سرنوشت زنانی که در ایران به مجازات سنگسار یا اعدام بدل از آن محکوم می شوند، روایتی تلخ و دردناک از نقض کرامت انسانی و تبعیض جنسیتی است. این مجازات ها که عمیقاً حقوق بشر را زیر سوال می برند، زنان را در معرض خشونتی دولتی قرار داده و زندگی آن ها را در سایه تاریک چوبه دار و سنگ ها به گروگان گرفته اند. این مقاله به بررسی جامع ابعاد قانونی، تاریخی، اجتماعی و به ویژه نابرابری های جنسیتی موجود در اجرای این احکام می پردازد و بر اهمیت آگاهی و مبارزه برای حذف کامل این مجازات های غیرانسانی تأکید می کند.
سنگسار در قوانین و رویه قضایی ایران؛ نگاهی به گذشته، حال و تحولات
پدیده سنگسار به عنوان یکی از مجازات های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران، همواره با چالش ها و انتقادات گسترده ای مواجه بوده است. درک جایگاه این مجازات در قوانین کشور، نیازمند بررسی دقیق تعاریف حقوقی، شرایط اثبات و سیر تحول آن در مواجهه با فشارهای داخلی و بین المللی است.
۱.۱. تعریف و جایگاه قانونی سنگسار و زنای محصنه
سنگسار در قوانین جزایی ایران، به ویژه در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط با حد زنا، به عنوان مجازات زنای محصنه برای مردان «زانی محصن» و زنان «زانیه محصنه» تعریف شده است. «زنای محصنه» به معنای برقراری رابطه جنسی نامشروع توسط فرد متأهلی است که امکان برقراری رابطه با همسر دائمی و بالغ خود را دارد.
برای اثبات این جرم، شرایط سختی در نظر گرفته شده است: یا چهار شاهد عادل باید به صورت همزمان و صریح به وقوع رابطه جنسی شهادت دهند، یا متهم باید چهار بار در دادگاه اقرار کند که مرتکب این جرم شده است، و یا قاضی با مجموع قرائن و شواهد به علم برسد. اثبات این جرم به ویژه از طریق شهادت شهود، در عمل بسیار دشوار و تقریباً ناممکن است، اما اقرار متهم یا «علم قاضی» راه را برای صدور حکم هموار می کند. جزئیات اجرای حکم نیز شامل نوع و اندازه سنگ ها می شود؛ سنگ ها نباید آنقدر بزرگ باشند که محکوم با یک یا دو ضربه کشته شود و نه آنقدر کوچک که دیگر سنگ نامیده نشود.
۱.۲. سیر تاریخی حکم سنگسار در جمهوری اسلامی و فشارهای بین المللی
پس از انقلاب ۱۳۵۷، احکام سنگسار در ایران صادر و اجرا شدند که با واکنش های شدید مجامع بین المللی و سازمان های حقوق بشری مواجه گشت. گزارش روزنامه فرانسوی فیگارو، به ۱۵۰ مورد اجرای حکم سنگسار در تاریخ جمهوری اسلامی اشاره می کند که نشان دهنده ابعاد گسترده این فاجعه انسانی است.
در پاسخ به این انتقادات و با تلاش فعالان حقوق بشر داخلی، در سال ۱۳۸۱ بخشنامه ای از سوی آیت الله محمود هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه، صادر شد که قضات را از صدور حکم سنگسار بر حذر می داشت. با این حال، این بخشنامه الزام آور نبود و در قانون مجازات اسلامی مجازات زنای محصنه همچنان سنگسار باقی ماند. این عدم الزام آور بودن سبب شد که این بخشنامه در مواردی نادیده گرفته شود؛ به عنوان مثال، در سال ۱۳۸۵، دو مورد سنگسار در مشهد و تاکستان گزارش شد که این امر فعالان را متوجه کرد که احکام رجم نه تنها صادر، بلکه همچنان اجرا می شوند. همین مسئله، جرقه ای برای آغاز «کمپین قانون بی سنگسار» شد.
۱.۳. تحول از سنگسار به اعدام بدل از سنگسار: قانونی که شکل عوض کرد، نه ماهیت
یکی از مهمترین تحولات در حوزه مجازات زنای محصنه، اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ بود. بر اساس ماده ۲۲۵ اصلاحی این قانون، «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد.»
این تغییر در ظاهر یک «بهبود» به نظر می رسد، اما در حقیقت، تنها شکل مجازات مرگ را تغییر داده است تا از انتقادات بین المللی فرار کند. با این ماده، مجازات سلب حیات برای «زنای محصنه» همچنان پابرجاست، با این تفاوت که به جای سنگسار، فرد محکوم به اعدام از طریق چوبه دار می شود. این تحول، نه تنها به حذف کامل مجازات غیرانسانی سنگسار منجر نشده، بلکه زنان بیشتری را در معرض خطر اعدام قرار داده است، چرا که اجرای اعدام بدل از سنگسار نسبت به خود سنگسار، ملاحظات و فشارهای کمتری را از سوی افکار عمومی و نهادهای بین المللی در پی دارد.
نادیا خلیفه، پژوهشگر سازمان دیده بان حقوق بشر، بیان داشته است: «مردانی که ایران را اداره می کنند ظاهراً هیچ شرمی ندارند. ابتدا حکم وحشیانه اعدام به وسیله سنگسار را صادر می کنند سپس به اعترافات تلویزیونی متوسل می شوند. با شرایط موجود پر واضح است که این به اصطلاح اعترافات تلویزیونی با زور از متهم گرفته شده است.» این نقل قول عمق بحران حقوق بشری و عدم رعایت دادرسی عادلانه را در این پرونده ها نشان می دهد.
زنان قربانی؛ روایات، نابرابری و نقض حقوق
پشت هر حکم سنگسار یا اعدام بدل از سنگسار، داستانی از رنج، نابرابری و نقض آشکار حقوق انسانی زنان نهفته است. این بخش به بررسی پرونده های نمادین، نابرابری های سیستماتیک جنسیتی و محرومیت زنان از دادرسی عادلانه می پردازد.
۲.۱. پرونده های برجسته و نمادین؛ صدای زنان در زندان
صدای زنانی که در زندان های ایران در انتظار اجرای حکم سنگسار یا اعدام بدل از آن هستند، اغلب در سکوت خفه می شود. اما برخی پرونده ها، به دلیل ابعاد بین المللی یا تلاش فعالان، به نمادی از مبارزه برای عدالت تبدیل شده اند.
پرونده سکینه محمدی آشتیانی: روایتی از یک مبارزه جهانی
یکی از شناخته شده ترین این پرونده ها، مربوط به سکینه محمدی آشتیانی است. او در سال ۲۰۰۶ به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شد و این پرونده در سال ۲۰۱۰ به دلیل پیگیری های وکیلش، محمد مصطفایی، و پوشش گسترده رسانه های بین المللی، ابعاد جهانی پیدا کرد. سکینه ابتدا به دلیل «داشتن رابطه نامشروع با دو مرد پس از مرگ همسرش» به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. اما در پرونده ای مجزا، اتهام «زنای محصنه» در رابطه با رویدادهایی که ظاهراً پیش از فوت همسرش رخ داده بود، مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و او به سنگسار محکوم شد. او بارها اقرار خود به زنا را در مراحل بازجویی تکذیب کرده و گفته بود تحت فشار و اجبار بوده است.
مقامات قضایی ایران در پاسخ به فشارهای بین المللی، سعی در انحراف اذهان داشتند و مدعی شدند که سکینه محمدی آشتیانی در قتل همسر خود نیز دست داشته است. اعترافات تلویزیونی اجباری که از او پخش شد، در حالی که صورتش شطرنجی بود و سخنانش از زبان مادری (آذری) به فارسی ترجمه می شد، به شدت مورد انتقاد سازمان های حقوق بشری قرار گرفت. این اعترافات ساختگی که به پانتومیم تشبیه می شدند، آشکارا روند دادرسی عادلانه را به سخره گرفتند. با وجود تلاش ها و مبارزات بین المللی، حکم سنگسار سکینه تعلیق شد، اما همچنان امکان اعدام او به شکل بدل از سنگسار مطرح بود. پرونده سکینه محمدی آشتیانی، به نمادی قدرتمند از مقاومت در برابر ظلم و تبعیض تبدیل شد و نقش کمپین های حقوق بشری در نجات جان او بی بدیل بود.
موارد اخیر گزارش شده در زندان ها: سایه اعدام بر سر زنان
متأسفانه، پرونده سکینه محمدی آشتیانی تنها یک نمونه از وضعیت غم انگیز زنانی نیست که با چنین احکامی روبرو هستند. گزارش های فعالان حقوق زنان مانند ژیلا بنی یعقوب و سارا جهانی، از وجود زنانی در زندان های قرچک و لاکان خبر می دهند که به اعدام بدل از سنگسار محکوم شده اند و بسیاری از آن ها از داشتن وکیل محروم هستند. این گزارش ها نشان می دهند که در کنار جرائم قتل و مواد مخدر، اتهام زنای محصنه نیز راه را برای صدور احکام اعدام هموار کرده است.
روایت های بدون نام: قربانیان پنهان
برخی پرونده ها، با وجود ناشناس ماندن اسامی قربانیان برای حفظ حریم خصوصی، ابعاد دردناک و مهندسی شده این احکام را به وضوح نشان می دهند. سارا جهانی به پرونده «نون»، زنی سی وچندساله اشاره می کند که پس از خیانت های همسرش، با مرد مجردی وارد رابطه شده بود. همسر او با برنامه ریزی چندماهه، از طریق شنود در محل کار و خودرو و حتی برقراری رابطه جنسی با او پیش از دستگیری، شرایط اثبات زنای محصنه را فراهم کرده بود. نون تحت تأثیر توصیه مددکار زندان مبنی بر «النجاة فی الصدق» (نجات در راستی است)، به برقراری رابطه جنسی اقرار کرده بود، در حالی که همسرش مصرانه در پی اشد مجازات بود. این پرونده ها به روشنی نشان می دهند که چگونه ابزارهای مدرن (مانند دوربین مداربسته و شنود) در خدمت اهداف واپس گرایانه و پدر/مردسالارانه قرار می گیرند.
پرونده «میترا» نیز نمونه دیگری است. همسر میترا که دائماً در سفر کاری بود، در نقاط نامحسوس خانه دوربین مداربسته نصب کرده بود و پس از اطلاع از روابط همسرش با مردان دیگر، او را به دستگاه قضایی معرفی کرد. شعبه ۱۲ دادگاه کیفری تهران میترا را به اتهام «زنای محصنه» به اعدام محکوم کرد که اعتراضات گسترده ای را به دنبال داشت. این موارد، چهره بی رحم قانونی را نشان می دهند که زندگی زنان را به راحتی نابود می کند.
برای اینکه رابطه جنسی برقرار شده از نوع محصنه باشد، لازم است شخص امکان رابطه با همسرش را داشته باشد. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی تصریح می کند: «احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.» بنابراین، در صورتی که همسر بیمار باشد یا در دسترس نباشد، زنا از نوع محصنه نخواهد بود. این شرایط پیچیده، نشان دهنده جزئی نگری قانون در حالی است که نتیجه نهایی، سلب حیات است.
۲.۲. نابرابری جنسیتی سیستماتیک در اثبات و اجرای احکام
یکی از ابعاد تکان دهنده مجازات سنگسار و اعدام بدل از آن، نابرابری جنسیتی سیستماتیک در اثبات و اجرای این احکام است. آمارهای موجود و گزارش های فعالان نشان می دهد که اکثریت قاطع محکومین در این پرونده ها زنان هستند. مردان اغلب در جایگاه شاکی خصوصی قرار می گیرند و با استفاده از ابزارهایی نظیر دوربین مداربسته و شنود، مدارک لازم برای اثبات «خیانت» زنان را جمع آوری می کنند. این در حالی است که «خیانت» برای مردان، اغلب نادیده گرفته یا بخشیده می شود، اما برای زنان، به جرمی مرگ بار تبدیل شده است.
این رویکرد پدر/مردسالارانه، ریشه در تعاریف سنتی از «ناموس» و جایگاه زن در جامعه دارد. «علم قاضی»، که یکی از راه های اثبات جرم زناست، نیز می تواند تحت تأثیر سوگیری های جنسیتی، فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد. این واقعیت که زنان در بسیاری از موارد به دلیل اقرار تحت فشار یا نادانی از حقوق خود، به راحتی محکوم می شوند، نشان دهنده یک سیستم ناعادلانه است که زنان را به عنوان قربانیان اصلی هدف قرار می دهد.
۲.۳. محرومیت از حقوق اساسی و دادرسی عادلانه
بسیاری از زنانی که با احکام سنگسار یا اعدام بدل از سنگسار مواجه می شوند، از ابتدایی ترین حقوق خود، از جمله حق دسترسی به وکیل و دفاع عادلانه، محروم هستند. فقدان آگاهی از روند پرونده، حقوق قانونی و تبعات اقرار در برابر مددکاران زندان، وضعیت آن ها را به مراتب بدتر می کند.
اعترافات تحت فشار و اجباری، که گاهی اوقات از تلویزیون پخش می شوند، نه تنها روند دادرسی را تحت الشعاع قرار می دهند، بلکه به ابزاری برای مشروعیت بخشی به احکام ناعادلانه تبدیل می شوند. این اقدامات، به وضوح با استانداردهای بین المللی حقوق بشر و اصول دادرسی عادلانه در تضاد هستند و نقض آشکار کرامت انسانی محسوب می شوند.
واکنش ها، مقاومت ها و فراخوان به عمل
در برابر این ظلم آشکار، کارزارهای حقوق بشری و جنبش زنان ایران سکوت نکرده اند. آن ها با مقاومت و روشنگری، سعی در تغییر این قوانین و نجات جان انسان ها دارند.
۳.۱. کارزارهای حقوق بشری و جنبش زنان ایران
یکی از مهمترین واکنش ها به احکام سنگسار در ایران، آغاز «کمپین قانون بی سنگسار» در سال ۱۳۸۵ بود. این کمپین که توسط جمعی از فعالان جنبش زنان، سازمان های غیردولتی و وکلای داوطلب آغاز شد، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، خواستار تغییر قانون مجازات اسلامی و حذف کامل حکم سنگسار شد. نقش بی بدیل این فعالان، وکلا و نهادهای مدنی در روشنگری، اطلاع رسانی و مبارزه با این مجازات ها، به تعلیق بسیاری از احکام و جلب توجه جهانی به این مسئله کمک کرده است.
فشارهای بین المللی نیز در این زمینه تأثیرگذار بوده اند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشری مانند دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل، با محکوم کردن این احکام و مطالبه از ایران برای توقف آن ها، در تعلیق یا تغییر شکل برخی از مجازات ها نقش داشته اند. پرونده سکینه محمدی آشتیانی نمونه بارزی از تأثیر این فشارهای بین المللی بود که منجر به توقف اجرای حکم سنگسار او شد.
۳.۲. چالش ها و راهکارهای پیش رو برای حذف کامل
حذف کامل مجازات سنگسار و اعدام بدل از سنگسار، با چالش های قانونی و فقهی متعددی در ایران مواجه است. با این حال، ضرورت ادامه فشار بین المللی و داخلی و ایجاد یک جبهه واحد علیه مجازات اعدام، به ویژه در پرونده های مربوط به زنان، حیاتی است.
آگاهی بخشی بیشتر به عموم مردم، حمایت از قربانیان و فعالیت در شبکه های اجتماعی و رسانه ها، می تواند به تغییر افکار عمومی و فشار بر سیاست گذاران کمک کند. تأکید بر لزوم تغییر رویکرد قضایی، نگاه جنسیتی حاکم و فاصله گرفتن از تعابیر سنتی در تفسیر قوانین، از جمله راهکارهای اساسی برای رسیدن به عدالت و برابری است. برای نجات زنانی که در زندان ها در انتظار اجرای حکم اعدام بدل از سنگسار هستند، هیچ راهی جز همبستگی و مبارزه بی وقفه وجود ندارد.
۳.۳. تأثیر بر تصویر ایران در عرصه بین الملل
ادامه اجرای مجازات های غیرانسانی مانند سنگسار یا اعدام بدل از سنگسار، تأثیر منفی و مخربی بر جایگاه حقوق بشری ایران در مجامع جهانی دارد. این احکام نه تنها به عنوان نقض آشکار کرامت انسانی محکوم می شوند، بلکه اعتبار بین المللی کشور را نیز به شدت زیر سؤال می برند. پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی که مجازات های غیرانسانی را ممنوع می کنند و پایبندی به آن ها، می تواند گامی مهم در جهت بهبود این تصویر باشد.
نتیجه گیری
مجازات سنگسار و اعدام بدل از آن، از جمله تاریک ترین فصل های نقض حقوق بشر در ایران محسوب می شوند. ماهیت غیرانسانی و ناعادلانه این مجازات ها، تبعیض جنسیتی آشکار و نقض حقوق اساسی زنان را به وضوح نشان می دهد. داستان زنانی همچون سکینه محمدی آشتیانی و بسیاری دیگر که نامشان هرگز فاش نشد، یادآور لزوم بازنگری اساسی در قوانین و رویه های قضایی برای همسویی با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی است. دعوت به همبستگی، فعالیت مدنی و ادامه مبارزه برای جهانی عاری از اینگونه مجازات ها و تضمین عدالت و برابری برای همه، به ویژه زنان، تنها راه برای مقابله با این ظلم و جلوگیری از تکرار این فجایع انسانی است.
