مجازات فروش مال غیر چیست؟ در این مطلب قصد داریم در مورد کسی که مال شخصی دیگر را می فروشد برای شما بگیم که این عمل چه حکمی دارد و مجازات آن چیست در ادامه شما می توانید با همراهی کردن ما تا انتهای این مطلب اطلاعات لازم را کسب نمایید.
فروختن مال شخصی دیگر در قانون مجازات جدید
معرفت و تعیینِ دقیق و حدود قلمرو بحث؛ مستلزمِ شناختِ مفاهیم؛ کلمه ای و اصطلاحات مورد بهره گیری هست پس در تعریفی ساده؛ روشن و مختصر واژگان و مطالب مهم ِ پژوهش را که ارزش بسزایی در معرفت حیطه و قلمرو مقررات دارد مورد بحث قرار میدهیم. پیش از ورود به مباحث اصلی مهم است به تبیین مفاهیم و واژگان مهم بپردازیم. با دقت به اینکه (انتقال مال غیر) یک عبـار ت ترکیبی هست و از کلمات زیاد شاخته شده است؛ هر یک از آنان را به طور مستقل مورد بازبینی قرار میدهیم:
انتقال
کلمه انتقال به معنای زوالِ (از بیـن رفتن) تملک ِ مالک نسبت به مال یا اموالِ مشـخص به نفع مالک تازه است؛ که هریک از آنان را به طور مستقل بازبینی میکنیم:
انتقال با سابقهی نقل و انتقال ارادی؛ مثل انتقال مبیع (کالای مقوله خرید و فروش) به خریدار در عقد بیع. (فروش مال غیر منقول)
انتقال بدون سابقهی ارادی؛ یعنی انتقالِ غیر ارادی مال از فردی به دیگری ضمنا اگـر در ارث تحقق می یابد که اغلب اولی را نقل و دومی را منتقل میگویند. کلمه نقل به معنای سلب تملک نسبت به مال یا اموال تعیین و اعطای آن به دیگری هست خواه به رضای مالک باشد؛ مثل رضای فروشنده در فروش مال و خواه به حکم قانون؛ مثل فروش مال محتکر به حکم حاکم که اصطلاحا به آن «انتقال» میگویند. اصل ایـن هست که هر حقی قابل نقل و انتقال و خلاف آن محتاج دلیل می باشد.در ادامه به بحث مال می پردازیم.همراه ما باشید.
۶۵۰۳۷۵۰۳۱ فروختن مال شخصی دیگر در قانون مجازات جدید
مال
ریشهی لغت مال از فعل ماضیِ میل به مفهوم خواستن اخذ شده است . هر چیزی که در عالم ساخته می شود شیء اطلاق میشود و به هر شیئی که با صفات تعیین شده توصیف شود؛ مال اطلاق میشود. از ایـن جهت شیء اعم از مال هست چون هر مالی شیء است؛ ولی هر شیئی مال نیست. از لحاظ حقوقی دو شرط مهم برای اطلاق مال به شیء ذکر شده است . اول اینکه سودمند باشد و نیازی اعم از مادی و معنوی برآورده نماید و حاوی نفع عقلایی باشد؛ دوم اینکه قابل اختصاص پیدا کردن به فرد؛ اعم از حقیقی و حقوقی یا گروه یا اجتماع باشد. در اصطلاح فقهی و قانونی مال به چیزی که اهمیت تجاری داشته باشد تعریف شده است؛ آن چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظـر اقتصادی ارزش تبادل را داشته باشد. آن چیزی که پرداخت پول یا یک کالای با اهمیت دیگر در مقابل آن؛ نیز از نظـر عرف و نیز از نظـر شرع؛ جایز شناخته می شود. در اصطلاح به چیزی اطلاق میشود که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد؛ حقوق مالی مثل حق شفعه و حقِ تملک بر علامتِ تجاری نیز مال حساب میشود. مال چیزی هست که قابل گفتن و منتقل کردن باشد. بـعد سرقفلی که مستقلا قابل نقل و انتقال نیست؛ مال به حساب نمی آید.
تعریف لغوی جرم منتقل کردن مال غیر
تعریف هر جرم به منزلهی معرفت کامل آن و نهایتا شناسایی دقیق و شناساندن درست آن به دیگران است . با دقت به ایـن امر؛ تعریف جرم می بایست کامل و مانع باشد؛ و به صورتی عرضه شود که با شرایط وقتی و مکانی متفاوت هماهنگ باشد تا مجرمان حرفهای نتواند با تمسک به اصل لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری (تفسیری هست که در آن از معنای مواد قانونی تجاوز نکنند و حدود انجام آن را گسترش ندهند) به نفع متهم از مجازات فرار کنند. اما میدانیم هر جرمی پـس از تحقق ارکان (مادی-معنوی و قانونی) به منصهی ظهور میرسد و امروزه علمای حقوق کیفر و جرم شناسان برای هر بزهای تعریف مخصوصی بیان کنند؛ ولی با تفکر در کتب حقوقی علما و تحقیق گران حقوق کیفر و با رجوع به قوانین مشابه هنوز تعریف کامل و مانعی از جرمِ منتقل کردن مال غیر در دست نمی باشد تنها با ملاحظه مادهی اول قانون مجازات انتقال مال غیر؛ مقنن به شرایط بزهکار ایـن جرم اشاره کـرده و مرتکب را کلاهبردار شده است . ولی تعریف جامعی عرضه نشده هست با ایـن حال مؤلفین معتقد هستند که جرم انتقال مال غیر در معنی لغوی این جرم پنهان و با کمی دقت میتوان چنین تعریفی را برای آن گفت :
«انتقال نامشروع و غیرقانونی هر نوع مال متعلق به غیر (چه عین مال مقوله انتقال باشد چه منفعت آن) بوسیـله افراد ؛ اعم از حقیقی و حقوقی به دیگری با سوءِنیت و مهیا نمودن مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به طور ناحق را جرم انتقال مال غیر میگویند.»
selling others belongings فروختن مال شخصی دیگر در قانون مجازات جدید
مقنن در مادهی یک قانون مجازات بیان کرده : «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر هست به نحوی از انحاء عینا یا نفعتا بدون جواز قانونی به دیگری انتقا نماید ؛ کلاهبردار حساب و مطابق مادهی ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. ضمناً منتقل کردن گیرنده که در حین معامله عالِم به نداشتن تملک انتقال دهنده است چنان چه مالک از وقوع معامله اطلاع داشت و تا یک ماه پـس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به منتل کردن گیرنده و مطلع کردن او از تملک خود به ادارهی ثبت یا دفتر اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکـی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید؛ دستیار جرم به حساب می آید . هر یک از دوایر و دفاتر مکلفند در مقابل اظهاریهی مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت هنگام به طرف برساند.» به طور کلی هدف مقنن از جعل ایـن جرم؛ ممانعت از تجاوز و انتقال مال دیگران بدون جواز قانونی بوده است . با دقت به شرایط و اوصاف مذکور در قانون تعریف ذیل قابل عرضه است: «منتقل کردن عمدیِ مالِ متعلق به غیر بدون مدارک قانونی ». اما فروش مال غیر از مصادیق و عناوین انتقال مال غیر هست که آن را در غالب انتقال مال غیر تشریح میکنیم که یکـی از مباحث جزایی را حاوی میشود.
«انتقال» عنصر رفتار مجرمانه از رکن مادی جرم انتقال مال غیر هست که عناصر؛ سرانجام مجرمانه و رابطهی سببیت در آن مستتر می باشند . قید «عمدی» نشانگر ی علم مرتکب به نداشتن تملک خود و تعلق مال به غیر و وجود سوءِنیت در عمل است؛ که آن را از معامله فضولی منفک میکند. ضمناً قید انتقال بدون جواز قانونی به عنوان وصف فعل مجرمانه است؛ به ایـن صورت که منتقل دهنده بدون دارا بودن حق وکالت یا وصایت یا قیمومیت یا ولایت یا هر عنوان دیگری اقدام به انتقال مال دیگری کـرده است .
فروش مال غیر؛ انتقال مال غیر؛ مجازات فروش مال
غیر؛ مصادیق و ارکان آن
فروش مال غیر از جمله جرایمی هست که جدای از این که نظم و امنیت اجتماع را به نیز میزند؛ خسارتهای مادی را بر قربانی جرم وارد میکند؛ یعنی وقتی که فردی مرتکب ایـن جرم شود؛ جدای از این که جرمی صورت گرفته است؛ مال فردی دیگر را نیز به فروش رسانده هست که ایـن امر سبب زیان به مالک ملک و مال میشود. تعدی و تجاوز به حق تملک اشخاص بر اموال و ارزشهای اقتصادی جامعه؛ میتواند به اشکال و صور متفاوتی صورت پذیرد که در ایـن بین اقدامات متقلبانه و مزورانه سایز قابل توجهی از اعمال مجرمانه علیه اموال شهروندان صورت می گیرد. چنین اقدامات متقلبانه علیه اموال و حقوق مالکانه نیز به نوبه خود در اشکال متفاوتی نمودار میشود. جرم انتقال مال غیر یعنی اینکه انتقالدهنده بدون آنکه مالک مال باشد؛ یا اینکه حاوی جواز قانونی برای انتقال مال باشد بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا حاوی اختیار قانونی معرفی و با نیت اضرار اقدام به منتقل کردن مال غیر میکند. پس فروش مال غیر یکـی از قالبهای متقلبانه تعدی و تجاوز به حق تملک و اموال حساب میشود. عمل مرتکب در ایـن جرم عبـار ت هست از منتقل کردن حقوقی مال متعلق به غیر؛ که ایـن عمل در قالب معامله سبب انتقال عین یا سود میشود و در سرانجام بر حسب اینکه جرم را مرتکب شده است ؛ انتقالدهنده باشد یا انتقال گیرنده؛ میتوان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر ایـن اساس شانس دارد عناوین متفاوت حقوقی مثل بایع؛ مشتری؛ موجر؛ مستاجر؛ مصالح؛ متصالح را به خود بگیرد. جرم منتقل کردن مال غیر جرمی مقید هست که سرانجام آن به صورت ایراد زیان مالی به غیر جلوه گر میشود؛ معالوصف در ایـن جرم اضرار بالقوه مطرح هست نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون؛ تملک عملی بر مال مورد منتقل کردن شرط تحقق جرم نمی باشد بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه میشود؛ برای تحقق جرم انتقال مال غیر ضـروری است . ولی ایـن سرانجام ؛ یعنی اضرار بالقوه؛ مسلما می بایست ناشی از عمل مرتکب باشد تا ایـن جرم تحقق یابد و ایـن عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در پرونده زیر به دلیل اینکه در تملک مال متعلق به غیر سوء نیتی نبوده هست محکمه بدوی به اتهام جرم فروش مال غیر حکم نمیدهد و محکمه تجدید نظـر نیز حکم محکمه بدوی را ثابت میکند.
سبحانی در اول ضمن بیان اینکه یکی از موارد کیفری مبتلا به در نظام اجتماعی فعلی؛ فروش و انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت آن است؛ بیان کرد: حسب ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ «اگر کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر هست به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون جواز قانونی به دیگری منتقل کند؛ کلاهبردار به حساب می آید ». از این رو انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری و مشمول مقررات و قوانین مرتبط به جرم کلاهبرداری هست و حسب بازبینـی و اعمال قانون می شود .
وی هچنین گفت : از دلایلی که متأسفانه سبب کثرت پرونده های کیفری مشابه با مقوله انتقال مال غیر شده باشد؛ نداشتن سیستم با تمرکز ثبت املاک یا اموال است و مجرمین با سوء بهره گیری از ایـن مقوله اقدام به فروش و انتقال مال غیر کند. برای مثال: اقدام به پیش فروش واحدهای مسکونی؛ خودرو یا هرگونه مال دیگر با تنظیم یک قولنامه عادی بدون تنظیم مدرک رسمی یا هرگونه مدارک رسمی دیگر را انجام می دهند. ایـن قضیه باعث شده که خریداران که بعضاً با اخذ تسهیلات یا فروش اموال دیگر خود به نیت ساخته مسکن یا خودرو اقدام به خرید می نمایند با گذشت هنگام وقت متوجه می شوند که اموال مزبور به افراد دیگری نیز فروخته شده اندایـن در حالی هست که خریداران پیش از معامله اقدام به ساخته کاداستر از اداره کل ثبت کرده اند؛ ولی این کافی نبود حتی بعضاً دیده شده اسناد و مدارک انتقال املاک در ادارات ثبت اسناد مناطق در اداره کل ثبت اسناد شهرستان یا استان یا کشور ثبت نمی شود و ایـن مقوله به وقوع بزه انتقال مال غیر دامن می زند. در ادامه به مجازات فروش مال غیر چیست ؟ می پردازیم که می توانید با ما همراه باشید و اظلاعات لازم را در این مورد کسب نمایید.
مجازات فروختن مال غیر چیست؟
مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس؛ ارتشا و کلاهبرداری مجازات ایـن عمل حبس از یک تا هفت سـال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کـرده و رد مال به صاحبش هست و چنان چه مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم می شود و چنان چه متهم بنا به جهاتی مستحق تخفیف باشد مثل رضایت شاکی خصوصی؛ کهولت سن و… محکمه نمی تواند مجازات حبس او را از یک سـال کمتر نماید .
برای تعقیب مرتکبین ایـن جرم به چه مرجعی می بایست شکایت کرد؟
اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان ایـن جرم هست و می بایست به دادسرایی رجوع کنید و شکایت خودتان را مطرح کنید که جرم درحوزه آن واقع شده یعنی عمل فروش یا انتقال مال غیر بـعد چه بسا ملک در حوزه قضایی آبادان باشد ولی عمل فروش و منتقل کردن در حوزه قضایی اصفهان انجام نشده است که در ایـن حالت دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مرجع صالح برای تعقیب متهم است .
اغلب مرتکبان ایـن جرم پـس از ارتکاب جرم متواری می شوند. در ایـن حالت به کدام دادسرا می بایست شکایت کنید؟
همـان گونه که گفتیم دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت بازبینـی به ایـن جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه نیز اکنون وی در کجا بسر می برد اثر گذار در مقام نمی باشد و چنان چه که متهم متواری باشد دادسرا وی را در هر نقطه که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می نماید و چنان چه به هر دلیلی جلب متهم ممکن نگردید دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بازبینی دلایل و تاییـد دقت اتهام به شخص متواری با تنظیم کیفرخواست متهم را به محاکمه می کشاند و محکمه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام ایـن امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا محکمه اموال بلا معارض متهم توقیف می شود ت مجازات فروش مال غیر
مال غیر که مجازات آن بر حسب قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس؛ ارتشا و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین می شود ؛ آیا مجازات بازدارنده و مشمول بند “الف” ماده ۱۷۳ قانون آیین محاکمه کیفری است؟
با دقت به مفاد ماده ۱۷۳ قانون آیین محاکمه کیفری و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی به نظـر می رسد فروش مال غیر در شمول مقررات بند “الف” ماده ۱۷۳ قرار داشته باشد.
پرسشها
۱- آیا فروختن مال مشترک از مصادیق معامله معارض است ؟
با التفاط به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظـر می رسد فروش مال مشترک در صورتیکه در وهله اول با مدرک عادی به فردی و سپس در وهله دوم فروش آن با مدرک رسمی به فرد دیگر انجام شود در ایـن حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود .
۲– فروش ملک با قرار داد عادی به فردی و انتقال آن با قرار داد دیگری آیا از مصادیق انتقال مال غیر هست و آیا محکمه می بایست حکم به رد مال بدهد یا خیر ؟
ملک با قرار داد عادی به فردی و منتقل کردن آن با قرار داد دیگر از مصادیق انتقال مال غیر هست و محکمه ضمن صادر شدن حکم در مجازات کیفری نمی تواند حکم به رد مال به مالک آن و بی اعتبـار ی قرار داد ثانوی صادر نماید چون ایـن امر مغایر با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذر ۱۳۶۸ هست و منظور قانون گذار از جمله” رد مال به صاحبش … ” و پرداخت جزای نقدی نیز معادل آن هست و لا غیر .
۳– آیا در فاصله وقتی فروش مسکن و تحویل آن به خریدار و باقی ماندن مبیع در دست فروشنده وضمناً عمل فروشنده در کرایه دادن ملک در ایـن مدت فروش مال غیر هست ؟
در فاصله وقتی فروش مسکن و تحویل آن به خریدار مبیع در دست فروشنده صورت امانی باشد و عمل فروشنده در کرایه دادن ملک در ایـن مدت پیمان شکنی و خیانت درامانت بوده و فروش مال غیر از جهت منتقل کردن منفعت نمی باشد.
معمولا در فروش مال غیر؛ ضمنا اگـر انجام معامله ؛ به گونه ای باشد که خریدار بداند که مال ؛ از آن بایع نمی باشد و با علم به این که مالک اصلی ؛ شخص دیگری است ثمن را پرداخت نماید؛ بیع انجام گرفته ؛ بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی ؛ پـس از اجازه مالک ؛ نافذ می شود . در چنین مسائل ی اغلب بنای معامله بر این امر استوار می شود که بایع ؛ رضایت مالک را جلب نماید. لکن ضمنا اگـر بایع در فروش مال غیر؛ چنین وانمود کند که مالک خود اوست یا بدون هیچ وانمودی ؛ مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این که مال ؛ مال دیگری است بفروشد؛ مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر؛ در حکم کلاهبرداری ومشمول مجازات آن خواهد بود. بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب کیفری ندارد .
در این خصوص یادآوری می شود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن ؛ به ترتیب جزءعناصر مادی و معنوی کلیه جرائم علیه اموال است . حال چنان چه فردی مال دیگری را غلط به جای مال خود فروخته باشد؛ عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود; لکن چنان چه مدعی مالکیت است و یا اعتقاد دارد که خلع یدغیر قانونی بوده و خود را حقیقتا مالک می داند؛ می بایست ادعای مالکیت و یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند در غیر این صورت حتی چنان چه در واقع و نفس الامر؛ وی مالک باشد; لکن چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت دار از وی خلع ید شده هست ؛ مال ؛ مال غیر به حساب می آید و فروختن آن مشمول دو فرض اولیه ای که ذکر شد می باشد.
selling others belongings1 فروختن مال شخصی دیگر در قانون مجازات جدید
قانون مجازات راجع به منتقل کردن مال غیر
مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸
ماده اول – فردی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر هست به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون جواز قانونی به دیگری انتقال نماید کلاهبردار به حساب می آید و مطابق ماده ۲۳۸
قانون عمومی محکوم میشود.
و ضمناً هست منتقل کردن گیرنده که در حین معامله عالم به نداشتن تملک انتقال دهنده
باشد.
اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پـس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از تملک خود به اداره ثبتاسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکـی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم حساب می شود
– هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند درمقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون
فوت هنگام به طرف بدهند.
ماده دوم – نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق پیش از انجام ایـن قانون واقع شده
هست هر یک از منتقل کننده – انتقال گیرنده یا مالک می بایست به ترتیب ذیل صورت گیرند.
منتقل دهنده مکلف هست در ظرف سه ماه از تاریخ انجام ایـن قانون یا مالک را وادار
به تنفیذ انتقال کرده و یا خسارات وارده بر انتقال گیرنده و مالک راجبران نماید .
انتقال گیرندهای که در حین وقوع انتقال عالم به نداشتن تملک انتقال دهنده بوده
مکلف هست در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف هست در ظرف سه ماه از تاریخ
انجام ایـن قانون چنان چه که پیش از ایـن قانون مطلع شده باشد واز تاریخ حصول
اطلاع چنان چه که پـس از انجام ایـن قانون اطلاع داسته باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام
قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از تملک خود مستحضر نماید.
ماده سوم – متخلف از مقررات ماده ۲ چنان چه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد
کلاهبردار و چنان چه مالک باشد معاون مجرم حساب و مطابق مقررات قانون مجازات عمومی
محکوم می شود .
ماده چهارم – علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم می بایست مادام که خسارت
انجام شده بر مدعی خصوصی را جبران نکـرده هست در توقیف بماند.
ماده پنجم – نسبت به انتقالاتی که پیش از انجام ایـن قانون واقع شده باشد تعقیب
جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی هست لیکن پساز شکایت عودت آن مانع از
تعقیب نخواهد بود.
ماده ششم – نسبت به انتقالاتی که پیش از ایـن قانون واقع شده هر گاه پیش از شروع
به تعقیب جزایی حق ادعای حقوقی مالک یا انتقال گیرنده به واسطه مرور هنگام یا صدور
سند رسمی تملک ساقط شده باشد مقررات ایـن قانون اجرا نخواهد شد.
ماده هفتم – مجازات افرادی که پـس از تاریخ انجام ایـن قانون به سبب قانون سوم
مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به سبب همین قانون در سرانجام انتقال عین یا منافع
اموال غیر منقول و یا در سرانجام تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال
مزبوره حکم محکومیت آنان صادر میشود مشمول ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد
شد.
ماده هشتم – کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی
کرده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی حساب و مطابق قوانین مربوطه به ایـن مطلب
مجازات می شوند.
ماده نهم – ایـن قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته میشود.
چون به سبب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز هست کلیه لوایح قانونی را
که به مجلس شورای ملی توصیه مینماید پـس از تصویبکمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه
به موقع اجرا گذارده و پـس از آزمایش آنان در عمل نواقصی را که ضمناً جریـان ممکن
هست معلوم شود از بیـن بردن و قوانین مزبوره را تکمیل کرده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای
ملی توصیه نماید.
علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ
پنجم فروردین ماه یک هزار و سیصد و ۸ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای
ملی رسیده قابل اجرا می شود.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
انتقال مال غیر, جرم فروش مال غیر, دلال در فروش, فروش, فروش مال غیر, فروش مال غیر در قانون مجازات جدید, فروش مال غیر طبق قوانین