احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در نشست خبری امروز با موضوع ساماندهی اقدامات ضابطان و حمایت از تولید گفت: یکی از موضوعات امروز چالش‌هایی هست که در حوزه کشف و رسیدگی به تخلفات داریم که برخی به فهم و استنباطی است که ضابطین از قانون دارند یا برخی از این قوانین به نحوی تفسیر می‌شوند یا از قوانین استنباط می‌شود که مانع بزرگی برای تولید ایجاد می‌کند یا برداشت‌های ناصحیح از قوانین سبب شده که بازار جولانگاه متخلفین باشد؛ لذا ضرورت دارد به یک روش استنباط تعادلی برسیم.
وی افزود: ضرورت دارد که همکاری خوبی سازمان تعزیرات با ضابطین داشته باشد به نحوی که برایند آن حفظ حقوق مردم و مصرف کنندگان باشد. یکی از چالش‌های ما بحث اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ و موضوع قاچاق است که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: یکی از رویکرد‌های این دولت این است که بتواند خدمتگذار واقعی مردم باشد و ممکن است در این مسیر با عملکرد‌های نامناسبی مواجه باشیم که از گذشته نهادینه شده است. باید پاسخ داد که فلسفه وضع این مقرره چیست؟ رابطه این تبصره با عدم ثبت موجودی در انبار‌ها چیست؟
اصانلو افزود: در بررسی پرونده‌های مرتبط با قاچاق در تعزیرات احساس کردم در مقام تفسیر یا اجرای قانون ما با چالش‌هایی مواجه ایم که یکی بحث کشف کالای قاچاق نسبت به کالا‌هایی است که از استان‌های مرزی داخل کشور می‌شود و برای مصرف شخصی وارد نقاط مرزی کشور می‌شود. براساس مقررات قانونی ورود کالا‌ها از استان‌های مرزی بصورت موردی و مصرف شخصی تخلف نیست و در صورتی امر مجرمانه است که بصورت تجمیعی وارد کشور شود. متاسفانه شاهدیم بخشی از پرونده‌های قاچاق که وارد تعزیرات می‌شود با همین عناوین وارد می‌شود.
وی گفت: موضوعی که دغدعه ماست و با رویکرد دولت خدمتگذار ناسازگار است، این است که در مقام اجرای قانون تفسیر‌ها یا برداشت‌هایی می‌کنیم که ایجاد مشکل برای واحد تولیدی می‌کند. اگر بستر اجرای این تبصره در برخی دستگاه‌ها وجود ندارد چرا برخی دستگاه‌ها اصرار دارند تهیه گزارش کنند و برای مردم مشکل ایجاد کنند.
وی گفت: سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گران‌فروشی به موضوع تخلف گزینه عجله دارم در تاکسی های اینترنتی ورود کرد و سبب حذف شد اما بر حسب گزارشات ارایه شده سرویس دهی را کاهش داده یا قیمت را بالا بردند.
اصانلو گفت: تذکر جدی می دهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است واگر احراز شود که تعمدا از ارائه خدمات امتناع و یا گران‌فروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند برخورد قاطع خواهد شد.
وی گفت: از مردم می خواهم که اگر با این مسائل مواجه شدید با سامانه ۱۳۵تماس و اعلام شکایت کنید و دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد .هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد حکم مقتضی صادر خواهد شد.
