان بازرسی بسیار تأثیرگذار هستند، زیرا اگر هرچقدر فعالیت صورت بگیرد، اما زبان گویایی برای بیان آنها وجود نداشته باشد، جامعه نخواهد دانست خروجی عملکرد سازمان چیست.
وی افزود: سازمان بازرسی دستگاهی خفته نیست بهطوریکه در ایام جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه پایکار بود و بازرسان در محل کار حاضر بودند تا از جهت تأمین ارزاق عمومی و خدمات عمومی مشکلی پدید نیاید.
