a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط حسین محبی .
همه حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

09126595699

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو
منو

وکیل کیفری کیست

کلمه جرم در علوم مختلف معانی مختلفی دارد ، به عنوان مثال در علوم دینی ، با معانی مانند گناه، ذنب، معصیت و غیره نامگذاری شده است و به معنی نقض دستورات شرع مقدس است و این تفاسیر با مفهوم جرم در جامعه شناسی همراه است و روانشناسی متفاوت است. همین مفهوم در فقه تعریف دیگری دارد. طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، هرگونه رفتار ، اعم از فعل یا ترک فعلی که قانون مجازات آن را تعیین کرده است ، جرم محسوب می شود. یکی از اصول اساسی و مسلم قانون کیفری ، که در شرع مقدس اسلام بیان شده است ، “اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها” یا “قاعده قبح عقاب بلا بيان” است و این قاعده به دنبال برای بیان این معنا که هیچ مجازاتی بدون قانون تصور نمی شود. قاعده “قاعده قبح عقاب بلا بيان” یکی از مهمترین احکام شرعی و مترادف فقهی شرعی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است.

 

وکیل کیفری

وکیل کیفری | وکیل امور کیفری

‌آیین دادرسی کیفری وسیله‌است؛ نه هدف. از یک سو وسیله‌ای است برای قاضی به منظور کشف حقیقت و از سوی دیگر ابزاری است برای متهم در جهت دفاع از خود. در این میان مـسـئـلـه حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی در دادرسی‌ها برخوردار است. از جمله تضمین‌هایی که به نحو مطلوب و شایسته در راستای حفظ حقوق متهم به کار می‌رود، شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌کیفری می‌‌باشد.اصل الزامی بودن شرکت وکیل مدافع در تمامی مراحل دادرسی‌های کیفری در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده‌های ضروری حقوق از سال‌ها پیش مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.در بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است: <هر کسی متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین‌های زیر را خواهد داشت: در محاکمه حضور یابد و شخصاً یا توسط وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل برای او اطلاع داده می‌شود. در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین می‌گردد که در صورت عجز او از پرداخت حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت.

بهترین وکیل کیفری

بر حسب خدماتی که یک وکیل کیفری در موقعیتهای مختلف به موکلین خود ارائه می دهد، می توان قالب حقوقی روابط آنها را عقد مختلطی از قرارداد اجاره خدمات و وکالت دانست. مبنای این تفکر که ریشه در اعماق حقوق رم دارد، از تقسیم اعمال به اعمال مادی و غیرمادی ناشی می گردد. زیرا قائلین به این نظر عقد وکالت را ناظر به اعمال حقوقی یا Act juridique و موضوع عقد اجاره خدمات را اعمال مادی یا Act material می دانند.

به عقیده این دسته از حقوقدانان، خدماتی که وکیل کیفری انجام می دهد، شامل دو بخش است که قسمتی از آن اعمال حقوقی یا تصرفات قانونی است و به نیابت از موکل صورت می پذیرد و لزوماً آثار و نتایج آنها متوجه موکل وی میگردد مانند طرح شکایت، اقامه دعوی، اقرار، مصالحه و … و بخش دیگر خدماتی است که نیابت و نمایندگی در آن لحاظ نمی گردد مانند مدافعات کتبی و شفاهی که وکیل به منظور روشن کردن موضوع دعوی و اثبات حقانیت موکل خود در دادگاه بعمل می آورد و با نظرات مشورتی که در موقعیتهای مختلف به وی ارائه می نمایند.

بدیهی است، از آنجایی که وظایف بهترین وکیل کیفری در طرح و تعقیب یا پاسخگویی به یک دعوی مجموعه ای از اعمال حقوقی و اعمال مادی است، در نتیجه روابط وی با موکل خویش تابع عقد وکالت و اجاره، توأمان می باشد و تا زمانی که تعارضی بین احکام این دو عقد پیدا نشود باید در هر مورد احکام خاص هریک از آنها را در تبیین روابط طرفین اعمال نمود. لیکن چنانچه در صورت بروز تعارض، تعارض مزبور مربوط به نظم عمومی باشد، باید احکام عقد غالب را جاری ساخت و تعیین اینکه در یک رابطه وکالتی خاص، کدامیک از عناصر دو عقد اجاره و عقد وکالت غالب است با قاضی است.

بهترین وکیل کیفری تهران 

به نظریه عقد مختلط، همان ایراداتی وارد است که نسبت به نظریه اجاره اشخاص یا اجاره خدمات بیان گردید. زیرا اجزاء وظایفی که بهترین وکیل کیفری در  تهران تعقیب یک دعوی بعهده می گیرد، قابل تفکیک نیست تا بتوان قسمتی از آنرا مشمول عقد اجاره و بخش دیگر را تابع عقد وکالت قانون مدنی دانست بلکه برعکس، وظایف او مجموعه ای از اتخاذ روشها و اقدامات و تصمیم گیریهای مبتنی بر دانش حقوقی خویش است که بتواند موکل وی را در استیفای حق مورد نزاع، یاری دهد و تفکیک اعمال حقوقی وی یا به تعبیر دیگر تصرفات قانونی او نظير اقرار، استرداد دعوی و مصالحه و … از سایر اقدامات او که در راستای اجرای امور موضع وکالت ضروری است با توجه به تفاوت فاحش عقد اجاره و وکالت چه از جهت لزوم و جواز و چه از جهت اینکه طبیعت عقد اجاره، تعهد به نتیجه و مقتضای عقد وکالت در مساعدت قضایی تعهد به وسیله می باشد، موجب می گردد که با پذیرش این نظر، روابط حقوقی وکیل و موکل در تعهدات متقابلی که دارند، دچار اختلال گردد و به تبع آن قواعد مربوط به دادرسی که جایگاه تجلی انجام تعهدات وکیل مخصوصاً در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث است، متزلزل شود و نظام دادرسی که از نهادهای وابسته به نظم عمومی است، تحت تأثیر دوگانگی چهره روابط حقوقی وکیل و موكل، بشدت آسیب پذیر گردد.

از آنچه تاکنون بیان گردید، این نتیجه بدست می آید که وکالت در دعاوی بجهت طبیعت و اقتضای خاص خود، مخصوصاً بدلیل ارتباط آن با قواعد مربوط به نظام دادرسی، در یک رابطه ساده دوجانبه بین موکل و وکیل خلاصه نمی گردد و به همین دلیل از دیرباز، لزوم نظارت دولت به این نهاد حقوقی و لزوماً وضع قوانین خاص به منظور حسن جریان روابط طرفین و تضمین حقوق قانونی آنها و نیز پیش بینی تکالیفی برای وکیل علاوه بر آنچه طرفین در قراردادهای دوجانبه خود بر آن، تراضی می نمایند، محسوس بوده است.

واقعیت این است که امر وکالت از قرنها پیش بصورت یک حرفه و پیشه مطرح شده است تا یک رابطه حقوقی ساده دوجانبه و قراردادی و با پیچیده شدن نظامهای دادرسی جدید، این حرفه بعنوان فنی به منظور استفاده از ابزار قانون در تأمین و حفظ حقوق فردی در یک جامعه از یک سو و اجرای عدالت از سوی دیگر، مورد توجه قرار گرفته است.

به همین جهت اولین متون قانونی مربوط به حرفه وکالت در فرانسه به ترتیب در سالهای ۱۸۱۰ و ۱۸۳۰ به تصویب رسید و امر دفاع در دادگاهها توسط افراد حقوقدان، تحت نظام معینی در آمد.

در ایران نیز در فصل دوم قانون تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ برای اولین بار وکالت در دعاوی، تابع مقررات خاص خود گردید. وضع قوانین مورد اشاره، مؤید این نظر است که روابط گسترده و پیچیده وکیل و موکل در یک دعوی، در هیچیک از قالبهای از پیش تعیین شده عقود معین قانون مدنی نمیگنجیده است و یا حداقل لزوم نظارت و کنترل دولت نسبت به این حرفه ایجاب می نموده است تا مسئولیت هایی بیش از آنچه به موجب عقد وکالت یا اجاره خدمات متوجه وکیل می گردد، برای او منظور شود.

بنابراین حدود وظایف و مسئولیتهای وکیل را باید بر اساس قانون خاص وکالت تعیین نمود و از بستر قانون مدنی در باب عقد وکالت، صرفاً در موارد سکوت قانون خاص بهره گرفت. بعبارت دیگر باید رابطه حقوقی وکیل کیفری و موکل وی را مانند شاخه ای دانست که ارتباط آن با پیکر تنومند عقد وکالت قانون مدنی صرفا یک ارتباط پیوندی است.

بدیهی است، منشاء مسئولیتهای وکیل کیفری و تکالیفی که قانون وکالت برای او تعیین نموده است، اگر از استثنائات نادر آن مانند وكالت انتخابی بگذریم تراضی او با موکل و قبول نمایندگی وی در یک دعوی خاص است، بطوری که می توان گفت بدون انعقاد قرارداد وکالت، بهترین وکیل کیفری هیچگونه تکلیفی در برابر موکل ندارد. بنابراین در هیچ شرایطی نمی توان عقد بودن روابط طرفین را انکار نمود. لیکن این نکته را نیز باید باور داشت که یکی از آثار قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون وکالت سال ۱۳۱۵ و آیین نامه های مربوط به آن، این است که وکیل کیفری علاوه بر تعهدات مربوط به عقد وکالت قانون مدنی، تکالیفی را که قانون وکالت ۱۳۱۵ برای او تعیین نموده است، تلویحاً پذیرفته است. به همین دلیل، نقض مقررات پیش بینی شده در قانون وکالت و آیین نامه های مربوط به آن در حکم تخلف قراردادی است و در یک تعبیر دیگر، تکالیفی که قانون برای وکیل تعیین نموده است، الزامات قانونی صاحبان حرفه وکالت است. حتی بر اساس یک دکترین پذیرفته شده در حقوق بلژیک، نقض آیین نامه های مربوط به وكالت، از نوع قوانین ماهوی بوده و هر شخص می توانند به استناد تخلف وکیل از آنها، جبران خسارت وارده به خود را تقاضا نماید. نکته جالب توجه در این دکترین این است که استناد به آیین نامه های مزبور اختصاص به موکلین نداشته و هر شخصی ثالثی حق استناد به آنها را دارد.

وکیل کیفری

توجیه دیگر از ارتباط آیین نامه های انضباطی وکلا با قوانین ماهوی که منشاء حق و تکلیف می باشند، این است که قانونگذار، صلاحیت قانونگذاری خود را در این بخش، نظیر آنچه در مورد نام پزشکی و اختیار اِعمال تنبیه های انضباطی نسبت به پزشکان صادق است، به کانونهای وکلا تفویض نموده است. ماده ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳ که تعیین نوع تخلفات وكلا و مجازات آنها را به خود کانون با تصویب وزیر دادگستری محول نموده است، درستی این توجیه را به اثبات می رساند. به همین دلیل، با وجودی که عقد وکالت از عقود جایز می باشد و هر زمان که وکیل بخواهد می تواند استعفا دهد، در وکالت دعاوی، وکیل کیفری از این اختيار بطور مطلق برخوردار نیست و تخلف از این حکم موجب مسئولیت او خواهد گردید، زیرا طبق ماده ۳۶ قانون وکالت: در صورتی که وکیلی که داعیۀ بهترین وکیل کیفری را به دوش میکشد اگر بخواهد از وکالت استعفا نماید، باید قبلا طوری به موکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی نماید؛

بنابراین چون رابطه حقوقی وکیل دادگستری با موکلین خود با هیچیک از عقود معین قانون مدنی بطور کامل منطبق نبوده و وکیل علاوه بر الزامات قراردادی خود، ناگزیر از پذیرفتن الزامات قانونی مربوط به این حرفه نیز می باشد، چاره ای جز این نیست که آنرا از جمله عقود نامعین موضوع ماده ۱۰ قانونی مدنی یا قرارداد ویژه sui Generis بدانیم که دارای ویژگی های زیر است:

۱- از جهت انعقاد، عقدی است تشریفاتی که نیاز به تنظیم سند کتبی دارد. سند وكالت را هم می توان بصورت رسمی در دفتر اسناد رسمی تنظیم نمود و هم بر روی اوراق چاپی که طبق قانون وکالت تهیه شده است.

۲- از حيث اثر، وكالت از عقود معاوضی است و تعهدات متقابلی برای طرفین ایجاد می نماید و وکیل با دریافت حق الوکاله، متعهد به انجام مساعی لازم در حفظ حقوق موکل خود می گردد.

٣- وكالت از عقود شخصی و قائم به شخصیت طرفین است و موكل به اعتبار مهارت و حسن شهرتی که در وکیل سراغ داشته است، به او مراجعه می نماید. لیکن هر زمان که بخواهد، می تواند او را عزل نماید. وکیل نیز در انتخاب موکل آزاد است لیکن در حقوق یونان، وکلای دادگستری مکلفند وکالت کلیه دعاوی قابل دفاع را بپذیرند و این آزادی که وکیل بتواند موکلین خود را بر اساس پشتوانه مالی آنان برای پرداخت حق الوكاله انتخاب نماید، از وی سلب شده است. علاوه بر این، وکیل جز در موارد استثنایی می تواند از وکالت موکل خود استعفا دهد.

۴- وكالت از مشاغل آزاد و مشمول قانون مدنی است. لیکن در پاره ای کشورها اجازه تأسیس شرکتهای تجاری و تفویض وکالت به این قبیل شرکتها داده شده است.

۵- وکالت دادگستری قرارداد خاصی است که احکام آن تابع ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ویژه پیش بینی شده در متون قانونی مربوط به وکالت در دادگستری است.

تقسیم تعهدات به تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه” از ابداعات دموگ حقوقدان مشترکی است. همانگونه که قبلا نیز بیان گردید، این تقسیم بندی، به اعتبار قصد طرفین از انعقاد قرارداد و نتیجه ای که منظور آنان می باشد، صورت گرفته لیکن در بعضی قراردادها، تعهدات طرفین از شفافیت کافی برخوردار نبوده و به آسانی نمی توان نوع تعهد متعهد را از جهات فوق تعیین نمود.

تعهدات وکیل در برابر موکل را باید یکی از مصادیق مشتبه این قاعده دانست. زیرا در مواردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل، از وی قبول وکالت می نماید، تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آنرا انجام دهد.

لیکن نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است. بنابراین در مورد قسمت اول تعهدات وی، اجرای وکالت تنها با دادن دادخواست کامل و به جریان انداختن دعوی، تحقق می یابد ولی در مورد سرنوشت دعوی، همین اندازه که معلوم گردد او مراقبت های لازم را در حدود متعارف معمول داشته است، برای اثبات اجرای تعهد از ناحیه او کافی است، هر چند نتیجه دعوی به ضرر موکل وی باشد.

وکیل کیفری خوب

به عبارت دیگر، تعهدات بهترین وکیل کیفری را باید به کارهای مقدماتی لازم که برای حصول نتیجه مطلوب، انجام آنها ضروری است و نتیجه غایی مورد نظر موکل از قرارداد وکالت تقسیم نمود، زیرا کارهای مقدماتی اجرایی، از قبیل تقدیم دادخواست، حضور در جلسه دادرسی، اعتراض نسبت به تصمیمات دادگاه وهرگونه اقدام دیگری که برای یک دادرسی منظم ضروری است و انجام آن از وظایف و یا حقوق متداعیین است تنها با انجام آنها تحقق می یابد. بنابراین تعهد وكيل کیفری به انجام آنها، از نوع تعهد به نتیجه است. لیکن چون برای حصول نتیجه مطلوب، انجام کارهای مقدماتی لازم برای یک دفاع خوب کافی نبوده و عوامل دیگری از جمله نظر قضایی منطبق بر نظر کارشناسی وکیل، نقش تعیین کننده در سرنوشت دعوی را دارد و تحقق نتیجه مطلوب کاملاً در اختیار حتی بهترین وکیل کیفری نیز نمی باشد، بنابراین باید این بخش از تعهدات وکیل را از نوع تعهد به وسیله دانست. در این مورد باید بین تعهداتی که وکیل در نقش مشاور حقوقی در برابر مراجعین دفتر خود دارد و تعهدات وی هنگامی که وظیفه دفاع از دعوایی را به عهده می گیرد، قایل به تفکیک شد.

زیرا وکیل در نقش مشاور حقوقی، در حکم مدیر یک مؤسسه عرضه خدمات است که مانند یک متخصص در حرفه خود، باید آثار و تبعات اجرای نظرات مشورتی خود را پیش بینی نماید و مآلا تعهد وی در صحت راهنمائیهای حقوقی مراجعین خود، از نوع تعهد به نتیجه است و نمی تواند با این توجیه که نظرات وی جنبه مشورتی داشته و طرف مشورت گیرنده، مختار در اعمال و اجرای آن بوده است، نسبت به نتایج سوء حاصل از راهنماییهای مزبور، خود را غیرمسئول بداند، مگر آنکه به وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان در موضوع موردنظر تصریح نماید. توجیه منطقی این نظر این است که مسئولیت عرضه کنندگان خدمات از جمله خدمات حقوقی مشاوره ای، تلویحاً متضمن تضمین حسن اجرای تعهد نیز می باشد و دکترین حقوقی بلژیک که خدمات مشاوره ای وکلا را ارائه خدمات فکری و دفتر آنان را، مؤسسه عرضه این قبیل خدمات و مشمول ماده ۱۷۸۷ قانون مدنی میداند، ظاهراً به همین اعتبار ایجاد شده است. به همین دلیل کانون وکلای دادگستری ایران نیز وظیفه مشاور حقوقی را حساس تر و سنگین تر از وکیل دانسته و استفاده از عنوان مشاور حقوقی را مشروط به داشتن حداقل ده سال سابقه کار وکالت دانسته بود.

اتخاذ این تدبیر توسط کانون وکلا، به جهت اعتمادی است که استفاده از این عنوان، می تواند در اشخاص ایجاد نماید. زیرا صلاحیت وکیل کیفری به عنوان مشاور حقوقی، متضمن این معناست که وی با بینش وسیع و جامعی که از ابعاد حقوقی یک مسئله حقوقی می تواند داشته باشد، به خوبی قادر است بازتابهای قانونی هر اقدامی را پیش بینی نماید.

بنابراین وکیل در نقش مشاور حقوقی، نمی تواند نتایج نامطلوب راهنماییهای خود را، چنانچه ناشی از بی اطلاعی وی از موازین قانونی و قضایی باشد، غیر مرتبط با خود بداند. لیکن در مواردی که وکیل کیفری از سوی یکی از طرفین، وظیفه تعقیب یا پاسخگویی دعوایی را به عهده می گیرد، حسب مورد ممکن است تعهد وی ناظر به نتیجه یا به وسیله باشد.

موارد زیر را می توان از مصادیق تعهد وکیل به نتیجه دانست:

احراز ذی نفع بودن موکل در طرح دعوی، موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی، رعایت موارد ایراد موضوع مواد ۱۹۷ و ۱۹۸ ق. آ.د.م، در انتخاب قالب حقوقی متناسب بطوریکه دعوی موکل یا دفاع مربوط به آن از نظر قانونی قابلیت استماع  داشته باشد. رعایت مواد ۸۳ و ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی و انجام دستورات دفتر دادگاه و دادرس در مهلتهای قانونی و…

در پایان این بحث ذکر این نکته ضروری است که چون در نقض آن قسمت از تعهدات وکیل که ناظر به نتیجه است تقصیر وکیل مفروض است، وکیل فقط می تواند برای معذوریت خود از انجام آنها، به فورس ماژور استناد نماید. بدیهی است ضعف جسمانی و کهولت سن و عدم تخصص وی در موضوع مورد مشورت نمی تواند بر تعهدات وی تأثیر گذارد. به عبارت دیگر تمسک به فرض Bonus Pater Familias فقط در مورد آن دسته از تعهدات وکیل که ناظر به وسیله باشد، امکانپذیر بوده و در مورد تعهدات وی به نتیجه مسموع نخواهد بود.

نتیجه اینکه، نظر برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در مواردی که از باب غلبه موارد اغلب، متعهد می تواند با کوشش متعارف و تحمل اندکی مشقت به نتیجه مطلوب برسد، عدم انجام تعهد، اماره بر تخلف وی از بذل سعی کافی در راه انجام تعهد است، می تواند برای تشخیص تعهدات دوگانه وکیل راهگشا باشد. بعبارت دیگر بعقیده این دسته از حقوقدانان، انجام هر تعهدی مستلزم تلاش و کوشش متناسب با موضوع آن است بطوری که می توان گفت تحمل مشقت و رنج لازمه انجام هر کاری است. بنابراین در مواردی که وکیل باهموار نمودن مشقت لازم به خود برای وصول به نتیجه معین می تواند به هدف مطلوب برسد، لیکن از تحمل رنج لازم شانه خالی می کند، نمی تواند با این استدلال که تعهد او به وسیله بوده است نه نتیجه، خودرا از مسئولیت عدم تحقق نتیجه مبری بداند و به طریق اولی هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی، نتیجه مطلوب موکل را نیز تضمین نموده باشد، تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی که در حالت عادی، از نوع تعهد به وسیله است، به تعهد به نتیجه تبدیل می شود و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست.

-در مورد کارمند اداره ای چکی بابت رشوه دریافت نموده اما با مراجعه به بانک محال علیه به علت نداشتن موجودی موفق به دریافت وجه چک نشده،آیا مجرم شناخته می شود؟

با توجه به اینکه جرم ارتشاء جرمی مطلق می باشد و به صرف ارتکاب عمل محقق می گردد و نتیجه در آن شرط نیست بنابراین کارمند دولت مرتکب جرم ارتشاء گردیده است.

در جرم ارتشاء مقدم بودن اخذ مال نسبت به انجام کار مورد انتظار توسط مرتشی ضرورتی ندارد بلکه اخذ مال می تواند بعد از انجام کار نیز صورت پذیرد همچنین مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست.

-فردی دیگری را با اسلحه تهدید به قتل می کند و از او چکی دریافت می کند اما بعد از مدتی پشیمان شده و وجه چک را وصول نمی نماید،آیا این عمل مرتکب جرم محسوب می گردد؟

به استناد ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه جرم تهدید عالمانه و عامدانه می باشد و اگر فردی با تهدید سند یا نوشته و….از دیگری بگیرد حتی اگر از آن استفاده ننماید ،جرم تام واقع شده و شخص مجرم و قابل مجازات می باشد.

-شخصی سند مجعولی را به دادگاه ارائه می دهد ولی قبل از توجه دادگاه به جعلی بودن سند آن را مسترد می کند،آیا رفتار این شخص وصف مجرمانه دارد؟

با توجه به اینکه جرم استفاده از سند مجعول جرمی مطلق است و مقید به نتیجه نمی باشد و صرف ارائه دادن کافی است بنابراین جرم تام استفاده ار سند مجعول واقع گردیده است.

-چنانچه طبیبی وسایل سقط جنین زنی را فراهم نماید بدون اینکه شخصاً مباشرت به سقط جنین نماید و زن نیز از این وسایل استفاده ننماید و جنین سقط نگردد ،آیا عمل پزشک جرم محسوب می گردد؟

طبق ماده ۶۲۴قانون مجازات اسلامی  طبیب،ماما یا داروفروش به صرف فراهم نمودن وسایل سقط جنین حتی اگر مباشرت در سقط ننماید مجرم محسوب شده و قابل مجازات می باشد زیرا این عمل شروع به سقط جنین،جرم تام بوده و همینکه وسایل سقط جنین فراهم گردد چه زن استفاده کند چه نکند ،جرم به صورت کامل محقق گشته و قابل مجازات می باشد.

-اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی ،بدون اطلاع مالک اتومبیل،با اتومبیل وی رانندگی نموده و با عابری تصادف و منتهی به فوت عابر شود ، چه کسی مسئول است؟

طبق مواد ۷۱۴و۷۲۳ قانون مجازات اسلامی راننده مرتکب دو جرم رانندگی بدون پروانه و قتل در حکم شبه عمد شده که قابل تعقیب و مجازات می باشد ،در این مورد مالک اتومبیل چون کاملاً بی اطلاع بوده هیچ مسئولیتی ندارد.

-اگر مدیر مدرسه،دانش آموزی را به منظور تأدیب در کلاس محبوس کند،آیا قابل پیگیری است؟

با توجه به اینکه مدیر مدرسه از اولیای قانونی و سرپرستان صغار محسوب نمی گردد بلکه صرفاً از جمله اولیای معنوی اشخاص شناخته می شود بنابراین مدیر مدرسه وظیفه ی تربیت دانش آموزان را ندارد و عمل مدیر طبق ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی جرم و قابل نجازات می باشد.

-آیا پزشکی که قبل از عمل جراحی از مریض برائت حاصل نموده،و حال بعد از عمل متوجه ی نقص در عمل و عدم نتیجه ی مطلوب شدیم آیا با توجه به داشتن برائت ،میتوان از پزشک شکایت کرد؟

طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی اگر پزشک در جراحی ها و معالجاتی که انجام می دهد،به بیمار صدمه بدنی بزند ،ضامن پرداخت بیمه می باشد مگر اینکه ثابت نماید تمام اعمال خود را بر طبق مقررات و موازین پزشکی انجام داده و مرتکب هیچ گونه تقصیری نشده و قبل از عمل و معالجه از بیمار برائت نیز اخذ نموده است حتی اگر برائت هم اخذ ننموده باشد اما اگر پزشک مقررات پزشکی را رعایت نکرده باشد و در انجام عمل قصور نموده باشد مسئولیت دارد حتی اگر برائت نیز از بیمار اخذ نموده باشد.

-استفاده از عناوین علمی دکتر و مهندس برای کسانی که فاقد این عناوین هستند ،جرم محسوب می گردد؟

به استناد ماده واحده قانون مجازات اسلامی استفاده غیرمجاز از عناوین علمی،صرفاً در صورت استفاده در مکاتبات اداری یا تبلیغ عمومی در وسایل ارتباط جمعی یا نطق در مجامع یا انتشار اوراق چاپی یا خطی ،جرم محسوب می گردد.

-همسرم از من پولی قرض گرفت و چکی با مبلغ تقریباً دو برابر از ایشان گرفتم،آیا ایشان می توانند بابت جرم ربا از من شکایت نمایند؟

طبق تبصره ۳ماده ۵۹۵قانون مجازات اسلامی ربا بین زن و شوهر محقق نمی گردد.

– همسرم اجازه نمی دهد جهیزیه ی خود را ببرم،آیا می توان تحت عنوان خیانت در امانت از ایشون شکایت کنم؟

طبق نظریه مشورتی ،چون جهیزیه در اختیار زوجه می باشد و در زندگی مورد استفاده ی خانواده قرار می گیرد بنابراین زوج امانت دار محسوب نمی گردد و جرم خیانت در امانت محقق نمی گردد پس در این مورد با طرح دعوای استرداد جهیزیه زوجه می تواند اموال خود را مسترد نماید.

آیا ارتکاب سرقت و مخفی نمود اموال مسروقه توسط سارق چند جرم محسوب می گردد؟

در مورد سارق ،مخفی کردن اموال مسروقه مصداق ندارد و اخفای مال مسروقه طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی مربوط به فردی غیر از سارق است.به عبارت بهتر مطابق مقررات قانونی ،مخفی کردن اموال مسروق توسط سارق از آثار سرقت سارق است و جرم مستقلی محسوب نمی شود و قوانینی که به اخفای مال مسروق اشاره کرده اند در مورد غیر سارق اعمال می گردد.پس تنها یک جرم می ماند آن هم سرقت است که از جمله جرایم ساده و آنی می باشد که یک مجازات دارد.

اگر یکی از ورثه ،از طریق جعل امضاء سهم بقیه وراث را بفروشد ،آیا قابل تعقیب کیفری است

به استناد قوانین مربوطه آن ورثه مرتکب چندین جرم جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شده است که از باب تعدد معنوی قابل تعقیب و مجازات می باشد.

اگر فردی بعد از ارتکاب قتل عمدی موجب قصاص،خودکشی نماید،تکلیف چیست

طبق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی و با توجه به ارتکاب قتل عمدی در صورتی که قاتل فرار نماید و به هر دلیل فوت نماید و دسترسی به قاتل ممکن نباشد،ولی دم مقتول می توانند درخواست دیه نمایند که در این مواقع دیه از اموال قاتل پرداخت می گردد اما اگر قاتل اموالی جهت پرداخت دیه نداشته باشد ،دیه از اموال عاقله ی قاتل پرداخت می شود اما در صورتی که قاتل عاقله نداشته باشد یا آنها اموالی جهت پرداخت دیه نداشته باشند ،در نهایت دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

بهترین وکیل کیفری در تهران و نیز سایر حوزه ها در موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح گرد هم جمع شده اند تا نیاز هموطنان عزیزمان را در همه بخش ها به وکیل برطرف کنند. برای ارتباط با ما لطف کنید با شماره ۰۹۱۲۶۵۹۵۶۹۹ تماس بگیرید.
موسسه حقوقی عدالت گستر فتح

وکیل کیفری خوب

  • ⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های کیفری و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
  • ⇐ ۲۰ سال تجربه در قضاوت و داوری پرونده های کیفری در مقام قاضی
  • ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده، توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده های دعاوی کیفری، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل کیفری با تجربه بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
  • ⇐ تسلط وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین مجازات مربوط به دعاوی کیفری و آرای وحدت رویه و رویه قضایی و نیز کلیه تغییرات در قوانین که بشکل روزانه از طرف قانونگذار وضع می شود
  • ⇐ امکان مشاوره با قضات سابق دادگستری در این مرکز که حدود ۲۰ سال در راس رسیدگی به پرونده های کیفری در سمت قاضی بشکل منصفانه و عادلانه انجام خدمت کرده اند.

وکیل کیفری خوب در تهران

وکیل کیفری خوب در تهران در امور کیفری نظیر سرقت، فروش مال غیر، توهین، تجاوز به عنف، قتل، خیانت در امانت، ضرب و جرح، آدم ربایی، اختلاس، تهدید، توهین و فحاشی، مزاحمت تلفنی، نزاع(خصوصا نزاع دسته جمعی)، فوت و جراحات در اثر تصادفات رانندگی، جرائم مواد مخدر و مشروبات الکلی، جعل اسناد و… به فعالیت می پردازد.

وکیل کیفری خوب در تهران موظف است که در تمامی این مسائل تخصص و تجربه کافی به همراه علم به تمامی مواد و تبصره های قانون در خصوص جرائم کیفری داشته باشد.

حقوق کیفری و پرونده های کیفری بیش از هر نوع دیگر از دعاوی حقوقی، با روح و روان افراد و طرفین دعوا ارتباط مستقیم داشته و فرسایش فراوانی بهمراه می آورد. با اخذ مشاوره حقوقی از وکیل دعاوی کیفری و اعطای وکالت به وی خود را از مزایای مفید و خوب همراه داشتن یک وکیل متخصص و خبره بهره مند سازید.با مراجعه به موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح در تهران و در اختیار داشتن وکیل کیفری متخصص در این زمینه از وقوع نتیجه مطلوب اطمینان حاصل نمایید.

وکیل برای پرونده کیفری

هر وقت بخواهید نسبت به  گرفتن وکیل برای پرونده کیفری اقدام نمایید کافی است با موسسه حقوقی عدالت گستر فتح تماس بگیرید و از مشاوره کارشناسان حرفه ای بهره مند شوید.وکیل حرفه ای میبایست دارای دانش و تحصیلات تخصصی در امور  کیفری باشد، باید دارای تجربه کافی در پرونده های کیفری و رویه دادسراها و دادگاههای کیفری و روال انجام تحقیقات مقدماتی بوده و ایضاً دارای دانش کافی به کلیه قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری، آراء وحدت رویه و دیگر قوانین جاری و ساری مرتبط با امور کیفری باشد. لذا، پیشنهاد می گردد که امور کیفری توسط تیمی مجرب که متشکل از وکلا متخصص میباشند به منظور اخذ بهترین راهکار سپرده شود.

هزینه وکیل کیفری | تعرفه سال ۱۴۰۰

هزینه ایاب ذهاب و سفر وکیل به شهر دیگر برعهده موکل خواهد بود. تمامی هزینه های حق الوکاله و کارشناسی و هزینه رفت و آمد وکیل کیفری برعهده موکل است. طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل، در محاسبه و تعیین حـق‌الوکالـه چنانچه قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود. چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.

دستمزد وکیل در جرایمی که داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و یا دادگاه انقلاب باشند:

  1. در جرایم مستوجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع اعضا و یا حبس تعزیری درجه یک؛ حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر مبلغ دو میلیارد ریال حق الوکاله مطابق تعرفه است.
  2. در جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه ۲ و ۳ باشد حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.
  3. در مورد جرایم دیگری که در دو دسته بالا نبوده اما در صلاحیت دادگاه های مذکور هستند حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال حق الوکاله مطابق تعرفه است.
  4. چنانچه جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو، نظامی دو و یا دادگاه اطفال و نوجوانان باشد:

    1. جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵؛ حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانزده میلیون ریال حق الوکاله مطابق تعرفه است.
    2. جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه ۶؛ حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.
    3. در باب جرایم دیگری که در دو دسته بالا قرار نمی گیرند لیکن در صلاحیت دادگاه های مذکور هستند حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.

    در باب اعتراض به قرار های قابل اعتراض دادسرا حداقل مبلغ یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.

  5. در باب مرحله فرجام خواهی جرایم کیفری، تقاضای اعاده دادرسی از جرایم کیفری و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری؛ حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه می باشد.

در جرایمی که صرفاً وکلای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری می توانند در آن ها وکالت کنند حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال حق الوکاله طبق تعرفه است.

۵۰ درصد حق الوکاله های جرایم کیفری مربوط به مرحله تحقیقات در دادسرا ، ۳۰ درصد مربوط به دادگاه بدوی و ۲۰ درصد مربوط به مرحله تجدید نظر خواهی است منتها اگر حکم در مرحله بدوی قطعی شود ۲۰ درصد مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی نیز در مرحله بدوی محاسبه می گردد.

حق الوکاله وکلا در قرارهای صادره از دادگاه طبق تعرفه

قرار ابطال داد خواسته پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن؛یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین، قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن؛ یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین، به قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی تمام حق‌الوکاله مقرر برای آن حکم، قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر، قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر، حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون و حداکثر یکصد میلیون ریال، هزینه سفر وکلا، اعم از هزینه ایاب و ذهاب، اقامت و … در صورتی که توافقی در مورد آن نشده باشد، به عهده موکل است.

مجازات فروش مال غیر

آنچه انتقال غیر قانونی مال غیر را از معاملات فضولی متمایز می سازد ، سوء نیت انتقال دهندگان در ایراد ضرر به غیر است که ممکن است در همه ی معاملات فضولی وجود نداشته باشد . در واقع شخص انتقال دهنده ( مرتکب ) با علم به اینکه مالی که به دیگری انتقال می دهد مال غیر است و بدون مجوز قانونی مبادرت به انجام این کار می کند، دارای مسئولیت کیفری شناخته شده و با توجه به اینکه جرم انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می شود انتقال دهنده ی مذبور را می توان کلاهبردار تلقی کرده و مجازات کلاهبرداری را که اعم از حبس از یک تا هفت سال ، جزای نقدی معادل مال اخذ شده ، رد اصل مال به مالک اصلی و جبران خسارت وارده بر وی ، را در نظر گرفت . البته ناگفته نماند اگر انتقال گیرنده نیز در حین معامله ، عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد وی نیز مسئولیت کیفری دارد و قابل مجازات شناخته می شود حتی مالک اصلی مال تا یک ماه پس از اطلاع از وقوع معامله ، انتقال گیرنده را از مالکیت خود مطلع نسازد وی نیز به عنوان معاون جرم قابل تعقیب است. طبق نظریه ای از اداره ی حقوقی قوه ی قضائیه (( هر سازمانی که ملک اشخاص را بر خلاف قانون و حق بر دیگری منتقل نماید ، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر قابل تعقیب است.)) که البته مشخص نیست چگونه می توان احکام کیفری راجع به انتقال مال غیر را به سازمان ها یا سایر اشخاص حقوقی تحمیل کرد . فروش مال غیر از زمره ی جرایم عمومی و غیر قابل گذشت می باشد .

دادخواست خیانت در امانت + شکواییه

نمونه دادخواست و شکواییه خیانت در امانت توسط وکیل پایه یک دادگستری موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح.

مشخصات شاکی :

مشخصات مشتکی عنهم :

زمان وقوع جرم :

محل وقوع جرم :

ادله : صورتمجلس تنظیمی ، شهادت شهود.

ضررو زیان ناشی از جرم :

موضوع : خیانت در امانت

شرح موضوع :

ریاست عالیقدر دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………..

با سلام

احتراما به استحضار آن عالی مقام می رساند که :

اینجانب مطابق با صورتجلسه تنظیمی پیوست اقدام به تحویل ۱ فقره چک به شماره ………………………………… به مبلغ ………………………………………. عهده ی بانک به عنوان ضمانت به مشتکی عنهم نمودم و توافق گردید در صورت پرداخت مبلغ مقبوض از نامبرده اصل چک امانی به اینجانب مسترد می گردد اما متاسفانه مشتکی عنهم علی رغم دریافت مبلغ اقدام به وصول چک ذکر شده نموده علی ایحال و با در نظر گرفتن اینکه اقدامات مشتکی عنهم دارای وصف مجرمانه است لذا تقاضای تعقیب و رسیدگی را از آن عالی مقام خواستارم.

موسسه حقوقی عدالت گستر فتح

' );( document.contains ) || document.write( '