به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، آنطور که در اطلاعیه روزهای اخیر قوه قضائیه آمده، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران به روزهای پایانی خود رسیده است. براساس این اطلاعیه‌ها، پرونده بابک زنجانی که بررسی آن از دولت اول روحانی شروع شده بود، درنهایت در اواخر سال 1394 حکم محکومیت وی را صادر کرده که براساس آن، بابک زنجانی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته به رد مال به میزان یک میلیارد و 967 میلیون و 500 هزار یورو در حق وزارت نفت جمهوری اسلامی محکوم شده بود. در اطلاعیه قوه قضائیه آمده است که درنتیجه اقدامات شبانه‌روزی نهادهای نظارتی، محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی بابک زنجانی در بهمن‌ماه 1402، در چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. گفته می‌شود در برآورد اولیه کارشناسان، ارزش دارایی‌های وارد شده به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده داخلی، مجموعا از مبلغ بدهی بابک زنجانی و خسارات وارده بیشتر است؛ هر چند پس از حدود 10 سال این پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی ختم به خیر شده، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تولد بابک زنجانی‌ها یکی از تبعات مخرب تحریم‌های ظالمانه و تروریسم اقتصادی آمریکا علیه کشورمان است.
تبعات تحریم‌ها هر چند گسترده بوده، اما شاید بتوان برخی از آنها را بدین شرح خلاصه کرد: 1- رشد و نمو امثال بابک زنجانی، چای‌دبش، مش‌قربان و… ، 2- افزایش هزینه‌های مبادله کالا، 3- افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی، 4- کاهش ارزش صادرات نفتی و غیرنفتی، 5- استهلاک سرمایه‌گذاری‌ها درنتیجه محدودیت‌های ارزی، 6- تشدید خروج سرمایه، 7- تخریب چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی، 8- تولد کوروش کمپانی‌ها، 9- کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و 10- افزایش هزینه اصلاحات اقتصادی.
تولد بابک زنجانی و چای دبش‌ها
همان‌طور که گفته شد در شرایط تحریمی که سیستم پرداخت رسمی کشورها دچار اختلال می‌شود بازرگانان مجبورند برای انتقال ارز از کانال‌های غیررسمی مانند حواله، صرافی‌ها یا دلالان با هزینه و ریسک بالا استفاده کنند که گاهی اصل سرمایه آنان نیز ممکن است از بین برود. اما موضوع فقط این نیست، شرایط تحریمی معمولا باعث می‌شود مسیرهای رسمی صادرات نفت کنار گذاشته شده و فروش و صادرات نفت از کانال‌های غیررسمی انجام شود که بابک زنجانی یکی از خروجی‌های آن در تحریم‌های دولت دوم احمدی‌نژاد است. مورد بعدی، مثال چای دبش است. در شرایط غیرتحریمی دولت‌ها هیچ تعهدی برای اعطای ارز ترجیحی یا ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی و عادی ندارند، اما در شرایط تحریمی دولت‌ها در ایران برای اطمینان از اینکه کالاها به مقدار کافی و با قیمت پایین‌تر دست همه طبقات و ازجمله گروه‌های کم‌درآمد برسد، به جای حمایت‌های نقدی در انتهای زنجیره سعی می‌کنند با تخصیص ارز ارزان‌تر یا ارز دولتی قیمت‌ها را کنترل کنند. به‌واسطه اختلاف و شکاف بسیار زیاد بین ارز بازار (رسمی یا غیررسمی) و ارز دولتی، معمولا بیشترین انحراف‌ها و فسادهای اقتصادی از این ناحیه خلق می‌شود؛ چراکه شکاف زیاد دو نرخ ارز باعث می‌شود دریافت‌کننده ارز ترجیحی ترغیب به سوءاستفاده از این رانت ارزی شود. چای دبش یکی از این پرونده‌هاست. گرچه رانت ارزهای چای دبش به اندازه ارز 4200 تومان نبوده، اما اختلاف ارزی نیمایی و آزاد نیز در خلق فساد چای دبش اثرگذار است. پرونده قابل تامل دیگر پرونده‌ای با عنوان فساد 500 میلیون دلاری فردی به نام قربانعلی فرخزاد است که بدون حتی یک کیلوگرم واردات کالا ارز دولتی را دریافت و با پولشویی این ارزها را به شرکت و زمین و مسکن تبدیل کرده بود.
پرونده بعدی، پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١4 متهم دیگر است. در اینکه افرادی همچون مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی‌نیک‌نفس، سیدامین قریشی‌سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، به گفته قاضی مسعودی‌مقام، اتهام این متهمان مبلغ شش میلیارد و 656 میلیون یورو اخلال در نظام اقتصادی است.
افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت‌ها
در شرایط تحریمی که سیستم پرداخت رسمی کشورها دچار اختلال می‌شود، بازرگانان مجبورند برای انتقال ارز از کانال‌های غیررسمی مانند حواله، صرافی‌ها یا دلالان با هزینه و ریسک بالا استفاده کنند که گاهی اصل سرمایه آنان نیز ممکن است از بین برود یا اینکه زمان انتقال ارز طولانی شود. مجموع این اتفاقات منجر به افزایش هزینه مبادله برای تجار شده و در افزایش ریسک تجارت بسیار موثر است. این اتفاقات علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تجاری منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی نیز می‌شود. همچنین تحریم‌ها به سیستم بانکی نیز آسیب‌های زیادی وارد می‌کند. یکی از مدیران عامل بانک‌های خصوصی کشور در رابطه با زیان بانکداری ایران از تحریم‌ها می‌گوید مساله اصلی این مشکلات عدم دسترسی به شبکه گسترده‌ای از کارگزاران است. ما قبل از تحریم‌ها از طریق این کارگزاران، عملیات بانکی از یک طرف با خود بانک‌ها و از طرف دیگر با مشتریان انجام می‌دادیم. عملیات بانکی شامل مواردی می‌شد که ساده‌ترین آن نقل و انتقال وجوه بود. یا عملیاتی مانند اعتبارات اسنادی یوزانس که سیستم بانکی برای تسهیل تجارت گشایش می‌کنند یا قراردادهای فاینانسی که با پوشش شرکت‌های بیمه صادراتی امکاناتی را برای بانک‌ها فراهم می‌کند و به‌تبع برای مشتریان بانک‌ها تسهیلات زیادی را به همراه دارد و موارد مشابه و عدیده دیگر در دوران تحریم با مشکل مواجه شده بودند. تحریم‌ها موارد یادشده را محدود کرده یا بعضا مشکلاتی را برای این بخش‌ها به وجود آورده بود. این مسائل باعث شده بود که اولا تا حد زیادی امکانات و فرصت‌ها فراهم نباشد، یعنی ما مدت‌هاست که از فاینانس یوزانس یا ریفاینانس استفاده نمی‌کنیم و مدت‌هاست از آن بهره‌ای نبرده‌ایم. در واقع به جز اینکه مقدار زیادی از امکانات و فرصت‌های سیستم بانکی محدود شده، مشکلاتی هم در داخل کشور ما به همراه داشت. وی می‌گوید در زمان تحریم‌ها هزینه‌های مبادله، نقل و انتقال، تبدیل ارزی، هزینه جابه‌جایی و همه فعالیت‌های مربوط به مبادلات بین‌المللی ما چندبرابر شرایط عادی هزینه به همراه دارد. به گفته وی، در مجموع هزینه فعالیت‌ها در زمان تحریم بسیار بیشتر از شرایط عادی است که حتی در برخی از بخش‌ها این هزینه‌ها به هفت، هشت تا 10 درصد می‌رسد، درحالی‌که هزینه‌ای که بانک‌ها در شرایط عادی در نظر می‌گیرند، در حد دهم‌درصد بود. همه این افزایش هزینه‌ها خود را در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات نشان می‌دهد. نمونه قابل تامل آن تفاوت قیمت شدید اقلام مصرفی همچون خودرو در ایران با کشورهای همسایه است که علاوه‌بر سیاست‌های تعرفه‌ای، از تحریم‌ها نیز اثر می‌پذیرد.
کاهش ارزش صادرات
از دیگر تبعات مهم تحریم‌ها کاهش ارزش اقلام صادراتی است. تحریم‌ها از دو مسیر بر میزان صادرات اثر می‌گذارد. اولی هزینه‌های دور زدن تحریم‌هاست که منجر می‌شود سیاستگذار برای جبران این هزینه‌ها، قیمت پایه صادراتی کالاها را تعدیل کند؛ چراکه اگر این اقدام انجام نشود صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی به مشکل خواهند خورد. مورد دوم، کم‌اظهاری است که ممکن است صادرکنندگان در برخی از کالاها انجام دهند. به عبارتی، وقتی موضوع تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی مطرح می‌شود، ممکن است برخی از صادرکنندگان برای عدم ایفای کامل تعهدات در صادرات خود کم‌اظهاری کنند. مورد سوم، تخفیف‌هایی است که کشور تحریمی باید برای شریک خارجی قائل شود تا خرید آن کالا برای آنها جذاب باشد. این تخفیف‌ها تا جایی است که شریک خارجی را مجبور به پذیرش ریسک معامله و تحریم ثانویه کند.
مثال بارز این موضوع را می‌توان در تعدیل 30 درصدی پایه ارزش صادراتی دید که در سال 1398 انجام شد. ماجرا از این قرار بود که در مهرماه 1398 رسانه‌ها از کاهش 10 درصدی ارزش صادرات با وجود رشد 30 درصدی وزن اقلام صادراتی خبر دادند. گمرک ایران در پاسخ به این گزارش‌ها اطلاعیه‌ای صادر کرد. در اطلاعیه گمرک آمده است: «در پی درخواست صادرکنندگان در ارتباط با افزایش هزینه‌های صادرات به دلیل مشکلات تحریم و بحث تعهدات ارزی (بازگشت ارز صادراتی) گمرک ایران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و طبق تبصره ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برمبنای تصمیم کمیته مشترک گمرک و دستگاه‌های ذی‌ربط میانگین پایه ارزش صادراتی را از سال گذشته تا امسال 30 درصد تعدیل کرد که درصورت عدم اعمال این تصمیم ارزش صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست سال‌جاری از 20 میلیارد و 948 میلیون دلار به بیش از 27 میلیارد دلار می‌رسید که نه‌تنها رشد صادرات و تراز مثبت را به دنبال داشت، بلکه تجارت خارجی در بخش صادرات را بیش از چهار میلیارد دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (23 میلیارد و 419 میلیون دلار) افزایش می‌داد. یکی دیگر از تبعات تحریم‌ها کاهش صادرات برخی از صنایع سنتی ایران است. برای مثال صنعت فرش دستبافت ایران که در دهه 1370 حتی رکورد صادرات 2.2 میلیارد دلاری را هم شکسته بود، در دو سال اخیر فقط 40 تا 50 میلیون دلار صادرات داشته است. به اعتقاد فعالان و کارشناسان این صنعت در کنار تحولات بازارهای جهانی فرش، تحریم‌ها ازجمله مهم‌ترین عوامل موثر بر کاهش صادرات این صنعت بوده است.
افزایش نرخ ارز
یکی دیگر از تبعات تحریم‌ها، موضوع نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. در کنار سیاست‌های غلط ارزی دولت‌ها، حذف یک کشور از سیستم پرداخت رسمی باعث می‌شود در موارد متعددی به سیستم ارزی کشور شوک وارد شود. این شوک‌ها با سیاست‌های ارزی‌ای که دولت‌ها دارند، می‌تواند زمینه جهش نرخ ارز را فراهم کند. خروج سرمایه نیز از دیگر عوامل اثرگذار بر تغییرات نرخ ارز در دوره تحریم‌هاست. با تشدید نااطمینانی‌ها در یک اقتصاد، خروج ارز از آن کشور سرعت گرفته و این موضوع بر نرخ ارز اثر منفی می‌گذارد. در یک پژوهشی که با عنوان «بررسی افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر برخی متغیرهای کلان اقتصادی ایران در شرایط تحریم» انجام شده، نتایج نشان می‌دهد افزایش نرخ ارز در شرایط تحریم، علاوه‌بر کاهش تولید، زمینه‌ساز کاهش اشتغال و فشارهای تورمی می‌گردد. این تحقیق که با استفاده از الگوی اقتصادسنجی کلان به بررسی داده‌های اقتصاد کلان در محدوده سال‌های 1338 تا 1396 پرداخته، از داده‌های بخش‌های تولید، مخارج مصرفی و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، دولت، اشتغال، پول و قیمت‌ها استفاده کرده است.
بیشتر بخوانید
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی
یکی از زمینه‌های اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصادها و ازجمله اقتصاد ایران، تاثیر منفی آن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس پژوهشی که در شماره 5 و 6 مجله اقتصادی منتشر شده، نتایج بررسی‌ها در یک دوره 20 ساله نشان می‌دهد که تحریم‌ها تاثیر منفی و معناداری بر کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران داشته است. براساس برآوردهای این پژوهش، تحریم‌های خیلی شدید که شامل تحریم‌های شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 716 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. همچنین تحریم‌های شدید که شامل تحریم‌های شدید آمریکا و تحریم‌های متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه 116 میلیون دلار FDI را در ایران کاهش داده‌اند. همچنین براساس این پژوهش، علاوه‌بر تحریم‌ها، متغیرهای نرخ تورم و بی‌ثباتی نرخ ارز نیز که خود متاثر از تحریم‌هاست، تاثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران دارند. یکی از مثال‌های بارز کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در دوره تحریم‌ها، خروج شرکت‌های بزرگ خودروسازی و غول‌های نفتی از بازار ایران است. برای مثال این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاری در میادین نفتی ایران نسبت به میادین نفتی کشورهای منطقه کمتر باشد، اتفاقاتی که دو نتیجه تلخ به همراه داشته است؛ تشدید ناترازی انرژی و استفاده بیشتر برخی از همسایگان از میادین مشترک.
تولد کوروش کمپانی‌ها
در شرایط تحریمی کشورها برای غلبه بر محدودیت‌های ارزی، اقدام به مدیریت مصارف ارزی خود می‌کنند. از آنجایی که اقلام اساسی خانوار، اقلام واسطه‌ای تولید و اقلام سرمایه‌ای را نمی‌توان از سبد ارزی حذف کرد، درنتیجه دولت‌ها تصمیم می‌گیرند اقدام به حذف مصارف ارزی کالاهای مصرفی غیرضرور و لوکس و حتی برخی کالاهای مصرفی دارای مشابه داخل کنند. مثال مورد اول، موضوع ممنوعیت برخی از مدل‌های موبایل برند آیفون است که باعث می‌شود مردم بعضا این اقلام را از طریق قاچاق و مبادی غیررسمی تهیه کنند. در مواردی نیز به دلیل شرایط تحریمی، ممکن است برخی از افراد سوءاستفاده‌گر اقدام به کلاهبرداری‌هایی همچون کوروش کمپانی کنند که این روزها حسابی سروصدا کرده است. مثال بعدی آن، ممنوعیت کالاهای مصرفی دارای مشابه داخلی همچون خودروهای سواری است. این خودروها گرچه لوکس نیستند اما دولت در مقاطعی برای مدیریت مصارف ارزی تصمیم می‌گیرد واردات آن را ممنوع کند، اقدامی که منجر به جهش قیمت این خودروها و تفاوت قیمت دو تا چند برابری بین ایران و کشورهای همسایه می‌شود. عدم راه‌اندازی نمایندگی‌های رسمی برخی برندهای موبایل و همچنین تبدیل موبایل‌های لوکس به یک ابزار سرمایه‌گذاری و سفته بازی نیز از ابعاد دیگر تبعات تحریم‌هاست.
افزایش هزینه اصلاحات اقتصادی
یکی از تبعات مخرب تحریم‌ها، تخریب چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی است که علاوه‌بر خروج سرمایه، بر موضوعاتی مانند مهاجرت نخبگان و تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز اثرگذار است. تخریب چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی با کاهش سرمایه‌گذاری در کشور نیز در ارتباط است. همه این موارد بر تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارند. اما مورد دیگری که با تحریم‌ها تشدید می‌شود، مساله اصلاحات اقتصادی است. در شرایط تحریمی گرچه به‌واسطه محدودیت‌های ارزی، کسری بودجه و کسری تجاری، دولت‌ها مجبور می‌شوند دست به اقداماتی همچون اصلاحات مالیاتی و بودجه‌ای و بانکی بزنند، اما در مواردی هم دولت‌ها به‌واسطه حساسیت‌های اجتماعی، انجام اصلاحات اقتصادی را به تاخیر می‌اندازند. نمونه قابل تامل آن، تثبیت پنج‌ساله قیمت بنزین و گازوئیل است که با شدت کمتر در برق و گاز و آب نیز رخ داده است. این موضوع با شدت بسیار عجیب و غریبی در موضوع آرد یارانه‌ای نیز وجود دارد. براساس آخرین آمارها، آرد یارانه‌ای درحال‌حاضر با 96 درصد تخفیف به نانوایان داده می‌شود که ماحصل آن، نزدیک به 140 همت کمک بودجه‌ای است که دولت مجبور بوده آن را پرداخت کند. استهلاک سرمایه به‌واسطه کاهش بودجه عمرانی و کاهش واردات اقلام سرمایه‌ای نیز از دیگر تبعات تحریم‌های ظالمانه است که منجر به افزایش شدت انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش تولید و تشدید ناترازی در بخش‌های مختلف می‌شود.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
