امین حسین رحیمی در نشست مدیریت پسماند، جایگاه وزارت دادگستری در فرایند مدیریت پسماند را هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و تسهیلِ هم‌افزایی و همگرایی برای رفع معضل زباله‌گرد و مدیریت پسماند عنوان کرد.
وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی، علاج رفع معضل زباله‌گردی را در اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت پسماند دانست و افزود: تنها گزینه پیش‌رو، فرهنگ‌سازی موضوع تفکیک زباله از مبدأ و اجرای قانون مدیریت پسماند است.
رحیمی با اشاره به خدشه به کرامت انسانی در موضوع زباله‌گردی و معضل ورود اتباع بیگانه، افراد سودجو و به‌ویژه کودکان به این فرایند، بر لزوم رفع ریشه‌ای این معضل و ورود جدی و جهادی دستگاه‌های ذیربط به این مساله تاکید کرد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی با حوزه وظایف و اختیارات متفاوت در این موضوع دخیل هستند، از این منظر باید با همگرایی و هم‌افزایی برای نیل به هدف مورد نظر حرکت کرد و از فعالیت جزیره‌ای که مانع از تحقق اقدامات و دستیابی به مطلوب مورد نظر که همانا رفع معضل زباله‌گردی و همچنین اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند است، پرهیز کرد.
