a

Facebook

Twitter

ترجمه و بازبینی توسط حسین محبی .
همه حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کار ما شنبه - چهارشنبه

09126595699

برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

اینستاگرام

جستجو
منو

داوری حقوقی

داوری حقوقی چیست؟

امروزه یکی از بهترین راه های حل اختلاف میان افراد داوری حقوقی است. به عنوان مثال در صورتی که طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه می نمایند و حرف و نظر او ملاک عمل قرار می گیرد. در ادامه به جزئیات بیشتر در این زمینه خواهیم پرداخت.

داور رسمی

در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم به بحث تعیین داور پرداخته است در این خصوص می توان گفت گاهی داور، شخصیتی حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را به عنوان داور تعیین می کنند تا در صورت بروز اختلاف میان آنان داوری کند.

منظور از داوری حقوقی از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنای فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته های دور موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و در ماده ۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۳ اصطلاح قاضی تحکیم بکار برده است.

انتخاب داور در هر مرحله اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است که دارای محاسنی نیز می باشد از جمله انتخاب شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری و رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی.

داور کیست و چه ویژگی هایی دارد؟

به طور کلی واژه داور به معنای صاحب داد است که در صورت بروز نزاع، مرافعه و اختلاف میان دو یا چند نفر داوری می کند. یک داور باید دارای ویژگی هایی باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.
  • طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند؛ این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است. علاوه بر موارد مذکور، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از: داشتن قصد و رضای، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

همچنین بر اساس ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین شوند مگر با تراضی طرفین:

  • کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.
  • کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  • کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان

انواع داوری چیست؟

به طور کلی داوری حقوقی به دو نوع تقسیم می شود که عبارت اند از:

  • داوری اختیاری: هنگامی که قراردادی را منعقد می کنیم می توانیم در لابه لای بندهای قرارداد به این نکته اشاره نماییم که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل و فصل کنیم و یا اینکه ضمن یک توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه اختلاف خویش را از طریق داوری حل و فصل نماییم. در این صورت، در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مواردیکه به داوری ارجاع می شود، مشخصات داور یا داوران بطوریکه هر گونه ابهامی را در این زمینه مرتفع سازد و همچنین تعداد داوران در صورت تعدد داوران در حل اختلاف الزامی است. همچنین بهتر است که تعداد آنها را سه نفر یا از عدد فردی استفاده شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید. گاهی اوقات طرفین طی توافقنامه داوری یا قرارداد جداگانه شخص معتمدی را انتخاب و وظیفه تعیین داور را به ایشان محول می کنند. این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. از سوی دیگر، شخص ثالث که وظیفه تعیین داور را به عهده دارد باید تمامی شرایطی را که طرفین در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.
  • داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند. چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند، بلکه این نوع داوری تنها در مواردی که قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده قرار می گیرند. ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین می توانند قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب نمایند. در نتیجه پذیرش رای صادره برای آنان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد. علاوه بر این، داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری است؟

هر چند بسیاری از موارد قابلیت ارجاع به داوری را دارند اما برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیستند. قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آئین دادرسی مدنی درج نموده است. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، تولیت، وقف، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج  بوده و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شوند. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات باید داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر این صورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. بنابراین، توصیه می گردد از ارجاع داوری به افراد بی اطلاع مانند بنگاه های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی خودداری و حتی الامکان اختلافات خود را به داوری حقوقدانان با تجربه یا مراکز داوری سازمانی ارجاع نمایید.

یکی از راه های حل و فصل اختلافات داوری است و برای حل دعوا یا اختلاف از طریق داوری باید ابتدا داور تعیین شود که انتخاب داور می تواند توسط طرفین دعوا صورت پذیرد و یا در صورتی که نتوانستند برای انتخاب وی توافق کنند می توانند از دادگاه یا فرد ثالثی بخواهند تا داور تعیین نمایند قانونگذار نیز برای سهولت در امر انتخاب داور شرایط قانونی که باید داور دارا باشد را در قانون بیان کرده است که این شرایط که داوران یا داور نباید دارا باشد گاهی با توافق می توان تعیین شود ولی برخی از شرایطی که نباید داور داشته باشد حتی با توافق نیز تعیین آن فرد امکانپذیر نمی باشد . در قانون آیین دادرسی مدنی این افراد که با داشتن ویژگی های زیر نمی توانند حتی با توافق به عنوان داور انتخاب شوند عبارتند از :

۱ – کسانی که اهلیت قانونی ندارند یعنی کسانی که در قانون نمی توانند از حقی که دارند استفاده نمایند مثلا حق اقامه دعوا خود استفاده کنند ، محجور نامیده می شوند که قانونگذار این افراد را به سه دسته ، صغیر ، غیر رشید و مجانین تقسیم کرده است .

۲ – اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

هم چنین مطابق با ماده ۴٧٠ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.

واضح است که اشخاص فوق الذکر را تحت هیچ شرایطی حتی با توافق طرفین نیز نمیتوان به سمت داوری تعیین نمود.

ماده ۴۶٩ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد:

“دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

  • کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
  • کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
  • کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
  • کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
  • کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
  • کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
  • کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.”

بنابر ماده فوق الذکر مشخص میگردد در صورتیکه طرفین قرارداد با یکدیگر توافق نمایند می توانند اشخاص فوق را به سمت داور تعیین نمایند.

نکته مهم این است که در قراردادهای تنظیمی، طرفین قرارداد میتوانند با یکدیگر توافق نمایند تا شخص یا اشخاصی را بعنوان داور تعیین نموده تا در صورت بروز اختلاف بین آنان داوری انجام دهد. در اینصورت هر یک از طرفین می بایست با ارسال اظهارنامه به طرف مقابل خود، ظرف ده روز از او بخواهد که داور خود و یا داور ثالث را معرفی نماید.

در چه شرایطی افراد از انجام داوری محروم می شوند؟

ماده ۴٧٣ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد:

“چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.”

موسسه حقوقی و داوری عدالت گستر فتح با سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

داوری حقوقی

بدون ديگاه

ارسال نظر

' );( document.contains ) || document.write( '