آخرین وضعیت پرونده مدیران شرکت قطعه سازی کروز

آخرین پرونده مدیران شرکت کروز
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد تخلفات مدیران شرکت کروز گفت: این پرونده در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در حال رسیدگی است.
وی ادامه داد: ۸ جلسه کیفرخواست این پرونده که حدود ۶۰ جلد دارد قرائت شده است، اظهارات متهمین و وکلای پرونده مطروحه با صرف وقت استماع شده است و از ۱۸ متهم این پرونده ۷ نفر کارمند گمرک هستند.
ستایشی گفت: عمده اتهام این افراد مشارکت و یا معاونت در اخلال عمده نظام اقتصادی یا دریافت رشوه بوده است در حال حاضر آخرین دفاعیات اخذ شده و پرونده بر اساس آخرین گزارشی که از ریاست دادگاه رسیدگی کننده داشته ایم محل صدور انشای رای است پس از صدور رای اطلاعات تکمیلی اعلام خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره توقیف محموله نفت آمریکا با شکایت کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای و واکنش احتمالی آمریکا به این موصوع و آیا امکان پرداخت ارزش ریالی محموله به عنوان غرامت به بیماران پروانه‌ای وجود دارد؟، بیان کرد: دعوایی است که مطرح شده و در شعبه ۵۵ حقوقی دادگاه تهران مطرح رسیدگی است و بر اساس تصمیم متخذه، هم اکنون با توجه به تصمیمات قانونی گرفته شده اقدامات لازم نیز صورت خواهد پذیرفت.
ستایشی خاطرنشان کرد: رنج مضاعف مردم ما از اثرات تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا منحصر به موضوع یاد شده که همان بیماران پروانه‌ای است، نمی‌شود. اینکه دارو‌های ضروری مردم عزیز ما مورد تحریم قرار می‌گیرد دقیقا معنایی جز خصومت و دشمنی با بیماران و مردم ما از سوی آمریکا ندارد و ما موظف له احقاق حق مردم مان هستیم و در این زمینه سازوکار‌هایی وحود دارد که در آینده در این زمینه اطلاع رسانی‌های لازم صورت می‌گیرد.
ستایشی در توضیح سوال خبرنگار مبنی بر اینکه در نشست رئیس سازمان تعزیرات عنوان شد که شرکت خودروساز داخلی مدعی شده ثبت نام خودرو هیچ تکلیفی برای شرکت خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به انحصاری که در بازار خودرو هست، آیا این نوع ثبت نام خودرو با توجه به اینکه بیشتر از ظرفیت خودروساز صورت می‌گیرد، قانونی است؟ و با توجه به مشکلاتی که برای مردم ایجاد کرده، آیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده یا خیر؟، گفت: سازوکار‌هایی که در دستگاه‌ها تعیین می‌شود باید متضمن حقوق مردم و رعایت جامع موازین قانونی باشد، یعنی یک دستورالعمل نباید مغایر با موازین قانونی باشد. مرجع کنترل این مهم هم شورای نگهبان است که به این مورد رسیدگی می‌کند، اما چنانچه افرادی مدعی تخلف از قوانین و مقررات جاری و از بین رفتن حقوق هستند می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قانونی که قانون گزار مشخص کرده مراجعه کنند.
وی بیان کرد: هرکدام از دستگاه‌ها باید دلایل حقوقی و قانونی و مکفی خود را نسبت به درستی اعمال خود عنوان کنند و همه متعهد هستند که حقوق ملت باید رعایت شود و قوه قضاییه خود را موظف می‌داند از حقوق مردم در حدود مقرارت قانونی صیانت و حراست کند.

معاونت قضایی قوه قضاییه در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان قوه قضاییه از رهبر انقلاب اسلامی تقاضای عفو برای برخی از محکومان و زندانیان دارند، گفت: امسال تقارن سال نو را با ایام ماه مبارک رمضان و عید سعید فطر داریم. به صورت تجمیعی عفو پیش بینی شده است و در ایام پیش رو ابعاد و چگونگی آن اعلام می‌شود. رئیس قوه قضاییه هم در جلسه شورای عالی قضایی تاکید کردند که معاونت قضایی در حال نهایی کردن فهرست عفو و بخشودگی و کاهش مجازات است و انشاالله این فهرست به محضر مقام معظم رهبری تقدیم خواهد شد و اطلاع رسانی بعدی حتما انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره نرخ دیه در سال جدید، اظهار کرد: در راستای رعایت دقیق موازین شرعی و قانونی هر ساله تعیین نرخ دیه مورد توجه قرار گرفته است پس از جمع‌بندی‌هایی که صورت می‌گیرد مراتب به ریاست قوه قضاییه منعکس می‌شود و سپس اتخاد تصمیم خواهند کرد. تا پایان سال تصمیم لازم اتخاذ می‌شود و اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، قوه قضاییه برای نشان دادن اثرات تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه خود چه برنامه‌هایی دارد، گفت: به همت دانشگاه علوم قضایی دور نهایی موت کورت تحریم‌های یکجانبه، برای پیگیری حقوقی تحریم‌های یکجانبه و تبعیت از آن در روز ۱۴ اسفند ماه برگزار شد. پیگیری حقوق تضییع شده ملت ایران ناشی از تحریم‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی از جمله ماموریت‌های قوه قضاییه، از مصادیق احیای حقوق عامه مصرح در بند اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مورد مطالعه مطالبه رهبر انقلاب از دستگاه قضایی نیز هست.
ستایشی عنوان کرد: این دادگاه شبیه سازی شده با تمرکز بر پیگیری قضایی در محاکم حقوقی و به صورت مشخص دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، رزمایشی آزمایشی جهت ارزیابی مستندات و قوانین موجود و یافتن نکات ضعف خلا‌ها محسوب می‌شد که با کمک و مشارکت‌های قابل توجه و تحقیق اساتید و حقوقدانان و دانشجویان، یافته‌های حقوقی قابل قبولی احصا و ارائه و جمع آوری شد.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: این اولین کار در حوزه تحریم‌ها بوده که علاوه بر ارائه به مسئولان ذیربط، قابل ارائه در سطح بین المللی برای ترویج گفتمان مقابله با تحریم‌های ضدانسانی و غیر قانونی خواهد بود.
وی تاکید کرد: امیدواریم با دستاورد‌هایی که این حرکت ارزشی، فنی و علمی داشته بتوانیم قسمتی از مشکلات مان را برطرف کنیم. پیدا کردن نقاط ضعف و خلا‌ها برای تدارک ادعا‌ها و دفاعیات ما موثر باشد. این مهم با توجه به شرایط خاصی که دارد در دستورکار پژوهشگاه قوه قضاییه در سال آتی نیز قرار دارد. تا در صورتی که ظلم و اجحافی علیه مردم کشور و به طور مثال همین بیماران پروانه‌ای صورت می‌گیرد بتوانیم به صورت دقیق و علمی و قانونمند عمل کنیم.

آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت روند رسیدگی به پرونده فرزندان یکی از مقامات قوه قضاییه، اظهارکرد: پرونده در مرحله دادرسی در دادگاه بوده و ۵ جلسه رسیدگی تشکیل شده است چنانچه شرایط اطلاع رسانی فراهم شود مانند تمام اطلاع رسانی‌ها مطابق مقررات عمل خواهد شد.

موضوع لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت به صورت جدی پیگیری می‌شود
ستایشی در پاسخ به سوال زمزمه‌های لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت ۱۴۰۲ و شفاف سازی قوه قضاییه، گفت: این آزمون مربوط به مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه است و این مرکز کارفرما بوده و متولی برگزاری سازمان سنجش است.
وی بیان کرد: در مورد موضوعات مطرح شده باید دستگاه متولی به صورت روشن و مبرهن نظر خود را اعلام کند و دستگاه‌های امنیتی نیز در حال بررسی صحت و سقم موضوع عنوان شده هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه مسئولان عالی قوه قضاییه رئیس دستگاه قضا تاکید کرد مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، دادستانی تهران و مرکز وکلا موظف به پیگیری و بررسی ابعاد همه جانبه موضوع و اعلام نتیجه به صورت شفاف و مبرهن به عموم مردم خواهند بود.
ستایشی گفت: قوه قضاییه موظف است حقوق احدی از شرکت کنندگان در این آزمون تضییع نشود و مردم مطمئن باشند اگر متخلف و مقصرین احتمالی در این قضیه وجود داشته باشد مورد تعقیب و مجازات قانونی قرار خواهد گرفت.

آخرین وضعیت پرونده هادی رضوی
وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه هادی رضوی اکنون در زندان است و یا خیر، گفت: ما مرتبا پرونده‌های مهم را رصد می‌کنیم آخرین گزارشی که از مرجع قانونی ذی ربط داشته ایم این است؛ بر اساس تشخیص مقام مسئول وی در حال معالجه است و به محض بهبودی به زندان خواهد رفت.

صدور ۲۰ کیفرخواست در ارتباط با جرایم انتخاباتی
ستایشی با بیان اینکه در فرایند انتخابات، دستگاه‌هایی مانند وزارت کشور به موجب قانون حضور دارند، گفت: شورای نگهبان به لحاظ نظارت بر فرایند انتخابات استقرار دارند و در اجرای این قانون، دستگاه قضایی بر اساس ماموریت‌هایی که دارد از جمله تشکیل ستاد مرکزی وقوع جرایم انتخاباتی با استقرار این ستاد در استان‌ها و شهرستانی به تکلیف قانونی خود عمل کردند و امار‌هایی که در این زمینه وجود دارد را می‌توانید از مبادی ذیربط دریافت کنید.
وی افزود: مرحله اول که تا قبل از برگزاری انتخابات بود و شامل تبلیغات نیز می‌شد، عمده گزارش‌های دریافتی که داشتیم، تکیه بر تخلفات ناشی از انجام تبلیغات زودهنگان انتخاباتی داشت. سنوات گذشته هم مشاهده کردید که چنین مواردی بوده و اکثر این نوع تبلیغات جزو دسته بندی تبلیغات انتخاباتی متعارف محسوب شده و در ادوار گذشته نیز مرسوم بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: مطابق گزارش‌هایی که دریافت کردیم، ۴۶۰ گزارش مربوط به تبلیغات انتخاباتی غیر متعارف توسط داوطلبان و یا نامزد‌های اتنتخاباتی دریافت شده که ما آنها را دریافت کردیم و توسط دبیرخانه ستاد مرکزی پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی جهت بررسی به روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور که ریاست ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی را هم عهده دار بودند ارسال شده و از آنها خواسته شده این موارد صحت سنجی شوند و در صورت صحیح بودن آنها با راهکار‌های توجیه، ارشاد و هشدار دادن به افراد از تداوم این رفتار غیرقانونی و غیر قابل دفاع جلوگیری کنند.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این رابطه دادستان‌ها که عضو ستاد‌های استانی و شهرستانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی هستند، ۴۲۰ نفر از نامزد‌ها و افرادی که وابسته به تشکل‌های سیاسی و یا حقوقی بودند، از آنها دعوت به عمل آمده و تذکرات لازم به ان‌ها داده شده است. با هدف بازدارندگی این اقدام انجام شده است.
وی یادآور شد: برآورد ما این است که این کاری که ستاد‌های استانی و شهرستانی انجام داده اند، واجد بازدارندگی بوده و اثر بسزا، ملموس و قابل قبولی داشته و می‌توانیم از این حرکت ارزشی دفاع کنیم. در ایام تبلیغات نیز گزارشات قابل توجهی از قابلیت جرم انگاری و یا بررسی در محاکم قضایی داشته باشد، واصل نشده است.
ستایشی عنوان کرد: براساس گزارش‌هایی که از جرایم پس از پالایش آنها دریافت کردیم، تعداد ۲۰ کیفرخواست به واسطه جرایم افراد و نامزد‌ها و روسای ستاد‌ها تخلفاتی که داشتند، صادر و پرونده آنها پس از صدور کیفرخواست به دادگاه صالحه جهت بررسی فرستاده شده و پرونده آنها مفتوح رسیدگی است و پس از بررسی‌های قانونی نتایج را اطلاع رسانی خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: طبق تدابیر و اقدامات پیشگیرانه و موثری که انجام شد، برگزاری این دوره از انتخابات در مقایسه با ادوار قبلی از جرایم و تخلفات کمتری برخوردار بود و البته دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز باید برآورد خود در این زمینه را اطلاع رسانی کنند.

آخرین وضعیت پرونده برادران روزچنگ
ستایشی در مورد پرونده برادران روزچنگ، در زمینه تخلفات گسترده و اخلال در بازار ارزی گفت: این افراد به جرم مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع محکوم شدند؛ یدالله روزچنگ ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است؛ لقمان روزچنگ به اتهام مشارکت و اخلال در نظام اقتصادی ۲۰ سال حبس، رد مال و دو سال محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است و انور روزچنگ به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه به ۱۰ سال حبس و ضبط وجه رشوه محکوم شده است.
وی افزود: تمام اموال این افراد به ارزش ۱۸۱ میلیارد تومان ضبط و مصادره شده است و هیچ گونه مجازات مالی از این افراد باقی نمانده و موارد اجرا در حال پیگیری است.
ستایشی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در ایام عید به مددجویان واجد شرایط پابند الکترونیکی تعلق می‌گیرد، اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قوه قضایی تاکیدات موکدی به واحد‌های قضایی مربوطه کردند که به نحوی نظارت، مراقبت و اقدام ضابطه‌مند به موقع داشته باشند تا مددجویان با رعایت موازین قانونی در این ایام عید کنار خانواده‌های خود باشند.
وی افزود: پابند الکترونیکی یک اقدام الکترونیکی است و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی از نظر قانونی از آن حمایت می‌کند. قانونگذار در این مقررات در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۷ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی را عنوان کرده که دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تغییر مراقبتی محکوم به حبس را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با نگرش به مقررات قانونی محکومانی که بر اساس احکام قضایی صادره دارای مجازات درجه ۲ تا ۵ هستند بایستی یک چهارم حبس خود را بگذرانند و پس از تایید بر اساس ضوابط خاصی که وجود دارد مشمول استفاده از پابند الکترونیکی شوند. محکومان نسبت به درجه ۵ تا ۸ نیز به شرطی که فاقد محکومیت کیفری باشند به محض اینکه محکومیت حاصل شد می‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند.
ستایشی بیان کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی داشتیم این امکان برای محکومین و متهمانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا محکومانی که در زندان‌های باز موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و واجد شرایط برای استفاده از پابند الکترونیکی باشند همچنین بر اساس دستور و صلاح دید مقام قضایی این شرایط فراهم شود قطعاً سازمان زندان‌ها این مهم را مورد توجه قرار می‌دهد و عملیاتی خواهد کرد.
وی افزود: نسبت به افرادی که در این ایام می‌خواهند از پابند الکترونیکی استفاده کنند تا مورد نظارت قرار گیرند انشالله در استان‌های شاخص صورت می‌گیرد تا از برکت این کار الکترونیکی بهره‌مند شوند.

اقدامات دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهی‌های دانش آموزان
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای آگاهی‌های دانش آموزان گفت: اعتقاد راسخ ما این است که اگر بخواهیم مسائل و تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده در اجرای ماموریت خود داشته باشیم باید متمسک شویم به ظرفیت‌هایی از جمله منابع انسانی مسئولیت پذیر، آگاه، جوان، متعبد و پرشور حتی در سطوح دانش آموزی شویم و از پایه شروع کنیم تا جایی که چیزی تحت عنوان وقوع جرم نداشته باشیم.
وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای در مورد این موضوع و حوزه دانش آموزی داشتند که گوشه‌هایی از آن را می‌توان آموزش مفاهیم حقوقی و فرایند‌های قضایی دانست. باید برخی از موضوعات را از زمان دانش آموزی با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد جوان و نوجوانان در گیرایی و عملکرد‌ها دارند این مفاهیم آموزشی به آنها آموزش داده شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آموزش‌ها آنها را در درک بهتر تکالیف و حقوق مصرح آنها در قانون اساسی و سایر قوانین عادی کمک می‌کند این آموزش می‌تواند تاثیر قابل توجهی در یادگیری مهارت‌های ارتباطی، تفکر منطقی، حل مسئله، تعامل و اصول اخلاقیات و شناخت نظام قضایی و مسائل مرتبط آنها داشته باشد و درک مطلب آنها را ارتقا می‌دهد.
ستایشی گفت: باید بدانیم به موجب مقررات چه حقوق و مقرراتی هستیم قطعا این آموزش می‌تواند تفکر منطقی و تحلیلی را برای آشنایی با نظام حقوقی برای دانش آموزان ایجاد کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: آشنایی کافی با مفاهیم حقوقی زمینه ساز شناخت دقیق حقوق و وظایف فردی می‌شود و حقوق و تکالیف و چارچوب عمل مشخص می‌شود، با این قدام جامعه هدف توانایی مدیریت حل اختلاف یا دفاع از حقوق خود را پیدا می‌کنند.
وی گفت: موضوعات دیگری نیز وجود دارد که به موازات آگاهی بخشی نوجوانان، حقوق فردی و جمعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش ضریب پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها می‌توانیم پیش بینی کنیم.
ستایشی گفت: در همین راستا برنامه‌ای تحت عنوان ارتقای آگاهی‌های حقوقی و قضایی و توانمندسازی دانش آموزان، اولیا و مربیان مدارس با رویکرد پیشگیرانه در دو سطح ملی و ستادی در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه وجود دارد و هدف اصلی اجرای آن به صورت کلان رشد، توسعه و ارتقاء دانش حقوقی اولیا، معلمان و مربیان و در نهایت و نقش مستقیم آنها در پیشگیری از وقوع جرم است.
ستایشی افزود: تلاش شده است تا با ترسیم یک چارچوب کلی و همچنین احصا و تعیین محور‌های اصلی زمینه برگزاری دوره‌های آموزشی به صورت پویا توسط مقامات قضایی برای گروه‌های دانش‌آموزی در مقطع متوسطه اول و دوم دختران و پسران برگزار شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در راستای تامین اهداف گفته شده اقداماتی نظیر شناسایی دستگاه‌های موثر و متولی در پیشبردطرح، انجام هماهنگی‌های لازم، بهره‌گیری از آمار اطلاعاتی که مربوط به مراجع رسمی است، تشکیل کارگروه تدوین طرح و محتوای آموزش ویژه معلمان دانش آموزان و اولیا آنها، تهیه و تدوین سرفصل‌های آموزشی به صورت یکپارچه و منسجم مورد نیاز و در جهت اجرا در گستره جغرافیایی کشور، شناسایی و احصا مولفه‌ها و شاخصه‌های مد نظر قضات اعزامی به مدارس که حرکت میدانی ارزشمندی است که با پشتوانه علمی و فنی است نتایج خوبی داشته است.
وی گفت: سال جاری طرح فوق در خراسان رضوی، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کرمانشاه، فارس، اردبیل اصفهان قزوین با راهبری و مدیریت معاونین اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان‌ها به صورت آزمایشی در حدود بیش از ۱۵۰ مدرسه اجرایی شده است. ارزیابی ما این است که این طرح آثار با برکتی دارد امیدواریم بتوانیم این طرح را ادامه دهیم تا بتوانیم بگوییم در راستای اجرای دقیق ماموریت‌های مصرح در قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری به احسن وجه برداشته ایم.