به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، مهدی حسن زاده طی یادداشتی در روزنامه خراسان نوشت: روز گذشته با اعلام رئیس دستگاه قضا، پرونده 10 ساله 2.8 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی به بیت المال سرانجام با بازگشت کامل اموال وی بسته شد. گزارش امروز خراسان در صفحه 10 ضمن بازخوانی این پرونده، توضیحات محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه را درباره بازگشت اموال بابک زنجانی آورده است، اما در هر حال این پرونده به عنوان یک پرونده بزرگ فساد، همچنان قابل تحلیل و بررسی و موشکافی ابعاد آن است. در این تحلیل و موشکافی و بررسی ابعاد، توجه به چند نکته ضروری است که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم:
1 – وقوع فساد در هر سطح و زمینه ای یکی از آسیب های مخرب و اعتمادسوز در سپر سیاسی و اجتماعی است. از این منظر تبعات این رویداد بر اعتماد مردم قابل چشم پوشی نیست. وقوع فساد، فارغ از فرجام آن و حتی کشف و بازگشت کامل اموال خارج شده از بیت المال، ضربه ای اساسی به اعتماد عمومی می زند که ممکن است ترمیم آن به طور کامل محقق نشود، لذا شناسایی بسترهای وقوع فسادی از جنس این فساد ضروری است.
2 – دستاورد بازگشت کامل اموال موضوعی است که نباید در کوران اخبار و گزارش های سیاسی و رسانه ای گم شود. واقعیت این است که در بین عناصر خبری، «درگیری» و «شگفتی» اهمیت ویژه ای دارد و بیش از سایر عناصر مخاطب را با خود همراه می کند. از همین رو اخبار حوادث معمولا بیش از سایر اخبار مورد اقبال مخاطب است. اخبار فساد نیز از همین قاعده پیروی می کند. این بیم وجود دارد که فراگیری خبر بازگشت اموال، به اندازه وقوع فساد نباشد. همین مسئله رسالت رسانه ای ویژه ای را ایجاد می کند که تلاش شود این دستاورد مهم و جبران فساد رخ داده شده را به اندازه ای بزرگ کند که همه مخاطبان خبر وقوع این فساد، از بازگشت اموال نیز مطلع شوند. از این رو نقش رسانه های مختلف از رسانه ملی تا سایر رسانه هایی که نگاه ملی آن ها بر نگاه سیاسی و جناحی شان ارجحیت دارد باید در این زمینه بکوشند.
3 – درک عمق آن چه که رخ داد ضروری است. چه شد که شبکه فروش نفت ایران پذیرای چهره ای مانند بابک زنجانی شد؟ بازخوانی 26 جلسه دادگاه این پرونده که بخش اعظم آن به صورت علنی برگزار شد، یک واقعیت مهم را نشان می دهد. اقتصادی که متکی بر زیست نفتی است و در چنبره تحریم گرفتار است به هر شاخه ای دست می افکند. ولو این شاخه سست باشد. اگرچه بازگشت تحریم ها از سال 97، فسادی از جنس این فساد را به دنبال نداشت اما تبعات مستقیم و غیرمستقیم آن در قالب جهش نرخ ارز و فسادهای ارزی، مجموعه ای از پرونده ها و دادگاه ها را ایجاد کرد. در حقیقت فسادهایی از این دست در شرایط خاص و بحرانی کم و بیش گریزناپذیر است، لذا توجه به این حقیقت که نباید در دام تحریم افتاد، ضروری است. در این میان راهکارهای طی شده از جمله دور زدن تحریم ها، با مفاسدی همراه بود و کارآمدی لازم را نداشت. اتکای صرف به مذاکره نیز نتیجه پایداری نداشت و بازگشت تحریم ها خیلی راحت رشته های مذاکره و توافق را پنبه کرد. این که چگونه می توان اقتصاد و دیپلماسی دور از تحریم داشت، پرسش مهم نظام حکمرانی است که باید به آن پاسخ دهد وگرنه با وجود تحریم و قطع شریان اصلی اقتصاد کشور در دسترسی به ارز نفتی، فسادهایی از این دست گریزناپذیر خواهد بود.
منبع: خراسان
انتهای پیام/
