معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان اینکه حقوقدانان بین‌المللی می‌گویند که به‌دلیل تاثیر گسترده تحریم‌ها بر مردم کشور‌های هدف، این‌ها ابزار جنگی هستند و می‌توانند بیش از تحریم‌ها آسیب زا باشند، افزود: تحریم‌ها بیش از جنگ‌های متعارف مخرب هستند و سراسر مردم کشور هدف را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همین امر مسئولیت واضعان و مجریان تحریم‌ها را سنگین‌تر می‌کند؛ قطعنامه مصوب سازمان ملل که هر سال در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی مورد تاکید قرار می‌گیرد، تاکید دارد که تحریمهای یک‌جانبه ناقض حقوق بشر و غیرقانونی هستند؛ ما مستندات زیادی برای اثبات این امر داریم که لازم است همه مردم کشور از آن مطلع باشند.
غریبآبادی، تاکید کرد: تحریم‌ها نوعی جنایت علیه بشریت هستند، زیرا حق توسعه، رفاه، آموزش، مسکن، … را نقض می‌کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه واضعان تحریمهای گسترده علیه ایران مرتکب جنایت علیه بشریت هستند و باید برای آن پاسخگو باشند، گفت: ادبیات بسیار غنی در مخالفت با تحریمهای یک‌جانبه در جهان ایجادشده که تا حد زیادی مرهون تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه است.
دوهان: اقدام‌های قهری یک‌جانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از مردم جهان تبدیل شده است
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر تحریم‌ها بر برخورداری از حقوق بشر به‌صورت مجازی در این موت‌کورت سخنرانی کرد؛ متن سخنرانی وی به شرح زیر است:
خانم‌ها و آقایان سلام
مایلم در ابتدا از این ابتکار پژوهشگاه قوه قضاییه تشکر کنم که یک دادگاه شبیه سازی شده نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را درباره امکان ارسال دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای بیماران در کشور‌های تحت تحریم ترتیب داد. به نظر من این گفت وگو بسیار به موقع و بسیار مهم به‌ویژه برای بیماران است.
متاسفانه امروزه اقدام‌های قهری یک‌جانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از کشور‌ها و بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است.
در نتیجه، اگرچه رسما تحریم‌ها در قانون، استثناهای بشردوستانه را لحاظ می‌کنند، اما انتقال تجهیزات مراقبت‌های درمانی، در اغلب موارد غیر ممکن است.
بنابراین، استثناهای بشردوستانه غیرموثر و ناکافی هستند؛ چند دلیل برای این اتفاق وجود دارد: اول اینکه تحریم در قانونگذاری، همپوشانی داشته و مبهم هستند و به نحو غیرصحیح تفسیر می‌شوند؛ در واقع هرگونه استثنا بر تحریم‌ها، به مضیق‌ترین حالت ممکن تفسیر می‌شود؛ به علاوه، اگر استثناهای بشردوستانه وجود داشته باشد، دولت‌های تحت تحریم اغلب نمی‌توانند نقل‌وانتقالات بانکی انجام دهند و این موضوع به دلیل فقدان سوییفت یا عدم تمایل بانک مخاطب است.
علاوه بر این، حتی اگر نقل‌وانتقالات بانکی مجاز باشد و اگر تمامی گواهی‌های لازم دریافت شود، کشور تحت تحریم نمی‌تواند محموله را دریافت کند، زیرا بانک مربوطه ترجیح می‌دهد تا هرگونه نقل‌وانتقال را مسدود کند
مسئولیت فزونی یافته در حوزه مدنی و کیفری و نیز کارزار‌های فشار حداکثری، تفسیر مضیق از استثناهای تحریم‌ها، پیچیدگی‌های موجود برای اخذ گواهی جهت ارسال کالا‌های بشردوستانه، منجر به افزایش تبعیت بیش از حد از جانب شرکت‌های دارویی می‌شود؛ حتی زمانی که یک شرکت، تولیدکننده انحصاری یک نوع داروی خاص، تجهیزات پزشکی و یا مواد خام است.
در رابطه با وضعیت ایران، ناراحت کننده‌ترین موضوع، مربوط به عدم ارسال بانداژ‌های مربوط به بیماران ای‌بی از طرف تنها تولیدکننده آن که یک شرکت سوئدی است و همچنین عدم ارسال داروی ضروری بیماران تالاسمی است؛ بنابراین، این بیماران افرادی هستند که اگرچه به‌صورت مستقیم به‌عنوان هدف هیچ نوع تحریمی تعیین نشده اند، اما از دسترسی به هرگونه نظام مراقبت درمانی محروم هستند.
من مکررا درباره این موضوع صحبت کردهام، نه‌تنها در گزارش آثار اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حق بهداشت و سلامتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، بلکه در مکاتبات متعدد مبنی بر دسترسی به دارو برای بیماران ای‌بی در ایران و بلاروس، برای بیماران تالاسمی در ایران و برای کودکان بیمار در ونزوئلا.
متاسفانه در نهایت، کشور‌های اعمال‌کننده تحریم در سه گوشه اتحادیه اروپا و شرکت‌های دارویی، هر یک مسئولیت را به دوش دیگری می‌اندازند؛ در نتیجه، نهاد تحریم‌کننده به وجود استثناهای بشردوستانه اشاره می‌کند، اما شرکت‌ها، به سطح بالای ریسک، عدم دریافت پول، یا تحریم و تنبیه شدن به دلیل دریافت پول از کشور تحت تحریم اشاره می‌کنند.
در این شرایط، شرکت‌ها احساس می‌کنند در صورت بروز چالش‌های محتمل و اتهام‌های کیفری و مدنی احتمالی، از جانب دولت ثبت کننده حمایت نخواهند شد؛ مثلا اگر در رابطه با شرکت‌های اروپایی صحبت کنیم، از جانب آمریکا؛ هیچ‌یک از اقدام‌های مربوط به ایجاد اسناد مسدودکننده مانند «قانون انسداد اتحادیه اروپا»، امکان ارسال کالا‌های ضروری حوزه سلامت و درمان از جانب شرکت‌های دارویی را تضمین نمی‌کند، کالا‌هایی که از شمول هرگونه رژیم تحریمی خارج بوده و به‌عنوان مثال هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به این موضوع اذعان داشته اند اما این سیستم، عملا کارآمد نیست.
خانم‌ها و آقایان سلام
مایلم در ابتدا از این ابتکار پژوهشگاه قوه قضاییه تشکر کنم که یک دادگاه شبیه سازی شده نزد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا را درباره امکان ارسال دارو و تجهیزات پزشکی ضروری برای بیماران در کشور‌های تحت تحریم ترتیب داد. به نظر من این گفت وگو بسیار به موقع و بسیار مهم به‌ویژه برای بیماران است.
متاسفانه امروزه اقدام‌های قهری یک‌جانبه به حقیقت روزانه برای بسیاری از کشور‌ها و بسیاری از مردم در سراسر جهان شده است.
در نتیجه، اگرچه رسما تحریم‌ها در قانون، استثناهای بشردوستانه را لحاظ می‌کنند، اما انتقال تجهیزات مراقبت‌های درمانی، در اغلب موارد غیر ممکن است.
بنابراین، استثناهای بشردوستانه غیرموثر و ناکافی هستند؛ چند دلیل برای این اتفاق وجود دارد: اول اینکه تحریم در قانونگذاری، همپوشانی داشته و مبهم هستند و به نحو غیرصحیح تفسیر می‌شوند؛ در واقع هرگونه استثنا بر تحریم‌ها، به مضیق‌ترین حالت ممکن تفسیر می‌شود؛ به علاوه، اگر استثناهای بشردوستانه وجود داشته باشد، دولت‌های تحت تحریم اغلب نمی‌توانند نقل‌وانتقالات بانکی انجام دهند و این موضوع به دلیل فقدان سوییفت یا عدم تمایل بانک مخاطب است.
علاوه بر این، حتی اگر نقل‌وانتقالات بانکی مجاز باشد و اگر تمامی گواهی‌های لازم دریافت شود، کشور تحت تحریم نمی‌تواند محموله را دریافت کند، زیرا بانک مربوطه ترجیح می‌دهد تا هرگونه نقل‌وانتقال را مسدود کند
مسئولیت فزونی یافته در حوزه مدنی و کیفری و نیز کارزار‌های فشار حداکثری، تفسیر مضیق از استثناهای تحریم‌ها، پیچیدگی‌های موجود برای اخذ گواهی جهت ارسال کالا‌های بشردوستانه، منجر به افزایش تبعیت بیش از حد از جانب شرکت‌های دارویی می‌شود؛ حتی زمانی که یک شرکت، تولیدکننده انحصاری یک نوع داروی خاص، تجهیزات پزشکی و یا مواد خام است.
در رابطه با وضعیت ایران، ناراحت کننده‌ترین موضوع، مربوط به عدم ارسال بانداژ‌های مربوط به بیماران ای‌بی از طرف تنها تولیدکننده آن که یک شرکت سوئدی است و همچنین عدم ارسال داروی ضروری بیماران تالاسمی است؛ بنابراین، این بیماران افرادی هستند که اگرچه به‌صورت مستقیم به‌عنوان هدف هیچ نوع تحریمی تعیین نشده اند، اما از دسترسی به هرگونه نظام مراقبت درمانی محروم هستند.
من مکررا درباره این موضوع صحبت کردهام، نه‌تنها در گزارش آثار اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر حق بهداشت و سلامتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، بلکه در مکاتبات متعدد مبنی بر دسترسی به دارو برای بیماران ای‌بی در ایران و بلاروس، برای بیماران تالاسمی در ایران و برای کودکان بیمار در ونزوئلا.
متاسفانه در نهایت، کشور‌های اعمال‌کننده تحریم در سه گوشه اتحادیه اروپا و شرکت‌های دارویی، هر یک مسئولیت را به دوش دیگری می‌اندازند؛ در نتیجه، نهاد تحریم‌کننده به وجود استثناهای بشردوستانه اشاره می‌کند، اما شرکت‌ها، به سطح بالای ریسک، عدم دریافت پول، یا تحریم و تنبیه شدن به دلیل دریافت پول از کشور تحت تحریم اشاره می‌کنند.
در این شرایط، شرکت‌ها احساس می‌کنند در صورت بروز چالش‌های محتمل و اتهام‌های کیفری و مدنی احتمالی، از جانب دولت ثبت کننده حمایت نخواهند شد؛ مثلا اگر در رابطه با شرکت‌های اروپایی صحبت کنیم، از جانب آمریکا؛ هیچ‌یک از اقدام‌های مربوط به ایجاد اسناد مسدودکننده مانند «قانون انسداد اتحادیه اروپا»، امکان ارسال کالا‌های ضروری حوزه سلامت و درمان از جانب شرکت‌های دارویی را تضمین نمی‌کند، کالا‌هایی که از شمول هرگونه رژیم تحریمی خارج بوده و به‌عنوان مثال هم آمریکا و هم اتحادیه اروپا به این موضوع اذعان داشته اند اما این سیستم، عملا کارآمد نیست.
در واقع، بیماران امکان تهیه کالا‌های ضروری را ندارند و کشور هم قادر به تامین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد خام نیست؛ در حالی که در گذشته، دولت غالبا می‌توانست در چارچوب برنامه حمایت اجتماعی، این امکانات را به‌صورت رایگان و/یا با قیمت بسیار پایین برای شهروندانش به‌ویژه افرادی که در شرایط بیماری بسیار جدی بودند مانند افراد دارای معلولیت، تهیه کند.
بنابراین، اگر کشور منابع اقتصادی کافی نداشته باشد، نمی‌تواند این امکانات را در اختیار شهروندانش قرار دهند؛ البته، در اغلب موارد، حتی اگر امکان تهیه کالا وجود داشته باشد، امکان پرداخت و امکان ارسال آن نیست؛ در واقع ما در رابطه با تعدادی نهاد صحبت می‌کنیم که در زنجیره عدم ارسال دارو و کالا‌های درمانی و تجهیزات پزشکی مشارکت دارند.
ما در رابطه با کشور‌های تحریم‌کننده، شرکت‌های دارویی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه صحبت می‌کنیم که تمامی آن‌ها از ارسال کالا‌های ضروری و حیاتی خودداری می‌کنند؛ به‌ویژه آن‌هایی که تولید کننده انحصاریِ یک دارو یا کالای پزشکی و درمانی هستند.
به‌عنوان یک وکیل، همیشه تاکیدم بر این است که رویه قضایی باید به‌صورت گسترده برای دفاع و حمایت و ارتقا از حقوق بشر استفاده شود؛ حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت به‌عنوان زمینه‌ای برای تضمین حق حیات تمامی افراد، یکی از حقوقی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد.
متاسفانه، در مواجهه با سیستم پیچیده تحریم‌ها، مشخص نیست که چه کسی باید از حقوق بشر حمایت کند و این حمایت چگونه امکان‌پذیر است و چه نوع دادگاه‌هایی صلاحیت رسیدگی به این شرایط را دارند؛ در اغلب موارد، دادگاه‌ها از پذیرفتن پرونده خودداری می‌کنند، چراکه شاکی قادر به پرداخت هزینه‌های رسیدگی به پرونده نیست و یا وکلا به دلیل ترس از مسئولیت کیفری سنگین ناشی از آن پرونده، از بر عهده گرفتن آن خودداری می‌کنند.
به نظر من، رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی، ابزار بسیار مهمی در راستای حمایت از حقوق بشر افراد متاثر از اقدام‌های قهری یک‌جانبه هستند، به‌ویژه حقوق بیماران که اگرچه به‌صورت مستقیم به‌عنوان هدف این تحریم‌ها انتخاب نشده‌اند، اما در نتیجه عدم دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی رنج کشیده و جان خود را از دست می‌دهند.
مجددا از تلاش برای برگزاری این دادگاه شبیه‌سازی شده در مقابل دیوان اروپایی دادگستری تشکر می‌کنم؛ به نظر من، این شبیه‌سازی امکان مناسبی برای برخورد با مقررات و امکان طرح دعوا در دادگاه اروپایی و ارائه استدلال‌های حقوقی است، چراکه در طرح دعوای مکرر برای برداشتن تحریمهای یک‌جانبه به‌عنوان نقض حقوق بین‌الملل، به اعتقاد من تنها راه‌حل، حاکمیت قانون و به‌کارگیری استاندارد‌های قضایی در راستای حمایت و ارتقا حقوق بشر است.
من برای تمامی شرکت‌کنندگان آرزوی موفقیت می‌کنم و معتقدم این شبیه‌سازی، زمینه بحث‌های آکادمیک و حقوقی بیشتر در این حوزه را فراهم خواهد آورد.
برنامه ریزی برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یک‌جانبه علیه ایران
حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در ادامه درباره تحریمهای یک‌جانبه علیه ایران، گفت: برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یک‌جانبه علیه ایران برنامه گسترده‌ای داریم و می‌خواهیم ابعاد پایبندی بیش از حد بر تحریم‌ها را بیش از گذشته به جهان معرفی کنیم.
وی اظهار کرد: اقدام‌های تحریمی یک‌جانبه در بخش ثانویه بیشتر از بخش اولیه با عدم مقبولیت و عدم قانونی بودن مواجه است؛ تبعیت مضاعف از تحریم‌ها در واقع نوعی تحریم ثانویه محسوب می‌شود؛ نگرانی موجود در این زمینه صلاحیت خزنده فراسرزمینی است که کشور اول اعمال می‌کند؛ اگر در تحریمهای اولیه توجیهاتی وجود دارد، در تحریمهای ثانویه چنین توجیهاتی وجود ندارد و عدم مشروعیت آن بیشتر قابل اثبات است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به پیامد‌های پایبندی بیش از حد به تحریم‌ها، تاکید کرد: شرکت‌ها و سازمان‌ها با ارزیابی ریسک خود را در بسته تحریمی محدود می‌کنند و حتی از حدود تحریم اولیه فراتر می‌روند تا به زعم خود میزان ریسک را کاهش دهند؛ نهادی به نام تبعیت افراطی از تحریم‌ها به همین دلیل شکل گرفته است.
حجتالاسلام والمسلمین هادی در بخشی دیگر، گفت: در طرح دعوا علیه کشور محل استقرار شرکت پایبند بیش از حد از تحریم‌ها و خود شرکت باید به نکات مهمی توجه داشت که از جمله آن‌ها تحمیل اراده دولت یا سهامدار خاصی در شرکت یاد شده است و این امر گزینه بسیار بعیدی است؛ باید برای خرق حجاب یادشده تلاش بیشتری شود تا بتوان از این گزینه برای دستیابی به حقوق بشری مردم کشور‌های تحت تحریم استفاده کرد.
تحریم‌ها نتیجه پدیده یک‌جانبه‌گرایی است
علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز در بخشی دیگر از موت‌کورت با اشاره به اینکه باید ظرفیت‌های مختلف کشور برای دفاع از حقوق مردم به‌ویژه در زمینه تحریم‌ها استفاده شود، اظهار کرد: ما از جمله کشور‌هایی بودیم که در سال‌های اخیر به شدت تحت رژیم‌های تحریمی آمریکا قرار گرفتیم؛ از این رو مسئولیت بیشتری داریم.
باقری با بیان اینکه تحریم‌ها نتیجه پدیده یک‌جانبه‌گرایی هستند که امنیت و آینده جهان را تهدید می‌کنند، اضافه کرد: هیچ حقوقی اعم از بین‌المللی و بشری در این پدیده مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فقط منافع و اهداف عامل یک‌جانبه‌گرایی مورد نظر است.
وی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها جنایت علیه بشریت و مجازات جمعی بدون تبعیض است، افزود: این موضوع نشان‌دهنده واقعیت بی قیدوبند بودن یک‌جانبه‌گرایی است؛ همچنین این موضوعی است که ما اکنون در غزه نیز شاهد آن هستیم
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به ضرورت مفهوم و ادبیات سازی در زمینه تحریم‌ها بر نقش دانشگاه‌ها در این زمینه تاکید کرد و خواستار به‌کارگیری ظرفیت‌های مختلف برای مقابله با تحریم‌ها شد.
باقری همچنین به لزوم ایجاد جبهه مستحکم حقوقی و بین‌المللی در برابر یک‌جانبه‌گرایی اشاره کرد و افزود که ما خواستار همکاری کشور‌های آسیب‌دیده از تحریم‌ها هستیم.
معاون سیاسی وزارت امور خارجه با بیان اینکه برای مقابله با جریان یک‌جانبه‌گرایی به‌ویژه تحریم‌ها هم باید به خنثی سازی توجه داشته باشیم و هم باید دور زدن تحریم‌ها را در نظر داشته باشیم تا بتوانیم الزام‌ها و نیاز‌های خود را تامین کنیم، گفت: نکته دیگر رفع تحریم‌ها است که در دولت با جدیت پیگیری می‌شود؛ در عین حال نباید از هزینه‌زایی تحریم‌ها غافل بود و باید به‌صورت حداکثری از ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل برای این امر استفاده کنیم.
امیرحسین محبعلی، مدیر گروه حقوق بشر پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در بخشی از دور نهایی نخستین موت‌کورت ملی پیگیری تحریمهای یک‌جانبه و تبعیت از آن‌ها به سخنرانی پرداخت.
همچنین مطالعه نمایید:
امضای تفاهمنامه همکاری حقوقی میان مرکز وکلا و وکیل فرانسوی حامی فلسطین
برخورد قاطع با مفسدین از الزامات تحقق شعار سال است
شرایط و ضوابط قرار ملاقات با زندانی
با متجاوزان به منابع طبیعی و اراضی ملی برخورد قاطع خواهد شد
وکیل نفقه زن +5 نکته مهم و نحوه دریافت 1402
وکیل طلاق توافقی (قوانین 1403) + 6 نکته کلیدی
