مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مشترک امروز با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعداد‌ها خواهد شد.
وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنان امام زمان (عج) گفت: نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی بدیل و مثال زدنی است.
ستایشی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات در هر مرحله در کشور ما تولید کننده قدرت ملی و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است. برپایی انتخابات می‌تواند تاثیرات شگرفی در ابعاد مختلف زندگی ما داشته باشد. تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بیش از همه در روند کشور نقشی تعیین کننده دارد. نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به دلیل نقش جایگاه آن‌ها تاثیرگذار است و تشکیل شاکله‌ای اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از آسیب‌های احتمالی مصون دارد و حضور پرمفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه انتخابات در هر مرحله تولید کننده قدرت ملی و حرکت دهنده مردم به سمت آزادی و استقلال است، گفت: قوه قضاییه از مدت‌ها قبل تمام امکانات را برای برگزاری این انتخابات به کار گرفته است. در همین زمینه دستور رئیس قوه قضاییه به تمام مقامات قضایی مبنی بر پیشگیری از جرایم و اغماض از هر جرم انتخاباتی نشان دهنده یک عزم راسخ است. بی‌شک بر آن هستیم که با اقتدار کامل و بدون ملاحظه با هرگونه اراده مخل به اراده‌های متراکم ملی برخورد قاطع کرده و عزم راسخ ملت بزرگوار در حراست از آینده روشن خود حفاظت و صیانت کنیم.
وی درباره اینکه قوه قضاییه برای انتخابات اخیر چه تدابیری انجام داده است گفت: در راستای اجرای بند‌های الف و ب ماده ۱۷ قانون انتخابات، قانون اخیر التصویب واجد ویژگی‌های جدیدی است که فرایند انتخابات را واضح‌تر و شفاف‌تر از بابت اجرا می‌کند. شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، در ۱۲ مرداد ماه امسال با دستور پیشگبری از وقوع جرایم انتخاباتی برگزار شد. با استناد به قانون انتخابات تصمیماتی در ۱۱ بند تدوین شد و به مبادی ذیربط ابلاغ شده است.
ستایشی اظهار کرد: دومین اقدام، مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی رئیس قوه برای پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی از شهریور ماه امسال ستاد‌های پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح شهرستانی، استانی و ملی با مشخص شدن ترکیب اعضا و شرح وظایف مشخص فعالیت خود را آغاز کردند و در طول ۵ ماه گذشته ستاد مرکز در سطح ملی با برگزاری ۷ جلسه، تصمیماتی را با ۴۵ مصوبه و ۹۰ بند دستورالعمل خاص انتخابات اتخاذ کردند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در ستاد‌های یاد شده با بهره گیری و تمرکز بر راهبرد ستاد‌ها، توجیه هشدار و انذار به موقع و تشریح و تبیین مفاد قانون و جرایم و مجازات‌های لازم برای جرایم احتمالی نامزدها، افراد حقیقی و حقوقی و احزاب و تشکل‌های سیاسی با این اقدام جلوگیری ویژه به عمل خواهد آمد. در صورت عدم توجه به این هشدار‌ها، راهی نیست جز اینکه این جرایم و تخلفات را حسب مورد به ستاد شهرستان‌ها و ستاد استان‌ها و در تهران به ستاد مرکزی ارجاع می‌شود. آن‌ها موارد را به شعب ویژه رسیدگی به جرایم و تخلفات در دادگاه و دادسرا‌ها و شعب ویژه‌ای که برای این موارد در نظر گرفته شده، می‌فرستند تا رسیدگی شوند.
وی یادآور شد: ۴۳۰ گزارش تخلفات انتخاباتی در قالب تبلیغات زودهنگام انتخاباتی که جزو تخلفات است به روسای دادگستری‌های استان‌ها فرستاده شده و حسب مورد به دادستان‌های مراکز استان‌ها گزارش شده و از آن طریق ۴۲۵ تذکر هشدار و انذار به افراد حقیقی و حقوقی بخاطر تبلیغات زودهنگام به نحو غیر متعارف و سایر تخلفات برای پیشگیری از ادامه این رفتار‌ها داده شده است. گزارشی از انجام جرم انتخاباتی به ستاد مرکزی فرستاده نشده و پرونده‌ای نیز تشکیل نشده است. ستاد مرکزی ۵ دستورالعمل پیشگیرانه تهیه و پس از تصویب به مبادی قانونی ابلاغ و بر حسن اجرا، نظارت عالیه از طریق مقامات ذیربط صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به سومین نشست مشترک با یکی از معاونان قوه قضاییه که امروز با سازمان ثبت برگزار شد، گفت: این نشست در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات و اطلاع رسانی نسبت به برنامه‌های این سازمان برگزار شده است.
ستایشی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه اسدبیگی متهم پرونده در زندان است یا خیر؟ گفت: براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و او به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دائمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است. او در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی مثل مرخصی بهره‌مند نبوده و به بیرون اعزام نشده است.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره انتزاع این سازمان از دستگاه قضا گفت: تا کنون سه مرتبه موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد از دستگاه قضا مطرح شده است. این موضوع از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و از سوی دولت مطرح نشده است.
وی اظهار کرد: انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان رد شده است. با پیگیری مجلس پرونده در مجمع مطرح است.
بابایی گفت: اعتبار بخشی به اسناد عادی معمولا این تصمیم سبقه قضائی دارد، در مطالعه تطبیقی صورت گرفته در هیچ کشوری بحث اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار نگرفته است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: اجازه بدهیم سازمان ثبت اسناد در ذیل قوه قضائیه از حقوق مردم دفاع کند. بر اساس آخرین نظرسنجی صورت گرفته ۷۹ درصد شرکت کننده در این نظرسنجی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رضایت داشتند.
وی افزود: نمایندگان مجلس به جای مسئله انتزاع یک سازمان، بحث اسناد رسمی، توسعه سند رسمی، تثبین مالکیت‌ها که محل ورود پرونده‌ها به قوه قضائیه را رسیدگی کنند که سازمان ثبت بتواند به نحوه احسنت خدمت‌رسانی کند.
پرونده بابک زنجانی از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود
ستایشی در خصوص اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور تکلیف پرونده او چه خواهد شد؟ آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر؟ در حال حاضر او در چه وضعیتی است و آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و نظر مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.
وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای آورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده۱۱۴قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای باجدیت و قاطعیت ادامه داشت.
وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود وبایک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.
وی افزود: او الان در زندان بسر می برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آنرا احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.
ماجرای هک سایت قوه قضائیه
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره هک پرونده‌های قضایی گفت: ادعای هک به شدت مورد تعقیب و بررسی همه جانبه قوه قضائیه است و بدلیل اینکه پیچیده است در شرایط بهتر توضیحات تکمیلی را می‌دهم.
وی افزود: ما نسبت به این موضوع حساس هستیم و به شدت پیگیری خواهیم کرد. مخدوش بودن، جعلی بودن و غیرواقعی بودن اطلاعاتی که داده شده است مشهود است و خلاف واقع بودن بسیاری از این اسناد به صورت صریح تشریح شده است.
ستایشی گفت: خبر هک دستگاه قضا بلافاصله بعد از خبر بازگشت اموال بابک زنجانی منتشر شد و دشمنان می‌خواستند بعد از خبر خوش قوه‌قضائیه، کام ملت را تلخ کنند. از ماجرای هک‌شدنمان نمی‌گذریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی رمز ارز دریک گفت: این پرونده در سه مرحله در تاریخ‌های ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، ۱۸ دی ۱۴۰۱، ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کیفرخواست قانونی صادر و پرونده به دادگاه صالح انقلاب اسلامی تهران ارسال شد.
وی ادامه داد: اتهام در این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری بود و در مرحله تحقیقات در دادسرای ۴۸ میلیارد تومان برای ۴۰۸ مالباخته وصول شد همچنین در مجموع ۱۲۰ میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده هم توقیف شده است و ۶ فقره کیفرخواست صادر شده است.
ستایشی اضافه کرد: متهم اصلی پرونده با قرار وثیقه متناسب اکنون آزاد شده است پرونده اکنون در مرحله رسیدگی در دادگاه قرار دارد و در بهمن امسال هم آخرین دفاع متهمان دریافت شد و آماده انشای رأی است که پس از صدور رأی در حدود مقررات قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
تهیه لایحه جامع قضایی در حوزه رمزارز‌ها
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اکنون شاهد افزایش شاکیان پرونده‌های مربوط به رمزارز هستیم و در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد آیا دستگاه قضایی در این زمینه ورود کرده است، گفت: مجلس شورای اسلامی طرحی در این زمینه تهیه کرده بود که به دلیل دارا بودن ماهیت قضایی مطابق قانون برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شد و همکارانم در معاونت حقوقی و امور مجلس اعلام کردند که اشکالات متعددی در این لایحه قضایی وجود دارد.
ستایشی افزود:اکنون معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حال تدوین یک لایحه قضایی جامع است و در این لایحه مالکیت حقوقی و نحوه مالکیت و جرم انگاری در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: در سال آتی یک لایحه جامع با دریافت نظر از دستگاه‌های ذی مدخل تهیه خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه اقداماتی برای بازگرداندن مالک کوروش کمپانی انجام دادید؟ گفت: درباره این موضوع در آتی اطلاع رسانی خواهیم کرد. براساس پیگیری‌هایی که از ناحیه ۵ دادسرای انقلاب تهران شده است اقدامات خوبی انجام شده است. این پرونده ابتدا در دادسرای ویژه اقتصادی بود که بعد به دادسرای ناحیه ۵ ارجاع شد.
صدور اعلان قرمز برای مالک کوروش کمپانی
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در ۲۹ بهمن ماه از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز و جلب مالک شرکت صادر شده است. ابن شرکت تحت این عنوان به ثبت نرسیده و با عنوان دیگری ثبت شده که اطلاع رسانی شد.
وی تاکید کرد: بصورت ویژه نهایت اهتمام با نظارت دستگاه قضایی صورت می‌گیرد تا اموال بازگردانده شود. در حال حاضر پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و ۱۵۰۰ نقر شکایت خود را تسلیم کردند و روند تقدیم شکایت ادامه دارد.
وی گفت: خیلی از اموال مردم بازگردانده و مسترد شده است. اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها باید توقیف شوند و در این شرکت هم اموال و دارایی هایش در تهران و کیش و نقاط دیگر توقیف شده است.
ستایشی افزود: در خصوص استرداد متهم هم اقدامات خوبی شده است. اطلاعات تکمیلی بدستمان رسید آنرا می‌گوییم. در قبال صحبت‌هایی که بعضی‌ها دانسته یا نادانسته انجام می‌دهند باید بگویم که دستگاه مطلع باید آن را انجام دهد. متاسفانه بعضی ورود می کنند و مطالبی را مطرح می‌کنند. در قبال رفع ابهام هماهنگ شده تا همکاران دیگر اطلاع رسانی کنند.
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شبکه بین المللی پانزی پایو با وعده پرداخت سود ماهانه ۶۰ درصد در حال جمع کردن سرمایه مردم است؛ و تبلیغات گستره شبکه پایکو در پلتفرم دیوار، پرونده‌ای تشکیل شده است، گفت: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته پرونده‌ای در این باره تشکیل نشده است. به مردم و کسانی که صاحب سرمایه هستند، هشدار دادیم که افرادی نسبت به سرمایه آن‌ها مرتکب سوءاستفاده نشوند.
وی ادامه داد: متاسفانه توجه نمی‌شود و با مانور‌های متقلبانه مردم را گرفتار می کنند. اقدامات شرکت یاد شده را بررسی می‌کنیم. نسبت به سوالی که مطرح کردند دادستان تهران و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران موضوع را بررسی کنند.
آخرین وضعیت حسین هدایت
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت حسین هدایت گفت: از خردادماه سال ۹۷ در زندان به سر می‌برد. البته در این دوره محکومیت می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند. قانون‌گذار استفاده از مرخصی را پیش بینی کرده است. بر اساس رای دادگاه ایشان به حبس، شلاق و ردمال و انفصال از خدمت محکوم شده است. بخش زیادی از ردمال صورت گرفته و در زمان مرخصی نیز تلاش کرده که ردمال را انجام دهد و او در حال حاضر در زندان است.
ستایشی اظهار کرد: تاپایان رد مال حسین هدایت در زندان به سر خواهد بود که البته در این مدت می‌تواند از حقوق قانونی خود استفاده کند.
در ادامه بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول گفت: با این طرح ثبت سند رسمی را دنبال می کنیم و هدف غایی این است که نقل و انتقال اموال غیرمنقول در قالب سند رسمی تنظیم شود و سند عادی از بین برود و اینکه در چه فرصتی این کار انجام می شود دارای ابهام است و طرح فعلا در مجمع تشخیص مصلحت نهایی نشده است. حتی بعضی موادی هم که تصویب می شود ابهاماتی راجع به آن مطرح می شود و بعد به کمیسیون برمی گردد.
وی افزود: مردم دو سال مهلت دارند که اسناد عادی را در سامانه بارگذاری کنند و بعد از آن برای دریافت سند اقدام‌کنند. در خصوص این سوال که اگر طرح دعوا کنیم ممکن است سالیان سال طول بکشد و تکلیف چیست ؟ باید بگویم که ساز و کارها پیش بینی شده است. بسیاری از پرونده های ما ناشی از سند عادی است و باید تلاش کنیم این اسناد از اعتبار بیفتند. سامانه های مختلفی طراحی کردیم و طراحی این سامانه ها به عهده سازمان ثبت است. ۴۹۳ واحد ثبتی ما آموزش های لازم را خواهند دید و پیش بینی ما این است که ۵۰ میلیون قولنامه یا سند عادی در بین مردم است و باید اجازه دهید که طرح نهایی شود.
دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به عراق
ستایشی در خصوص دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به عراق گفت: این سفر موفق، پرفایده و موثر بوده است، سفر رئیس قوه قضاییه به کشور دوست و همسایه عراق با هدف تعمیق و توسعه همه جانبه مراودات و ارتباطات با کشورهای دوست به ویژه همسایگان بود. این‌ها سیاست‌های اصولی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که این موضوع با این سفر محقق شد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ایران و عراق مراودات و ارتباطات بسیار خوبی را دارند که در سطح بالا و پرحجم است. در حوزه مسائل حقوقی و قضایی و رفت و آمدهای هیئت‌های طرفین در این حوزه مبین این موضوع است. در سال ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هیئت‌های دو کشور در تردد بوده که توافق‌نامه‌ها و یادداشت‌های تفاهمی را در حوزه مسائل حقوقی و قضایی مرقوم کرده و میان کشورهای ایران و عراق نهایی شده است.
ستایشی با تقدیر از مهمان نوازی کشور عراق در سفر رئیس قوه قضاییه گفت: در سفر اردیبهشت ماه رئیس شورای عالی قضایی عراق به ایران یادداشت‌های تفاهمی بین دو طرف امضا رسیده است و کمیته‌های مشترکی نیز بین دو کشور در مورد موضوعات مختلف و مسائل مبتلا به تشکیل شده است. در جریان سفر فائق زیدان سفر شورای عالی قضایی عراق به کشور از رئیس قوه قضاییه کشورمان برای سفر به کشور عراق دعوت به عمل آمده تا رایزنی‌ها و ارتباطات منسجم و تنگاتنگ دو کشور پیرامون مسائل دوجانبه حقوقی و قضایی همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی در این حوزه استمرار و گسترش پیدا کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی از مسائل مورد پیگیری در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به عراق مقابله قاطع بی امان با تروریسم بوده است که کمیته مشترکی بین ایران و عراق تشکیل و روند رسیدگی به پرونده جنایت آمریکا در فرودگاه بغداد به ترور ناجوانمردانه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همرزمانش آن‌ها انجام و مورد پیگیری قرار گرفت. در این سفر در راستای تعقیب تروریست‌ها مستندات و پرونده‌هایی از جریان‌های تروریستی به طرف عراقی ارائه شدو رئیس شورای عالی قضایی عراق هم دستوات اکید را در راستای پیگیری و تعقیب نسبت به مدارکی که به آن‌ها تقدیم شد صادر کردند.
ستایشی با بیان اینکه موضوع غزه و جنایت صهیونیست در فلسطین از جمله مباحث مورد بحث در نشست‌های دوجانبه بود، گفت: در حال حاضر ارتباطات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق در همه ابعاد و زوایای ویژه بعد حقوقی و قضایی رو به توسعه و رشد و ارتقا است و شاهد مثال آن سفر سه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عراق طی سالیان گذشته بوده است و همچنین سفر روسا و مسئولان عالی رتبه قضایی عراق به ایران در سنوات اخیر است.
وی ادامه داد: همچنین مباحثی در مورد رفع مشکلات حقوقی و قضایی تجار ایرانی فعال در عراق و تجار عراقی حاضر ایران و نیز تبادل تجربیات سیستم‌های قضایی دو کشور و مجموعه‌های سازمانی قضایی دو کشور توافقاتی در مورد ایرانیان محبوس در عراق و عراقیانی که در زندان‌های ایران در حبس به سر می‌برند، مطرح شد که در این رابطه ارزیابی ما مثبت و قابل دفاع است امید داریم این مناسبات و ترددها و مراودات بیش از پیش گسترش پیدا کند.
