محمدرحیم مهدینژاد؛ کارشناس و مشاور حقوق کار و تأمین اجتماعی ـ پژوهشگر مقررات بیمهای؛ بازار: پیش از آنکه فهرست زمینها را منتشر کنید، صورتحساب بدهیها را روی میز بگذارید. زمین را میتوان یک بار فروخت؛ اما مستمری را باید هر ماه پرداخت کرد. شاید تمام مسئله مولد سازی داراییهای سازمان تأمین اجتماعی را بتوان از همین جمله آغاز کرد.
سازمانی که هر ماه باید مستمری بازنشستگان، هزینه درمان بیمه شدگان و تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت خود را تأمین کند، نمیتواند درباره زمین، ساختمان و ذخایر سرمایهایاش همانگونه تصمیم بگیرد که یک دستگاه اجرایی درباره اموال مازاد خود تصمیم میگیرد.
این سخن مخالفت با مولد سازی نیست. حتی نگهداری سالها یک ملک راکد و کم بازده نیز میتواند به زیان بیمه شدگان باشد. اگر ملکی با رعایت قانون به سرمایهای پربازدهتر، نقدشوندهتر و متناسبتر با تعهدات صندوق تبدیل شود، اصل تبدیل دارایی قابل دفاع است.
نزاع واقعی جای دیگری است:
پس از مولد سازی، چه چیزی جای دارایی قبلی را در ترازنامه بیمه شدگان میگیرد؟
اگر زمینی فروخته شود و عواید آن به دارایی مولدتر یا جریان درآمدی پایدارتر تبدیل شود، میتوان از یک تصمیم سرمایه گذاری سخن گفت. اما اگر یک دارایی سرمایهای فروخته شود تا هزینهای پرداخت شود که ماه آینده و سال آینده دوباره تکرار خواهد شد، باید پرسید آیا واقعاً « مولد سازی» رخ داده یا سرمایهای بین نسلی به هزینه جاری تبدیل شده است؟
این پرسش اکنون حساستر است؛ زیرا از یک سو از فشار منابع برای پرداخت مستمری ها سخن گفته میشود و از سوی دیگر، توسعه برخی مراکز درمانی و طرح های استانی به استفاده از ظرفیت املاک و داراییهای سازمان پیوند میخورد. سه مسئله متفاوت را نباید یکی گرفت: کمبود نقدینگی امروز، ناترازی بلندمدت صندوق و مولد سازی داراییها. فروش ملک میتواند نقدینگی ایجاد کند؛ اما نقدینگی الزاماً پایداری ایجاد نمیکند.
اگر بخشی از فشار مالی سازمان ناشی از مطالبات پرداختنشده از دولت، تکالیف قانونی بدون تأمین به موقع منابع، افزایش هزینههای درمان یا عدم تعادل ساختاری منابع و مصارف باشد، فروش یک زمین علت را از میان نمیبرد. فقط داراییای را به پول تبدیل میکند که ممکن است مدتی آثار مشکل اصلی را بپوشاند.
بنابراین پیش از آنکه بپرسیم «کدام زمین را میتوان مولد کرد؟»، سؤال مقدماتی این است: این دارایی متعلق به چه کسی است، برای چه مأموریتی انباشته شده و چه کسی حق دارد درباره سرنوشت آن تصمیم بگیرد؟
عمومی بودن، مساوی دولتی بودن نیست! قانون در اینباره نکتهای دارد که بخش مهمی از مناقشه را روشن میکند.
بند «د» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، وجوه، اموال، ذخایر و داراییهای صندوقهای بیمه اجتماعی و درمانی را در حکم اموال عمومی میداند؛ اما در همان حکم، مالکیت آنها را مشاع و متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش اعلام میکند و تصرف دولت در این اموال را به قوانین و مقررات مورد عمل صندوقها مقید میسازد.
این تمایز بنیادین است. «عمومی» بودن یک مال، مترادف «دولتی» بودن آن نیست.
دارایی وزارتخانهای که از بودجه عمومی خریداری شده و ذخیره صندوقی که طی دههها برای ایفای تعهدات بیمهای شکل گرفته، الزاماً یک رژیم حقوقی و اقتصادی ندارند. قانون تأمین اجتماعی نیز در ماده ۱۰۴ برای وجوه و اموال سازمان حمایت ویژه قانونی پیشبینی کرده است. اما مسئله فقط مالکیت نیست؛ مقصد دارایی نیز اهمیت دارد.
منابع صندوق برای ایفای تعهداتی انباشته شدهاند که بخشی از آنها ممکن است دههها بعد سر رسید شوند. مدیری که امروز درباره یک زمین تصمیم میگیرد، فقط درباره دارایی بازنشسته امروز تصمیم نمیگیرد؛ تصمیم او میتواند بر بیمه شدهای اثر بگذارد که بیست یا سی سال دیگر مطالبهگر مستمری خواهد شد.
در صندوق بیننسلی، نسل غایب نیز ذینفع تصمیم است
صندوق بیمهای محل جبران کسری عمومی نیست.از همین منظر، حتی جملهای مانند «صندوق باید آخرین محل تأمین کسری دولت باشد» نیز دقیق نیست.چرا؟ زیرا این عبارت تلویحاً میپذیرد که در نهایت میتوان ذخایر بیمهای را برای جبران کسری عمومی مصرف کرد.
قاعده دقیقتر چیز دیگری است: صندوق بیمهای اصولاً خارج از زنجیره تأمین کسری بودجه عمومی قرار دارد.
دولت برای تأمین هزینههای عمومی ابزارهای قانونی خود را دارد: بودجه عمومی، درآمدهای مالیاتی، واگذاری و مولد سازی داراییهای متعلق به خود دولت، انتشار اوراق در حدود قوانین بودجهای و اصلاح ساختار هزینهها.
منابع صندوق، اما برای تعهدات بیمهای شکل گرفته است
بند «ج» ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نیز قاعده مهمی علیه ایجاد تعهد بدون پشتوانه دارد: هر تصمیمی که منابع صندوق را کاهش دهد یا مصارف و تعهدات آن را افزایش دهد، باید با تأمین منابع مالی معادل همراه باشد.
به زبان ساده، سیاستگذار نمیتواند مزیت را امروز تصویب کند، اعتبار اجتماعی آن را امروز دریافت کند و صورتحسابش را برای صندوق و نسل بعد باقی بگذارد.
تبصره ۱ ماده ۱۱ همان قانون نیز استفاده از منابع نظام تأمین اجتماعی برای دستگاهها و نهادهای خارج از قلمرو این نظام را، تحت هر عنوان و برای هر منظور، ممنوع کرده است. این حکم بهخودی خود هر پروژه اجتماعی یا درمانی را ممنوع نمیکند؛ اما یک آزمون روشن میگذارد:
آیا هزینه مورد نظر واقعاً در قلمرو مأموریت قانونی صندوق و برای جامعه تحت پوشش آن است؟
«کمک دولت به تأمین اجتماعی» یا پرداخت بدهی؟ یک خطای زبانی نیز سالهاست در ادبیات عمومی تکرار میشود.
گاهی از مبالغی که دولت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکند با عنوان «کمک دولت به تأمین اجتماعی» یاد میشود.
این تعبیر در همه موارد دقیق نیست.
هرجا قانون برای دولت سهم یا تعهد مشخصی ایجاد کرده و آن تعهد سررسید شده است، پرداخت دولت «کمک» نیست؛ ایفای تعهد قانونی است.
این تفاوت واژگانی کوچک به نظر میرسد، اما پیامد بزرگی دارد
وقتی «بدهی» با عنوان «کمک» بازتعریف میشود، رابطه طلبکار و بدهکار نیز در ذهن افکار عمومی وارونه میشود؛ گویی صندوق برای ادامه حیات منتظر مساعدت دولت است، حال آنکه درباره بخشی از این رابطه مالی، موضوع وصول مطالباتی است که قانون برای آن مبنا تعیین کرده است. بند «هـ» ماده ۷ قانون ساختار نیز برای مطالبات صندوق های بیمهای از دولت، موضوع حفظ ارزش واقعی مطالبات را مورد توجه قرار داده است. از همین رو، استناد کلی و خودکار به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای همه بدهیهای دولت به تأمین اجتماعی، بدون توجه به حکم خاص قانون ساختار و شرایط قضایی ماده ۵۲۲، استدلال دقیقی نیست.
در یک بحث حقوقی، قدرت استدلال دقیقاً در همین مرزبندیهاست.
پیش از فهرست املاک، «صورتحساب تکالیف بدون منبع» را منتشر کنید.
اینجا به مسئلهای میرسیم که کمتر در بحث عمومی دیده شده است: مرز بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی.
ممکن است دولت بنا بر سیاست اجتماعی، گروهی را تحت پوشش بیمه قرار دهد یا بخشی از حقبیمه گروهی را برعهده بگیرد. اصل چنین سیاستی میتواند کاملاً موجه، ضروری و حتی اجتنابناپذیر باشد.
اما یک پرسش مالی باقی میماند: هزینه این سیاست را چه کسی واقعاً پرداخت کرده است؟
اگر قانون دولت را مکلف به پرداخت سهمی کرده باشد اما این سهم در موعد مقرر پرداخت نشود و سازمان ناچار شود تعهدات مربوط را از منابع جاری خود انجام دهد، در عمل بخشی از هزینه سیاست عمومی از منابع سایر بیمه پردازان تأمین شده و در مقابل،طلبی برای صندوق ایجاد شده است.
راهحل؛ مخالفت با سیاست حمایتی نیست؛ راهحل شفافکردن قیمت آن است
برای هر تکلیف حمایتی باید معلوم باشد: مبنای قانونی چیست، تعداد مشمولان چقدر است، هزینه سالانه چه میزان است، سهم دولت چقدر بوده، چه مقدار پرداخت شده و مانده تعهد چه رقمی است. سازمان تأمین اجتماعی میتواند هر سال گزارشی عمومی با عنوانی مانند «صورتحساب تکالیف قانونی تحمیلشده به صندوق» منتشر کند. این گزارش یک اعتراض کلی را به یک مطالبه قابل اندازهگیری تبدیل خواهد کرد.
فلش دارایی به کدام سمت حرکت میکند؟ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در این بحث حاوی یک نشانه مهم است. ماده ۲۸ دولت را مکلف کرده است بدهی حسابرسیشده خود به سازمان تأمین اجتماعی را در طول برنامه و در قالب بودجههای سنواتی تأدیه کند. از منظر سیاستگذاری، این حکم جهت رابطه مالی را روشن میکند: در این رابطه، سازمان طلبکار است؛ نه منبع تأمین مالی دولت.
برای فهم مسئله میتوان یک آزمون ساده پیشنهاد کرد: دارایی از کدام طرف به کدام طرف حرکت میکند؟ وقتی دارایی دولت برای تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی منتقل میشود، فلش از بدهکار به طلبکار حرکت میکند. اما اگر دارایی صندوق برای تأمین یک نیاز عمومی یا منطقهای به جریان بیفتد، جهت فلش معکوس میشود.
این حرکت معکوس لزوماً در هر فرضی غیرقانونی نیست؛ اما دیگر نمیتوان آن را بدیهی فرض کرد. باید مجوز قانونی، منفعت بیمهای و توجیه اقتصادی آن اثبات شود. از همینجا مطالبه اصلی شکل میگیرد: پیش از انتشار فهرست املاک قابل مولد سازی، صورت حساب رابطه مالی دولت و سازمان را منتشر کنید.
دارایی واقع در یک استان، دارایی همان استان نیست!
یکی از حساس ترین نقاط بحث، احتمال «محلی سازی» داراییهای یک صندوق ملی است. قرار داشتن یک زمین متعلق به تأمین اجتماعی در یک استان، آن زمین را به دارایی همان استان تبدیل نمیکند. سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق استانی نیست. منابع آن در سراسر کشور وصول و تعهدات آن نیز در سراسر کشور پرداخت میشود.
اگر این قاعده جا بیفتد که چون ملکی در استان «الف» واقع شده، عواید آن نیز الزاماً باید در همان استان مصرف شود، منطق یک صندوق ملی بهتدریج با منطق حسابهای منطقهای جایگزین خواهد شد؛ در حالی که ساختار حقوقی و اکچوئری سازمان چنین طراحی نشده است.
اینجا مسئله تقابل استان و صندوق نیست؛ تعارض طبیعی دو مأموریت متفاوت است
استاندار مسئول توسعه استان است.مدیر صندوق مسئول حفظ ذخایر و توان ایفای تعهدات بیمهای همه نسلهای تحت پوشش است. هر دو مأموریت مشروع اند؛ اما صلاحیت توسعهای مقام محلی، بهخودی خود صلاحیت مالکانه نسبت به دارایی یک صندوق ملی ایجاد نمیکند. آیین نامه مولد سازی دولت، چک سفید امضا برای اموال تأمین اجتماعی نیست
در این قسمت بهتر است به جای برداشت های شفاهی، متن مصوبه خوانده شود. در آییننامه اجرایی مولد سازی داراییهای دولت مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۱، تبصره ۳ ماده ۶ درباره اخذ نظر استانداران برای تشخیص اولویت طرحهای عمرانی نیمه تمام است؛ نه تفویض عام اختیار فروش یا واگذاری املاک صندوقهای بیمهای.
مهمتر از آن، تبصره ۶ ماده ۱۲ همان آییننامه، استفاده صندوقها و نهادهای عمومی غیردولتی از ظرفیت این مصوبه را به موافقت آنها منوط کرده است.بنابراین اگر درباره ملکی از تأمین اجتماعی گفته شود اختیار مشخصی به یک مقام استانی داده شده، به جای مجادله سیاسی میتوان چند پرسش حقوقی روشن مطرح کرد:
شماره و تاریخ سند تفویض چیست؟
مرجع صادرکننده کدام است؟
موضوع اختیار چیست؟
و حدود آن دقیقاً تا کجاست؟
این شیوه بحث، مسئله را از داوری درباره اشخاص خارج و به مطالبه سند تبدیل میکند.
اگر مستند قانونی وجود دارد، باید منتشر شود؛ اگر وجود ندارد، عنوان « مولد سازی» نمیتواند خلأ صلاحیت را پر کند.
مولد سازی، آزمون جانشینی دارایی است! در یک صندوق بیمهای، سؤال کلیدی این نیست که ملک چند فروخته شد.
سؤال مهمتر این است: چه چیزی جای آن نشست؟
فرض کنید دارایی ای فروخته شده است. آیا در مقابل، دارایی یا جریان درآمدی هم ارزش و مناسب تری در ترازنامه صندوق ایجاد شده یا پول حاصل به هزینهای تبدیل شده که دیگر قابل بازگشت نیست؟ این همان چیزی است که میتوان آن را «آزمون جانشینی دارایی» نامید. برای پروژه های بزرگ باید ارزش روز دارایی، آورده طرف مقابل، ارزش فعلی خالص پروژه، نرخ بازده، دوره بازگشت سرمایه، نقدشوندگی، ریسک و سهم نهایی سازمان از ارزش افزوده روشن باشد.
اما پیام برای افکار عمومی بسیار سادهتر است: بعد از معامله، ثروت خالص بیمه شدگان بیشتر شده، همان مقدار باقی مانده یا کمتر شده است؟
حتی باقیماندن سند مالکیت به نام سازمان نیز بهتنهایی پاسخ این پرسش نیست
ممکن است سند همچنان به نام صندوق باشد اما منافع اقتصادی ملک برای سالهای طولانی با قراردادی نامتوازن به دیگری منتقل شده باشد. در چنین مواردی، حقوق اقتصادی قرارداد از ظاهر سند مالکیت مهمتر است. فشار نقدینگی با کمبود ذخیره یکی نیست. صندوق بیمهای در برابر میلیونها نفر تعهد نقدی مستمر و بلندمدت دارد. به همین دلیل، مدیریت دارایی ـ بدهی یا ALM برای چنین نهادی یک موضوع تخصصی و حیاتی است. ممکن است صندوق داراییهای غیرنقد فراوان داشته باشد و همزمان برای پرداختهای جاری با فشار نقدینگی رو به رو باشد. این دو گزاره با هم تناقض ندارند.
اما از همین واقعیت نمیتوان نتیجه گرفت هر دارایی غیرنقدی باید فروخته یا وارد پروژه شود.
اگر یک ملک به پروژهای تبدیل شود که بازگشت سرمایه آن ده یا پانزده سال طول میکشد، باید معلوم باشد صندوق در این فاصله چگونه تعهدات کوتاهمدت خود را تأمین میکند.
پروژه بلندمدت را نباید با پولی ساخت که صندوق در افق کوتاه برای پرداخت مستمری و درمان به آن نیاز دارد.
فروش دارایی برای پوشش فشار جاری شبیه استفاده از پسانداز برای پرداخت هزینهای تکرارشونده است: ممکن است یکبار مشکل را عقب بیندازد؛ اما اگر جریان درآمد اصلاح نشود، مسئله دوباره بازمیگردد.درمان مهم است؛ اما «درمانی بودن» جای مطالعه هزینه ـ اثربخشی را نمیگیرد. اصل ۲۹ قانون اساسی برای دولت در حوزه تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی مسئولیت عمومی ایجاد کرده است. در کنار آن، سازمان تأمین اجتماعی نیز نسبت به بیمه شدگان خود تعهد درمانی دارد بنابراین احداث یا توسعه یک مرکز درمانی میتواند کاملاً در مأموریت سازمان قرار گیرد. اما یک نکته نباید گم شود:
عنوان «بیمارستان» به تنهایی مطالعه امکان سنجی نیست. پیش از احداث باید جمعیت بیمه شده منطقه، ظرفیت موجود، نرخ اشغال تخت، سطح خدمات، هزینه خرید خدمت از مراکز موجود در مقایسه با احداث مرکز جدید و هزینه چرخه عمر پروژه بررسی شود. بیمارستان فقط هزینه ساختمان نیست. پس از افتتاح، هزینه نیروی انسانی، تجهیزات، دارو، نگهداری، انرژی، تعمیرات و استهلاک آغاز میشود. به همین دلیل، برای سیاستگذار ممکن است افتتاح پایان پروژه باشد؛ اما برای صندوق بیمهای، افتتاح آغاز تعهد است. دولت ها با افق های چندساله کار میکنند؛ صندوق بیمهای ناچار است با افق چند ده ساله تصمیم بگیرد. صیانت از دارایی، به معنای منجمدکردن آن نیست. نقد منصفانه باید از یک دوگانه غلط فاصله بگیرد: «فروش مساوی تضییع» و «نگهداری مساوی صیانت». هیچ کدام الزاماً درست نیست.
ملکی که سالها بازده متناسب ندارد، هزینه نگهداری ایجاد میکند یا در سبد سرمایهگذاری صندوق فاقد توجیه است، ممکن است دقیقاً به دلیل وظیفه امانت داری نیازمند تبدیل باشد. مدیر صندوق فقط مسئول جلوگیری از فروش ارزان نیست؛ مسئول جلوگیری از نگهداری گران و کم بازده نیز هست. بنابراین مطالبه حرفهای این نیست که «هیچ ملکی را نفروشید»» مطالبه دقیقتر این است: ثابت کنید تبدیل این دارایی، ثروت خالص نسلهای بیمهشده را افزایش میدهد.
شش سؤال پیش از هر مولد سازی؛ پیش از هر تصمیم بزرگ درباره املاک و ذخایر تأمین اجتماعی، پاسخ شش سؤال باید روشن باشد:
یک ـ صلاحیت: کدام رکن قانونی تصمیم گرفته و مستند اختیار آن چیست؟
دو ـ مأموریت: پروژه در قلمرو وظایف قانونی سازمان و برای جامعه تحت پوشش است؟
سه ـ ارزش: ارزشگذاری مستقل، هزینه فرصت و منافع اقتصادی معامله چیست؟
چهار ـ اکچوئری و نقدینگی: معامله چه اثری بر توان پرداخت تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت صندوق دارد؟
پنج ـ جانشینی: دقیقاً چه دارایی یا جریان درآمدی جای دارایی قبلی مینشیند؟
شش ـ رابطه مالی دولت: پیش از مصرف دارایی صندوق، چه میزان از مطالبات و تعهدات قانونی دولت وصول و تسویه شده است؟
اگر پاسخ این شش سؤال منتشر شود، بخش بزرگی از نگرانیها نیز قابل داوری خواهد شد. سه جانبه گرایی باید پیش از تصمیم باشد، نه پس از آن. کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان نباید صرفاً مخاطب اطلاعرسانی پس از معامله باشند.
وقتی قرار است ترکیب ذخایر یک صندوق بیننسلی تغییر کند، گزارش کارشناسی، ارزشگذاری مستقل، مدل حقوقی و مالی، مصوبه رکن صلاحیتدار و مقصد عواید باید پیش از اجرا قابل بررسی باشد. شفافیت بعد از معامله، جای مشارکت پیش از معامله را نمیگیرد. در صندوق بیننسلی، امانتداری فقط توصیه اخلاقی نیست؛ استاندارد تصمیمگیری است. پیش از فهرست زمینها، فهرست بدهیها را منتشر کنید. اگر قرار است افکار عمومی درباره ضرورت مولد سازی داراییهای تأمین اجتماعی قانع شود، یک جدول مقدم بر همه جدولهاست:
صورتحساب شفاف رابطه مالی دولت و سازمان تأمین اجتماعی.
این صورت حساب باید دست کم نشان دهد: بدهی قطعی و حسابرسی شده دولت چقدر است؛ تعهدات جاری چه میزان است؛ مبنای حقوقی هر قلم چیست؛ روش قانونی حفظ ارزش مطالبات چگونه اعمال شده؛ چه مقدار پرداخت شده؛ مانده تعهد چه میزان است و برنامه زمانبندی تسویه چیست.حتی «سن بدهیها» نیز باید مشخص شود. طلبی که یک سال معوق مانده با طلبی که سالها در حسابهای صندوق باقی مانده، از حیث ارزش اقتصادی و هزینه فرصت یکسان نیست.
در کنار این صورتحساب، برای هر پروژه بزرگ مولد سازی نیز باید ارزشگذاری مستقل، روش انتخاب شریک یا خریدار، مدل معامله، نرخ بازده مورد انتظار، ریسکها، اثر بر نقدینگی، محل دقیق مصرف عواید و ساز و کار ارزیابی پس از اجرا منتشر شود.
شفافیت فقط مربوط به لحظه فروش نیست. تصمیم باید پنج سال بعد نیز قابل حسابرسی باشد. مسئله فروش یک زمین نیست. آنچه اکنون در برابر سیاستگذار قرار دارد، بسیار بزرگتر از سرنوشت چند قطعه زمین است. بحث بر سر فلسفه حکمرانی بر داراییهای یک صندوق بیننسلی است؛ مرز میان دارایی دولت و ذخیره بیمهای، حدود اختیار مقامات اجرایی و استانی، نسبت منافع منطقهای با منطق ملی صندوق و این پرسش که هزینه سیاستهای عمومی دقیقاً از جیب چه کسی پرداخت میشود. در این رابطه دولت موقعیت ویژهای دارد: سیاستگذار است، در ساختار حکمرانی و نظارت نقش دارد و در عین حال در برابر صندوق تعهدات مالی نیز دارد. همین همزمانی نقشهاست که شفافیت را ضروریتر میکند. راهحل، متهمکردن اشخاص نیست. مسئله با تغییر مدیران نیز از میان نمیرود.
راهحل، ساختن قواعدی است که مستقل از اشخاص کار کنند: افشای بدهیها، ارزشگذاری مستقل، مشارکت شرکای اجتماعی، محاسبات اکچوئری، شفافیت مصوبات، مدیریت تعارض منافع و قابلیت ردیابی عواید.
اگر یک پروژه مولد سازی واقعاً ارزش ذخایر را افزایش میدهد، نقد شوندگی و پایداری صندوق را مخدوش نمیکند، در مأموریت قانونی سازمان میگنجد و از مسیر ارکان صلاحیتدار پیش میرود، شفافیت بهترین دفاع از آن است.
اما اگر اطلاعات اقتصادی و حقوقی پروژه قابل ارائه نیست، اگر تکلیف عمومی دستگاه دیگری به صندوق منتقل میشود، اگر صلاحیت تصمیمگیرنده روشن نیست یا اگر دارایی بیننسلی برای حل مسئله کوتاهمدت مصرف میشود، عنوان « مولد سازی» ماهیت تصمیم را تغییر نمیدهد.
صورتمسئله را باید درست نوشت:
صندوق تأمین اجتماعی نه قلک دولت است، نه خزانه دوم آن و نه دارایی بیصاحب. دارایی آن پشتوانه تعهداتی است که امروز آغاز نشده و امروز نیز پایان نمییابد. استاندار مسئول توسعه استان است؛ مدیر صندوق مسئول حقوق نسلهای بیمهشده. همکاری این دو ضروری است، اما یکیشدن مأموریت و صلاحیت آنها بدون مستند قانونی روشن، نه از منظر حقوقی قابل چشمپوشی است و نه از منظر حکمرانی مالی. و شاید مهمترین مطالبه همین یک جمله باشد:
پیش از آنکه از بیمهشده درباره مولد سازی اموالش اعتماد بخواهید، صورتحساب تعهدات دولت را روی میز بگذارید.
