غریب آبادی:
دبیرستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: گزارشی که هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر ارائه داد، یک گزارش غیرمستند، غیر حرفه‌ای و سراسر ادعا‌های واهی و بی‌اساس بود و منابع آنها بیشتر رسانه‌های ضد ایرانی بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه نشست شورای حقوق بشر، ضمن تشریح عملکرد جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت: شورای حقوق بشر در سال گذشته طی یک اقدام سیاسی با تحریک و پیگیری برخی از کشور‌های اروپایی به‌ویژه آلمان هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یابی را برای بررسی موضوع‌های مرتبط با اغتشاش‌های ۱۴۰۱ در ایران ایجاد کرد.
غریب آبادی با اشاره به اینکه اقدام مذکور در حالی صورت گرفت که کشور‌های بانی این اقدام سیاسی مانند آلمان در نقض گسترده حقوق مردم ایران دخیل بودند، اظهار کرد: آلمان کشوری است که از طریق ارائه سلاح‌های شیمیایی به صدام سبب شهادت و جراحت بیش از ۱۱۳ هزار انسان بی‌گناه در ایران شد.
به گفته دبیرستاد حقوق بشر، آلمان در کنار دیگر کشور‌ها مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، هلند و برخی از کشور‌های اروپایی بر وضع و اعمال تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران موثر هستند؛ تحریم‌هایی که حقوق میلیون‌ها ایرانی را از طریق وضع تحریم‌های ظالمانه یک‌جانبه نقض کرده‌اند.
وی در ادامه با بیان اینکه اینها کشور‌هایی هستند که تروریست‌ها را در خاک خودشان جای داده‌اند، افزود: تروریست‌هایی که بیش از ۱۷ هزار ایرانی بی‌گناه را به شهادت رساندند؛ این کشور‌ها به اضافه آمریکا کشور‌هایی هستند که از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در ماه‌های اخیر در غزه به‌صورت گسترده حمایت کرده و اجازه ندادند هیچ اقدامی در سازمان‌های بین‌المللی برای توقف جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام شود؛ این کشور‌ها چگونه می‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.
غریب‌آبادی با اشاره به سوءاستفاده کشور‌های غربی از ناآرامی‌های سال گذشته در ایران، اضافه کرد: کشور‌های یاد شده درپی اعتراض‌های ناشی از فوت یکی از شهروندان ما که با کمک دخالت خارجی، تحریک رسانه‌های ضد ایرانی، همراهی سرویس‌های اطلاعاتی برخی از کشور‌ها و حضور گروهک‌های تروریستی و نقش فعال شبکه‌های اجتماعی به خشونت کشیده شد، منادی حقوق زنان و مردم ایران شدند.
دبیرستاد حقوق بشر تاکید کرد: گزارشی که هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به شورای حقوق بشر ارائه داد، یک گزارش غیرمستند، غیر حرفه‌ای و سراسر ادعا‌های واهی و بی‌اساس بود و منابع آنها بیشتر رسانه‌های ضد ایرانی بودند.
وی اظهار کرد: ما این موضوع‌ها را روز دوشنبه در شورای حقوق بشر تشریح کردیم؛ جنبه موثق و معتبر بودن و نفس این اقدام را با همان توصیفاتی که بیان شد، زیر سوال بردیم؛ این کشور‌ها در حوزه حقوق بشر صلاحیت ندارند، در حالی که جنایت‌های بسیاری در فلسطین اشغالی روی می‌دهد، این کشور‌ها وضعیت حقوق بشری ساختگی برای کشور‌های مستقل ایجاد کنند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به اینکه نکته دیگری که در تشریح مواضع جمهوری اسلامی مورد تاکید قرار گرفت، مسئولیت‌پذیری نظام جمهوری اسلامی ایران بود، عنوان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به اتفاقاتی که در سال گذشته روی داد، با رافت نگاه کرده و تلاش کرد هر چه سریع‌تر افرادی که بازداشت شدند، تعیین تکلیف شوند؛ ضمن اینکه از طریق عفو گسترده مقام معظم رهبری عموما پرونده همه کسانی که بازداشت شده بودند یا با قرار‌ها و وثیقه‌های متناسب بیرون بودند، مختومه شده و رفع اثر کیفری شد؛ در عین حال، تلاش شد تا اگر فردی خسارتی دید و به مراجع ذیصلاح مراجعه کرد، در جهت رفع خسارات آنها اقدام شود و اگر کسی بی‌گناه جان خود را از دست داد تلاش شد دیه آنها از طریق مراجع ذیصلاح پرداخت شود؛ البته این شامل مردمی است که جان خود را از دست دادند.
وی با بیان اینکه از نیرو‌های مجری قانون و مدافعان امنیت هم ۷۲ نفر به شهادت رسیدند و بیش از ۷ هزار نفر از آنها مجروح شدند، ادامه داد: طبیعتا باید دولت خسارات این موارد را هم بپردازد و حقوق نقض شده آنها را هم مد نظر داشته باشد؛ این موضوع نیز تشریح شد.
به گفته غریب آبادی، براساس سیاست مسئولانه اگر خطا‌هایی هم در برخورد با اغتشاشات صورت گرفته باشد، بعد از شکایت‌هایی که از نیرو‌های مجری قانون شده به این شکایت‌ها هم در دستگاه قضایی رسیدگی شد.
دبیر ستاد حقوق بشر در پایان با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی خود آسیب گسترده‌ای بر اثر دخالت خارجی و به خشونت کشاندن ناآرامی‌ها در سال گذشته دید، اما مسئولانه عمل کرد، گفت: ایران هیچ موقعیتی را برای کشور‌های مدعی حقوق بشر و سازوکار‌هایی مانند هیئت به اصطلاح حقیقت‌یاب باقی نگذاشت که بخواهند در این امور داخلی ایران دخالت کنند؛ ایران خود برای رسیدگی به تمامی مسائل داخلی ذیصلاح است.
هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب حقایق را به شکل هدفمندی نیز وارونه جلوه داده است
کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر در نشست شورای حقوق بشر در ژنو مورخ ۲۸ اسفند ماه با بیان اینکه هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب در نتیجه لابی‌گری‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی برخی کشور‌های غربی ایجاد شد و گزارش آن نیز تحت فشار این کشور‌ها به نگارش درآمده است، تصریح کرد: نقش اصلی در این کارزار سیاسی را دولت آلمان، همان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتار جمعی شیمیایی مجهز کرد و در اثر استفاده از این سلاح‌ها، بیش از ۱۳ هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، برعهده داشت.
وی ادامه داد: کشور‌های مدعی حقوق بشر مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و … در حالی به بهانه فوت یکی از شهروندان ایرانی ژست حقوق بشری به خود گرفته و با ایجاد مکانیسم سیاسی هیئت حقیقت‌یاب خود را به‌عنوان حامیان زنان و کودکان ایرانی معرفی می‌کنند که با تصویب و اجرای تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی یک‌جانبه، به‌صورت جدی حقوق ده‌ها میلیون ایرانی را نقض کرده‌اند و در قبال کشتار بیش از ۱۰۳ هزار نفر انسان بی گناه و انهدام کاملِ صد‌ها هزار ساختمان در نوار غزه توسط رژیم اشغالگر قدس سکوت اختیار کرده و ناتوان از هرگونه اقدامی هستند.
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه بیان کرد: از سوی دیگر این کشور‌ها از تروریست‌هایی که جان بیش از ۱۷ هزار انسان بی‌گناه شامل زنان و کودکان در ایران را گرفته‌اند، حمایت کرده و آنها را در سرزمین‌های خود جای داده‌اند؛ آیا اینها جز جنایت علیه بشریت است؟!
غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه داده‌ها و اطلاعات موجود و شواهد و قرائن نشان می‌دهد که مخالفان ایران از مدت‌ها قبل از آغاز ناآرامی‌ها در شهریورماه سال گذشته، مترصد بهانه‌ای برای بحران‌زایی در کشور بوده‌اند، خاطرنشان کرد: بر این اساس در کمترین زمان ممکن پس از پخش خبر فوت یک شهروند ایرانی، وارد مرحله موج‌آفرینی شده و با به دست گرفتن فضای تبلیغاتی، پروژه خود را آغاز کردند.
دبیر ستاد حقوق بشر با ابراز تاسف نسبت به اینکه هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب به دلیل وابستگی اساسی که به برخی کشور‌های غربی داشته، فاقد حداقل میزان استقلال و بی‌طرفی بوده است، اظهار کرد که در سراسر گزارش هیئت اثری از نقش کشور‌های خارجی، رسانه‌های خارجی و ضد ایرانی، شبکه‌های اجتماعی و گروهک‌های تروریستی در ایجاد و توسعه اغتشاشات که مستندات آنها طی گزارش‌های متعدد در اختیار سازوکار‌های حقوق بشری قرار گرفته است، یافت نمی‌شود.
وی با اشاره به گزارش کمیته ویژه ناآرامی‌های ۱۴۰۱ که از سوی رئیس‌جمهور تشکیل شد، افزود: در همین رابطه، کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ از سوی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران و با هدف شفاف‌سازی، بررسی دقیق و بی‌طرفانه و رفع و جبران هرگونه تضییع حق و حقوق شهروندان در جریان این ناآرامی‌ها تشکیل شد، در گزارش خود که ۱۲ روز قبل به رئیس‌جمهور ارائه کرد، اعلام کرد: «جمهوری اسلامی ایران سال گذشته با تجمعات مسالمت‌آمیز مواجه نبوده است، بلکه صدمات زیاد به نیرو‌های مجری قانون، خسارات بالای وارده به اموال و اماکن خصوصی و عمومی، آشوب‌های سازمان‌یافته و دخالت و حمایت برخی کشور‌های خارجی از آشوبگران و تحرکات و خرابکاری‌های آنها حاکی از این است که ایران با اغتشاشات تمام عیار مواجه بوده است».
معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه تصریح کرد: مایه تاسف است که این هیئت وصف حقیقت‌یابی به خود اطلاق کرده است، اما عامدانه چشم خود را به نقض حقوق ۷۹ نفر از مردم مدافع امنیت و نیرو‌های مجری قانون که در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گران و آشوب‌طلبان جان خود را از دست داده و همچنین بیش از ۷ هزار نیروی مجری قانون که مصدوم شدند، بسته و به ورود بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال خسارات گسترده مالی به اماکن و اموال عمومی و خصوصی توجهی نکرده است.
وی یادآور شد: هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب گرچه مدعی است که در پی بررسی دقیق حادثه و کشف حقیقت بوده است، اما با انتشار یک گزارش غیر مستند و غیرحرفه‌ای آشکارا نشان داد که جز سرپوش نهادن بر حقیقت‌ها و وارونه جلوه دادن آن، ماموریت و هدفی نداشته است.
غریب‌آبادی با بیان اینکه گزارش این هیئت، در واقع، واگویی و مشروعیت بخشی به ادعا‌های بی‌اساسی است که مکررا در رسانه‌های ضد ایرانی و از تریبون‌های برخی دولت‌های غربی مطرح شده است و فاقد هرگونه منبع مستند است، تصریح کرد: تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده‌ای را برای صیانت از حقوق مردم و مبتنی بر مسئولیت‌پذیری انجام داده است.
وی یادآور شد: در این راستا، کمیته ویژه منتخب رئیس‌جمهور در یافته‌های خود با تایید مسئولیت‌پذیری و اقدام‌های صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال گذشته، اعلام کرد: نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند که نهاد‌های حاکمیتی ذیربط از جمله دستگا‌های انتظامی، امنیتی و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده‌اند.
دبیر ستاد حقوق بشر از صدور دستورالعمل‌های فوری و به‌موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی‌ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتن‌داری، استفاده از نیرو‌های آموزش‌دیده، تلاش دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده‌های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درباره نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی‌ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جان‌باختگان، پرداخت خسارت به مصدومین و زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی‌ها، به‌عنوان جلوه‌هایی از این مسئولیت‌پذیری یاد کرد.
وی خاطرنشان کرد که گزارش هیئت به‌اصطلاح حقیقت‌یاب، فاقد وجاهت قانونی و حقوقی بوده و از اعتبار است و جمهوری اسلامی ایران آن را کاملا رد می‌کند.
غریب‌آبادی یادآور شد: این هیئت که توسط برخی کشور‌های غربی و با پول اهدایی آنها و پس از شکست پروژه بی‌ثبات سازی داخلی در ایران ایجاد شد، با انتشار مجموعه‌ای سازمان یافته از تحریف واقعیات و دروغ‌پردازی‌ها، نه تنها حقیقت‌یابی نکرده، بلکه حقایق را به شکل هدفمندی نیز وارونه جلوه داده است.
همچنین مطالعه نمایید:
